أكثر من 75 عاماً مضت على تأسيس الطيران المدني في السودان تطّور خلالها من مكتب صغير لإدارة العبور الجوي أسسه الاستعمار البريطاني عام 1936م إلى مصلحة حكومية بعد الاستقلال تعمل وفقاً لقانون الطيران لعام 1960م ثم تطّورت في عقد الثمانينات إلى هيئة عامة للطيران المدني وأنجزت أول تعديلا لقانون الطيران في العام 1999م وأخذت الهيئة مؤخراً بنظام فصل السلطة عن التشغيل إتساقاً مع أحدث المعايير الدولية في إدارة الطيران دواعي فصل الكيان التشغيلي عن الرقابي مواكبة للمتغيرات المتسارعة في مجال الطيران، ومواءمة للبيئة العالمية والاقليمية نشأت الحاجة لاعادة هيكلة الطيران المدني، وذلك وفقاً لمطلوبات المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» التي تدعو إلى ضرورة فصل الجسم الرقابي عن التشغيلي مما يمكن الدول الأعضاء من ممارسة سلطاتها الرقابية والتفتيشية المنصوص عليها في إتفاقية شيكاغو المنظمة لأنشطة الطيران المدني الدولي، حيث عزت إرتفاع نسبة حوادث الطيران والوقائع الخطرة إلى القصور في عدم مقدرة بعض الدول لممارسة سلطاتها الرقابية والتفتيشية. وقد أقرت المنظمة إجراء تدقيق شامل للدول الأعضاء على كل الأنشطة التي تغطيها ملاحق إتفاقية شيكاغو عدا التسهيلات وأمن الطيران فلديهما تدقيق منفصل على أن تنتقل المنظمة من نهج التدقيق الشامل إلى نهج المراقبة المستمرة، وعند خضوع السودان للتدقيق الشامل عام 2006م تم التدقيق على كل ملاحق المنظمة الستة عشر التي تغطي ثمانية عوامل سلامة حرجة وثماني مناطق تدقيق، وكان من توصيات التدقيق ضرورة إعادة هيكلة الطيران المدني، وفي العام 2008م صدر قرار رئاسي بتنفيذ توصيات الايكاو بإعادة الهيكلة وبدأت هيئة الطيران المدني في العام 2009م مرحلة جديدة بتبني الاستراتيجية 33 لتحقيق ثلاثة أهداف خلال ثلاث سنوات هي تعزيز السلامة ، تحرير الأجواء وتطوير المطارات وتشغيلها إقتصادياً ، وإنفاذاً للهدف الأول وهو تعزيز السلامة وتنظيم الطيران تم وضع الإطار القانوني والتشريعي لإعادة الهيكلة واللحاق بركب صناعة الطيران في العالم، كما تم إنشاء السلطة وسيادتها على الفضاء الجوي والإشراف عليها بموجب القانون لتنشأ سلطة مستقلة تسمى ، « سلطة الطيران المدني « ، وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها وأن يكون المقر الرئيسي للسلطة الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتباً داخل السودان وخارجه متى ما اقتضت الضرورة، ذلك بموافقة الوزير المختص وتكون للسلطة نيابة عن الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليم الدولة وتخضع السلطة لإشراف الوزير المختص. وتهدف السلطة النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم وتحديث شؤونه الإدارية وتشجيع الإستثمار في مجال الطيران والإشراف والرقابة على جميع قطاعات الطيران ووضع المعايير والإشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران والمطارات والمهابط، وتختص السلطة بتنظيم أعمال الطيران المدني في الدولة والرقابة والإشراف عليها وتكون للسلطة الإختصاصات الآتية تحديد السياسات العامة لصناعة الطيران وتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي، في الدولة والإشراف على شؤون الطيران المدني في الدولة وإجازة وإعتماد مشغلي ومقدمي خدمات الطيران، بالإضافة إلى ترخيص مرافق خدمات الطيران والمطارات والمهابط وإعداد وتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة أو ما يماثلها في كافة مجالات الطيران المدني وإعداد النظم الخاصة بأمن الطيران ومراقبة تنفيذها. بالإضافة