ظلّ طريق الإنقاذ الغربي حلماً يراود أبناء دارفور منذ أمد بعيد إلا أن الحكومات المتعاقبة توانت عن تنفيذه برغم أنه يمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الوطني للبلاد لما تزخر به دارفور الكُبرى من موارد كثيرة وتتركز فيه الثروة الحيوانية التي تزيد أسعارها للمستهلك البسيط بسبب تكلفة الترحيل الباهظة خاصة في ظل الإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي زادت الطين بله. وأثر سلباً على معاش المواطن الدارفوري وأصبح يُعاني الأمرين في حِله وترحاله جواً أو براًَ إلى العاصمة مما أثار حفيظة البرلمانيين الذين أخذوا يتذمرون من عدم تنفيذ الطرق وخاصة برلمانيين دارفور الكبرى. لقد آلت عليها صحيفة الصحافة طارقة للموضوع و ما أثير فيه، و هنالك تلاعب من الشركات المنفذة حيث توقف العمل به أكد وزير النقل أن هنالك عقبات تواجه بالطريق الإنقاذ الغربي أهمها التمويل قائلاً إن هنالك عدم إلتزام من الدولة بدفع الدفعيات المستحقة للشركات العاملة بالطريق وهي 57. وأخذت المالية تسدد ببطء شديد مما أدى لأن بعض الشركات توقفت عن العمل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى أُم كدادة الفاشر 75% داخل ولاية شمال دارفور وطريق نيالاالفاشر كاس زالنجي وتم إنجاز حوالي 25% لافتاً بأن المشكلة الأمنية كان له أثر واضح وفي تشكيل عقبة بنسبة 56% للتنفيذ في مناطق معينة خاصة بطريق الفاشر كتم زالنجي دار سلا والضعين سماحة. محمد عيسى عليوة رئيس مجلس شورى الرزيقات شن هجوم على الحكومة بأن عدم تنفيذ الطريق ليس لعدم وجود السياسي، السبب الرئيسي تجاهل الحكومة لذلك الطريق و انتقد قيادات الكلية البرلمانية لولايات دارفور الكبرى بأن لم يساهموا في تحريك قضية الطريق لانفاذ . اما محمد عبد الرحمن المهندس قال إن التكلفة الكلية «021» مليون دولار «029» كليو متر طواله موضحاً أن هذا الطريق له فوائد اقتصادية نسبة لتميز الولاية بالثروة الحيوانية والزراعية التي تساهم في رفد الإقتصاد السوداني بعد خروج النفط. ،قال لابد أن توليه الحكومة جل اهتمامها قائلاً إن المشكلة ليس مالية بل أن الدولة لإنهيار الولاية اهتمامها داعياً لأهمية الإسراع في انفاذ حتى تساعد في إنقاذ الإقتصاد الوطني المتدهور. -- توقيع مذكرة تفاهم بين السودان وعمان للاستثمار في الزراعة الخرطوم: سحر علي وقعت امس بوزارة الزراعة والري مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاتحادية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية العمانيةو اكد وزير الزراعة والري الدكتور عبدالحليم اسماعي المتعافي ان الاتفاق ياتي لتمتين العلاقات الانتاجية بين البلدين خاصة في مجال الغذاء مشيرا الي سعية لتنفيذ المحاور الثلاث التي تم الاتفاق عليها وهي التجارة البينية والخدمات البحثية والعمل علي الستفادة من التجارب في دولة عمان واعلن المتعافي عن فتح الطريق للاستثمارات العمانية في السودان والعمل علي توفير فرص للقطاع الخاص ، من جانبة اوضح وزير الثروة الحيوانية والسمكية العماني الدكتور فؤاد بن جعفر ان الغرض من الاتفاقية هو بحث فرص التعاون بين السودان وعمان وذلك في ثلاث مجالات وهي فتح فرص استراتيجة للاستثمارمن خلال المشاريع العملاقة في السودان والعمل علي مد السودان بالخبرات في مجال الاستثمار بجانب فتح فرص للتجارة البينية بين الدولتين بجانب التعاون في مختلف المجالات الخاصة بالبحوث الزراعية واكددكتور فؤاد بن جعفر دعم دولتة للسودان في هذا المجال وقال بن جعفر ان توقيع مذكرة التفاهم يعتبر تمتين للعلاقات السياسية والشعبية بين الدولتين ،، وفي السياق زاتة اوضح وزير الثروة الحيوانية الدكتور فيصل حسن ان توقيع الاتفاقية يعتبر تعزيز للعلاقات بين السودان وعمان في مجال الانتاج الحيواني مؤكداً علي بدء التعاون في مجال الثروة الحيوانية خاصة التجارة والاستفادة من خبرات دولة عمان في مجال الثروةالسمكية واشارفيصل الي اطلاع وزارتة للاستفادة من الخبرات العمانية والاستفادة منهم خاصة في مجال الامن الغذائي واعتبر التعاون بين الدولتين خلال الاعوام القادمة فرصة هامة لزيادة التكافئ بينهما -- والي الشمالية بالإنابة يفتتح كهرباء مشروع البرقيق الزراعي أفتتح دكتور إبراهيم الخضر والي الشمالية بالإنابة، بحضور وزراء الزراعة والصحة والتربية والمالية رئيس المجلس التشريعي ومعتمد محلية البرقيق وعدد من القيادات بالولاية، افتتح كهرباء مشروع البرقيق الزراعي . من ناحية ثانية زار الوالي بالإنابة عدد من المساحات الزراعية بمشروع البرقيق، حيث وقف على سير زراعة القمح كما تفقد سير العمل الجاري في سفلتة طريق كرمة البرقيق .