[email protected] تتشابه كل الحكومات العسكرية التي حكمت السودان بنظام الحكومة الشمولي، تختلف درجة الشمولية من نظام حكم إلى آخر، ففي فترة الرئيس عبود لم يكن مسموحاً بأي نشاط سياسي فقد تم حل الأحزاب كانت الصحف المستقلة التي تصدر مهددة بالمصادرة أو الإيقاف، وقد أصدرت وزارة الاستعلامات والعمل حينها جريدة (الثورة) الناطقة باسم الحكومة، لكن حكومة عبود لم تفكر في إنشاء حزب سياسي يكون بديلاً للاحزاب السياسية التي كانت موجودة. حاول نميري خلق تنظيم سياسي كبديل للاحزاب التي صادر ممتلكاتها ومنعها من ممارسة نشاطها، كانت قبضة النظام قوية جداً لدرجة أنه كان يمكن على من ينتقد أداء أي وزير أن يحاكم بالسجن لمدة عشر سنوات وفقاً للأمر الجمهوري الخامس لم تكن هناك جرائد سياسية بل كانت هناك صحيفتان هما (الصحافة والأيام) يمتلكهما الاتحاد الاشتراكي وتتبنى سياسته. اما الأخبار الداخلية فكانت الصحيفتان تنشرها وفقاً لنشرة وكالة السودان للانباء المملوكة للحكومة، كان مجال الحريات العامة يضيق بالناس إلى أقصى درجة. جاءت الانقاذ في مرحلة تفجر المعلومات وثرة الاتصال فلم يكن بمقدورها حجب المعلومات عن الناس مع توفرها في أجهزة الاعلام الخارجي يكفي أن تدير الرموت كنترول على الفضائيات الخارجية كالجزيرة الاخبارية مثلاً أو غيرها لتعرف أدق التفاصيل عما يدور داخل بلدك. لقد أفادت حرية الرأي المتاحة في البلاد في مد عمر الانقاذ رغم ذلك فانه يتم مصادرة الصحف أو إيقافها إذا تجاوزت ما تحسبه الحكومة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. تشترك كل الحكومات العسكرية ايضاً في تبني ما يمكن أن تطلق عليه اسم (الديمقراطيات الشكلية) فهني ديمقراطية تطيل في عمر النظام لا يمكن فيها حدوث أي تداول سلمي للسلطة بحيث يبقى الحزب الحاكم في قمة السلطة التشريعية يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة جداً تتيح له السيطرة على الجهاز التشريعي وهو جهاز حكومي لا يقول إلا (نعم) للحكومة. اما رئيس الجمهورية فهو يفوز في كل الإستفتاءات التي تجري ليس هناك عدداً محدداً لفترات حكمه فهو يحكم حتى وفاته مع استبعاد حدوث أي إنقلاب عسكري ضد نظام حكمه فأجهزة الأمن بمقدورها كشف أي تحرك عسكري مضاد. انتهت فترات الحكم العسكرية السابقة بقيام ثورات شعبية كما حدث في اكتوبر 4691م وأبريل 5891م لكن الانقاذ استفادت من أخطاء النظام المايوي الذي أسقطته النقابات المهنية الأطباء، المحامين، نقابة موظفي البنوك.. الخ ابتكرت الحكومة تنظيم نقابي جديد خلطت فيه عدداً من النقابات المختلفة في تنظيم نقابي واحد أطلقت عليه اسم (نقابة المنشأ) يتم اختيار قيادتها بما يسمى (بالإجماع السكوتي) هذه النقابة تضم كل المناقصات داخلها ففي نقابة المعلمين مثلاً هناك معلمو الثاني، الأساس الكتبة، المحاسبين، السواقين، الفراشين الخ اما نقابة الأطباء فتضم بجانبهم الحرفيين فني الأشعة فني التخدير في المعامل الطبية، العمال، السواقين والفراشين والقائمة تطول هذه النقابات بشكلها الحالي لا تشكل أي خطراً على النظام، قياداتها في قمة أجهزة الحزب الحاكم ، وقد تم تسييس الخدمة المدنية فأصبح كل موظفي الكوادر العليا والوسيطة هم من منسوبي الحزم الحاكم. عاشت الانقاذ عمراً أطول بسبب سيطرتها على النقابات والخدمة المدنية القوى الفاعلة التي استطاعتها احداث التغيير وقد ضعف دور الاحزاب السياسية فأصبحت لا تستطيع تحريك الجماهير. ولكن هل يعني ضعف الأحزاب قوة الحكومة أم أن الحكومة تعاني من الضعف بسبب المشاكل العديدة التي تمسك بها كما تعاني ايضاً الأحزاب من الضعف بسبب انقسامها إلى أحزاب صغيرة أصبحت فاقدة الإرادة لاحداث التغيير وتحريك الجماهير.
