فوجئت عائلة سودانية من أصل يوناني/ دخلت مجال التجارة - بأيادٍ منافسة استطاعت أن تفعل بها ما تشاء، لتكون المحصلة في النهاية.. خروجها من دائرة المنافسة، بعد أن ضُيق الخناق عليها، من كل الاتجاهات. لم تستسلم أسرة نيكولا ليمنيوس- المؤسس-؛ إذ آثرت أن تسلك دروب القضاء، متمنية أن تنصفها بنود القانون، وما بين تطبيق القانون.. وتلكؤ جهات المصلحة، بقيت العدالة أسيرة ومكبلة.. تبحث عن من يفك قيدها. القضية الأساسية يجب أن تفهم في سياقها الصحيح، فهنا لا نتحدث عن أصل الأسرة، فبحسب نصوص القانون.. يتمتع أفرادها بكافة حقوق المواطن السوداني؛ لجهة أنها حصلت على الجنسية السودانية، السياق الذي نعنيه.. وجود مشكلة.. تحتاج لحل، أحاول أن أسلط الضوء عليها حسب ما فهمت من المستندات التي بحوزتنا. أحلام ضائعة في العام 1952م أُنشئت شركة الصناعت الحديثة، كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، بأسهم يشترك فيها أبو العلا، ونيكولا ليمنيوس... فيما بعد اشترت الأخيرة أسهم الشركة الأولى، وفي العام 1954م بدأت الشركة بتسويق البيبسي كولا بطاقة تصميمية بلغت 120 صندقاً عبوة 24 زجاجة في الساعة الواحدة.. وظلت الأسر تطور في المنشأة حتى بلغت طاقة إنتاجيتها 2000 صندوق في الساعة. في أبريل من العام 2010م توفي عميد الأسرة استراتي نيكولا ليمنيوس عن عمر ناهز ال 87 عاماً؛ وقال أبناؤه إنه مات بالحسرة لما أصابه من أذى. حرب من كل الإتجاهات بما أن شركة الصناعات الحديثة تتبع تجارياً لشركة الكوكاكولا العالمية فقد قامت الأخيرة - نسبة للضغوط الأمريكية بعد مقاطعة السودان اقتصادياً - بإخبار شركة الصناعات أنها ستسحب كل عبوات الزجاج الفارغ من الأسواق، والتي تقدر قيمتها ب 6 مليون دولار أمريكي، على أن تسدد شركة الكوكاكولا العالمية قيمة العبوات الفارغة، لكنها أدارت ظهرها لها، وفضلاً عن ذلك مارست تجاهها حرباً من كل الاتجاهات. كما ذكرت.. فقد فضل مالكو الشركة سلك الدروب القانونية لاسترداد حقوقهم الضائعة، وحكمت جهات الاختصاص لصالح شركة الصناعات في ثلاث قضايا كانت قد رفعتها.. أولها البلاغ الجنائي المرفوع في مواجهة ع-أ لدى نيابة الخرطوم شمال تحت المواد 177/ 178 - المبلغ 622,831,200 دينار سوداني، والمؤيد خطياً وبشهادة مندوب بنك أم درمان الوطني، وشركة السكر السودانية. ثانيها البلاغ بالرقم 9136/ 2006 ضد/ ع-أ لدى نيابة الخرطوم شمال، تحت المواد 177/ 178 المبلغ 367,719, 186 دينار سوداني، بموجب توصية من لجنة الفحص، المكونة من مستشاريْن من ديوان النائب العام، والمراجع القانوني لحسابات الشركة. ثالثها إجراءات 2007 (التملك الجنائي) لدى نيابة الخرطوم وسط تحت المادة 180، المبلغ 8 مليون دولار أمريكي ضد شركة دال؛ لسحبها واستيلائها على 550 ألف صندوق زجاج فارغ من الأسواق، ومعلوم أنها - العبوات - ملك لصالح شركة الصناعات، إلى جانب إخراجها من السوق. بيع أصول الشركة ما يجدر ذكره هو أن مالكي الشركة قالوا إن المُصفى ضرب بكافة اللوائح وبنود القانون عرض الحائط، وإنه فعل ذلك مراعاةً منه لمصلحة الشُركاء المُلزمين بالدفع، وفوق كل هذا وذاك باع أُصول وممتلكات الشركة بثمن بخس. والمدهش - بحسب إفاداتهم - انه عرقل تعيين محامي اَخر لتحريك هذه القضايا، ويُلاحظ أنه خالف عُدة مواد من قانون الشركات لسنة 1925 من ضمنها المادة 165، والمادة 169 / 1، إلى جانب أنه باع المصنع القديم بالأرض رقم «1» مربع 14 / ف، غرب الصناعات بالخرطوم والبالغ مساحتها 7246م2 ومبنية بالخرصانة المسُلحة «من طابقين» بأقل من نصف قيمته، بحُجة أنه واجه ضغوط من العاملين بالشركة بعد أن قال إنهم طالبوا بحقوقهم، بالإضافة إلى أنه جنّب 10 % من المبلغ لصالحه بينما لم ينل العاملون سوى 20% فقط من مستحقاتهم البالغة أَنذاك 516.000.0000 دينار. ثم أوصى بيع المصنع الجديد بأقل من «2» مليون دولار وفوق هذا يدفع مقدم «6» مليون على أن يُقسّط بقية المبلغ، وقد استند في ذلك على عُدة حُجج، منها أنه باع المصنع خشية أن تصدأ الماكينات بطول المدة، رغم