إلى التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الأجنبية لعقد إتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي أو تعديلها ودراسة الإتفاقيات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بشأنها. وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني و النقل الجوي وحضور إجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد إعتمادها وفق الإجراءات المقررة في الدول. -- استقرار أسعار التوابل وتوقعات بإرتفاع القوة الشرائية قبل العيد الخرطوم : الوطن كشفت جولة ل«الوطن» داخل سوق بحري عن استقرار أسعار التوابل لمدة شهر تقريباً عزاه التجار لتواجده بالسوق إذ ثبت أسعارها رغم ارتفاع الدولار، وقال بعض التجار إن أغلب التوابل مرغوبة خاصة فترة الأعياد والأفراح بالذات فصل الشتاء، كانت تشهد اقبالاً كبيراً لأنها تعتبر موسم حصاده لذلك أسعارها أقل عكس فصل الصيف حركتها الشرائية ضعيفة حتى الفترات الصباحية والمسائية أصبحت فيها اختلاف بالصباح ضعيفة والمساء متوسطة. حيث استقر سعر رطل الشمار عند 14 ج، الكسبرة 9 ج، رطل الشطة 13 ج، رطل الفلفل 32ج، رطل القرفة 12 ج، ، رطل الثوم 6 ج، رطل الهبهان 6 ج. وبلغ سعر رطل الثوم المحلي 15ج فيما بلغ رطل الشمار 23ج ووصل رطل الكسبرة 8ج بدلاً عن 6ج فيما وصل رطل الجنزبيل 21ج مقارنة ب01ج فيما بلغ رطل الفلفل الأسود 21ج وسعر القرنجال 21ج وبالرغم من الإرتفاع الكبير في أسعار السلع نجد أن هنالك توازناً في أسعار التوابل. وأشار بعض التجار إلى أن سبب ارتفاع السلع يرجع إلى الموردين والتجار الكبار وأن بعض السلع موسمية وبعضها تتصف بالندرة. وتوقع أصحاب محلات بيع التوابل إرتفاعاً في أسعارها مع انتعاش حركة البيع وزيادة القوة الشرائية خلال الايام القادمة مع زيادة الطلب عليها بإعتبارها السلع الأساسية في مستلزمات الأضحية.. وأرجع عددٌ من أصحاب محلات التوابل هذا الأمر إلى أن الكميات المتوفرة بالأسواق غير كافية لتغطية استهلاك الفترة القادمة لعدم دخول المحصول الجديد، وايضاً مسألة تأرجح الأسعار من وقت إلى آخر وفقدان الثقة بين التاجر والمواطن بسبب التذبذب في الأسعار وضعف الموسم الزراعي. -- البنك الزراعي يرصد 200 مليون جنيه لزراعة القمح بولاية الجزيرة عقدت مجموعة فروع البنك الزراعي المنتشرة في ثمانية عشر فرعاً داخل ولاية الجزيرة إجتماعاً برئاسة محلية المناقل بحضور السيد محجوب أحمد محمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع ولاية الجزيرة الذي أكد أن البنك رصد مبلغ مائتي مليون جنيه سوداني لإنجاح محصول القمح في جميع المراحل الفلاحية ، مناشداً المزارعين بعدم التخوف من الدخول في التعاملات المالية مع فروع البنك المنتشرة في الولاية.. وأكد محجوب مقدرة البنك على توفير كل إحتياجات الموسم الزراعي من مدخلات فلاحية.. مشيداً بالدور الإرشادي الذي يقوم به البنك حول سماد الداب الذي يُستخدم كبديل للسيوبر لإغتنائه على الكثير من العناصر خاصةً النيتروجين والفسفور.. مؤكداً أن التمويل سيكون تحت مظلة التمويل الأصغر وسيتم بالضمان الشخصي بالشيكات فقط علاوةً أنه متروك لخيارات المزارعين. فيما أكد مديرو البنوك إستعدادهم لتنفيذ سياسات البنك وِفق ما جاء به الإجتماع وذلك بمضاعفة الجهود مع كل المزارعين الراغبين في التعامل مع البنك وِفق الشروط الموضحة.. الجدير بالذكر أن إدارة مشروع الجزيرة تستهدف أربعمائة ألف فدان لزراعة محصول القمح خلال العروة الشتوية وأن الدولة وضعت أسعاراً مشجعة بواقع مائتين وخمسين جنيه للجوال تسليم المزرعة عند الحصاد.
