دفعت الهيئة الشعبية لمنطقة أبيي بمذكرة احتجاج إلى اللجنة الأفريقية بشأن المنطقة أكدت فيها رفضها القاطع لمقترح رئيس اللجنة رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، وسلّمت الهيئة المذكرة لمسؤول اللجنة بالخرطوم، ورأت الهيئة أن المقترح تبنى رأي الحركة الشعبية كاملاً، ومن ثم دفع به عن طريق الآلية رفيعة المستوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، مما يجعل الوسيط سفيراً للحركة، واعتبر الفريق مهدي بابو نمر رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقدة أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، اعتبر أمبيكي بأنه أفشل رئيس لدولة جنوب أفريقيا، وأنه جعل من نفسه رئيساً وليس وسيطاً، وعلى ذات الصعيد شن بابو هجوماً عنيفاً على سوزان رايس لتبنيها مقترح الوسيط، ووصفها «بالحشرة»، وتسأل هل من حق مجلس الأمن النظر في قضايانا؟، لافتاً إلى أن ما يتم الترتيب له فيما يتصل بملف أبيي هو مخطط صهيوني لزعزعة البلاد عبر المنطقة لجهة أنها تحمي خط تماس السودان، وقال: (لولا المسيرية كان جون قرنق وداكم البحر)، وسخر رئيس الهيئة الشعبية من ما أسماهم بالمثقفاتية لتذمرهم من قضية أبيي، قبل أن يقلل من بعض المشاركين في مفاوضات أديس أبابا لعدم إلمامهم بأبعاد القضية، وقال إنهم كانو « كومبارساً « بينما ناس الجلد والرأس كان يمكن أن يصلوا لحل توافقي، وتابع: لأن مثل هؤلاء الأفندية لا يفرقون بين كوستي وبابا كوستا، وفي موازاة ذلك دمغ بابو أشخاصاً وصفهم ب«الشماسة» بأنهم ملؤوا الدنيا ضجيجاً وكذباً لتصعيد قضية أبيي حتى صارت قضية جوهرية بفعل المتنفذين، موجهاً لهم المطالبة بعدم المزايدة بالقضية لأن المسيرية سيدفعون ثمن هذا العمل، داعياً الشعب السوداني لمناهضة مقترح أمبيكي والوقوف إلى جانب أهل المنطقة حتى يتم أحباط المقترح. ومن جهة ثانية نبهت المذكرة إلى أن المقترح الأفريقي لم يكفل للمسيرية حق التصويت في منطقتهم ووطنهم، فضلاً عن هضمه لحقوقهم المدنية، مما يدفعهم ويعمق الغبن والظلم ضد إخوانهم دينكا نقوك، وطبقاً لذات المذكرة فإن المقترح أعطى سلفاً أبيي بكاملها لدينكا نقوك قبل بدء أي عمل أو إجراء مؤسسي مرتب. وقالت الهيئة في مذكرتها إن شعب المسيرية غير معني بأي حلول إحادية تفرض قهراً دون مشاركة أهل المنطقة ويرفضها تماماً، وأعلنت سعيها بكل السبل المتاحة لرد الحقوق المسلوبة بعيداً عن الأهواء السياسية، وحمّلت الهيئة المجتمع الدولي بما فيها الدول الراعية لاتفاقية السلام (الإيقاد وشركاؤهم) مسؤولية ما يلحق بالمسيرية والمجتمعات الأخرى من أذى ودمار، وناشدت الدول المحبة للسلام وبسط العدالة الاجتماعية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه المنطقة وشعبها.