أنها مصنوعة من حديد غير قابل للصدأ، حيث أن المواصفات القياسية العالمية تشترط أن تكون الاَلاَت والأوعية المُستخدمة في تصنيع المواد الغذائية من الحديد الغير قابل للصدأ، ثم أنه ادعى أن المبلغ الذي أوصى ان يباع به المصنع الجديد - 2 مليون دولار - «ارض ومبان» ، هو افضل عرض حصل عليه، وهذا يناقض ما قاله المالكون حيث أكدوا بأن المصفي لم يعلن عن بيع المنشأة التى جرى تقييم اصولها بسعر يتراوح ما بين ال 10 - 11 مليون دولار أمريكي، لا في الصُحف المحلية أو الاقليمية، أو عبر أي من الوسائل الاعلامية الأُخرى، وأشار المالكون إلى أن المصفي، ادعى بأنه تعرض لضغوط من العاملين وأنهم تجمعوا أمام مكتبه مطالبين بصرف مستحقاتهم. إهمال القضايا جُزئية أُخرى ذكرها مالكو الشركة تستحق الاهتمام والوقوف عندها، حيث قالوا إن محكمة الاستئناف لم تنظر في العريضة المقدمة من محامي أحد الملزمين بالدفع من الشركاء بالرقم ع م / 56 / 2012 بتاريخ 12 / 2 / 2012 بالايصال رقم 38412. ومن النقاط ألتي استوقفتنى أيضاً تأكيدهم بأن المصفى أهمل متابعة القضايا الجنائية في مواجهة كل الذين استولوا على ممتلكات الشركة أثناء النظر في إجراءات التصفية أمام القضاء مما شكل غطاءاً للمتهمين في القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم. ومن هذه التجاوزات التي قام بها المتهمون هي سرقة خطّى التعبئة بالمصنع القديم، وعدد خمسة غرف تابعة لهم تُقدر قيمتها ب «4» مليون دولار أمريكي، وأنه تمت عمليات فك وإزالة لكافة الماكينات والمُعدات في بداية النصف الثاني من العام 7200 أثناء النظر في إجراءات التصفية أمام القضاء. بعد أن واجه المصفى ضغوطاً من المالكين قام وبعد مضي عام وتسعة اشهر من تعيينه بفتح بلاغ بالرقم 365 / 2010 في شهر إبريل 2010 في مواجهة المهندس الذي قام بفك وإزالة وترحيل الماكينات والمعدات. وما أثار حفيظة المالكين إن المصفى قبل بخطاب سلمه له المهندس وإدعى فيه إنه أقدم على ذلك بناءاً على تعليمات تلقاها من اثنين من آعضاء مجلس الإدارة - أحداهما متوفى - ووعد باحضار الأَخر،و على هذا الأساس قام المصفي بالافراج عن المهندس بضمان شخصي لاكثر من عام، ولما علم سكرتير مجلس إدارة الشركة بالأمر عاد من الخارج للسودان، وقدم شهادته لوكيل النيابة حيث أكد ان الاسماء التي ذكرها المهندس مزيفة، وأوضح بأن اللائحة الداخلية للشركة تنُص على أن المخالفات من مجلس الإدارة تتم عبر سكرتير لمجلس للمدير العام وليس لأي من رؤساء الأقسام، وذكر السيد الوكيل إنه لا يجوز التصرف في أصول الشركة وفقاً لقانون الشركات 1925 في حال كانت التصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها إلا بأمر منها ..لكل ما ذُكر .. أصدر وكيل النيابة أمراً قضى بالقاء ألقبض على المهندس، لكن المصفي لم يُنفذ أمر القبض. وأوضح المالكون إن المدعو س-م قد قام بتهريب مستندات قسم الحسابات للاعوام من 2001 - 2005 وهي عبارة عن 125 ملف، وعدد «2» حاسوب، الى جانب ملفات الادارة العامة والأقسام لجهة غير معلومة، وأن الشهود على هذه الواقعة هم المدير المالي، رئيس الحسابات، والخفير. وبرغم أنهم ألحوا على المصفي بفتح بلاغ إلا أنه تجاهل مطالبهم، مع العلم بأن إختفاء هذه المستندات من شأنه أن يُضعف من موقف المالكين، وعليهم تقديم دفوعاتهم في البلاغات التي أشرت إليها. بعد سردي للقصة المأساة .. كل ما يمكنني قوله - لكل جهات الإختصاص .. ومن يهمه الأمر - هو أن غالبية مؤسسي هذه الشركة يعيشون الان في اليونان في مستوى الكفاف، وما بقي منهم في السودان - وسط أُخوانهم - يعملون في أشغال هامشية، ويعجزون عن دفع أتعاب المحامي، أو سداد رسوم العرائض، يحدث هذا في وقت تبلغ فيه جملة إستحقاقاتهم على اقل تقدير 971.763.691 دينار. حسبما ورد في ميزانية الشركة لسنة 2003 والمعدة بواسطة المحاسب القانوني، والمعتمدة من الضرائب. يمكن لي الاَن أن أُلخّص مطالب المالكين في الاتي وقف بيع المصنع الجديد، تجميد صلاحيات المُصفي، تعيين محامي يتولى تحريك القضايا لصالح الشركة.