كما تفقد الأسر التي تأثرت منازلها بالتدفق الكبير والمفاجئ للمياه الجوفية بالحارة الرابعة بالبرقيق ، ووجه الوالي الجهات المختصة بإجراء حصر للخسائر، مؤكدا دعم حكومة الشمالية للأسر المتضررة . -- تعاون استثماري مشترك بين السودان اسبانيا الخرطوم ثريا ابراهيم يشهد يناير القادم افتتاح المكتب الإقليمي بالسودن لشركة بلوي بلاك فوت الأسبانية وقال مازن محجوب مدير المكتب الإقليمي للشركة بالسودان إن افتتاح المكتب يتزامن مع استقلال السودان المجيد وهو من أعظم المناسبات في التاريخ لذلك رأيت أن التدشين يتم في هذا الشهر، وأوضح أن الإفتتاح يأتي لتعزيز مجالات التعاون بين السودن واسبانيا مما يخدم مصالحة البلدين. مبيناً أن السودان الآن يحتاج للإستفادة من التمويل الضخم الذي يأتي من الخارج عن طريق الإستثمار حتى يتبنى القيام بمشاريع تساهم بمزيد من النمو الإقتصادي بمثابة فاتحة لباب أمام الشركات الإسبانية بصورة خاصة والأوروبية بصفة عامة، لارتياد السوق السوداني، مؤكدا أن المكتب سوف يعمل على جذب الإستثمار الأوروبي الى السودان ودول القارة عبر نافذة اسبانيا وسيعمل كذلك على إزالة الصورة الذهنية المستوحاة عن السودان. مشيراً إلى أن المكتب سيقوم بتوزيع اتفاقيات حصرية للاستثمار في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والإنشاءات السكنية والسياحة، واضاف محجوب أن السودان أضحى المكان الأنسب للإستثمار لأن قانون الإستثمار استوعب كافة المتغيرات الإقتصادية والإقليمية من خلال تشجيع الإتلاف بين القطاع الخاص السوداني ونظيره الأجنبي بجانب استقرار السياسات الداعمة للإستثمار. معلناً عن موافقة عدد من الشركات الأوروبية للإستثمار في السودان. -- المركزى يحذر من وجود عملات مزيفة بسنار الخرطوم :هدى حسين نبه مدير بنك السودان فرع سنار الى انتشار عملات مزيفة من فئة ال 20 جنيها،ً وخاطب المدير التنفيذي لمحلية سنار بالإنابة عبد الله عمر العاملين حاثاً إياهم توخي الحيطة والحذر عند إستلام التوريدات النقدية والتبليغ الفوري حالة وجود تزييف لإجراء الترتيبات اللازمة مع البنك. -- أجور العاملين بالدولة 41% من الموازنة العامة.. واتحاد العمال يقول لا بد من الحد الأدنى للأجور مثلت أجور ومرتبات العاملين بالدولة حوالي 41%من إجمالي ما ستنفقه وزارة المالية من الأموال العامة خلال العام 2013 المقبل . ووفقا لوثائق مشروع الموازنة للعام 2013 ، فأن تعويضات العاملين تم تقديرها بمبلغ 12.6 مليار جنيها ، منها 11 مليار أجور ومرتبات و1.1 مليار مساهمات اجتماعية، فيما قدر الاحتياطي لها ب 500 مليون جنيها . وتزيد هذه التقديرات بحوالي 13% عما كانت عليه في العام 2012 ، حيث بلغت الاعتمادات التي وفرت لهذا البند 11.1 مليار جنيها . وحمل رئيس اتحاد عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور، وزارة المالية مسئولية تدني الأجور بالدولة، وطالب في تصريحات صحفية بالمجلس الوطني عقب جلسة الاستماع الثانية لموازنة العام 2013م أمس ، وزير المالية بالبحث عن موارد لتمويل الحد الادنى للاجور، مؤكدا أن تدني المرتبات مسئولية المالية وليس الاتحاد، وقال غندور( إذا كانت وزارة المالية تطلب من الآخرين ذلك لا أدري من يجيب على هذا السؤال). وأعرب غندور ( بحسب سونا )عن أمله في أن تكون هنالك نظرة موضوعية لقضية زيادة الأجور، لافتاً الى الحديث القائل أن زيادة الأجور تزيد التضخم، وقال رغم تأثير الأجور على التضخم إلا أننا نقول إن شريحة العمال تساوي 3% من عدد سكان السودان ، وتعد الأقل في المنطقة. وقال غندور إن الحديث عن زيادة العمالة يتناقض مع الواقع الذي تشهده أروقة المكاتب متمثلا في انخفاض عدد العمال في كثير من الولايات وعلى رأس ذلك قطاعي الصحة والتعليم المعنيين بتقديم الخدمات الهامة للمواطنين. وأبان رئيس اتحاد عمال السودان أن التضخم يزداد عندما ينفلت السوق وسعر الصرف وكل ذلك من مسئولية الحكومة من حيث المتابعة والرقابة والتصحيح والتصويب . وكان الاقتصادي عادل عبد العزيز قد دعا في ورقة قدمها ضمن الملتقي الاقتصادي الشهر المنصرم إلى إعادة هيكلة العاملين في الدولة وتخفيض عددهم وإنشاء حكومة رشيقة تستخدم كفاءات وخبرات عالية وتعتمد على أحداث وسائل الاتصال والتقنيات . وقال إن تعويضات العاملين في الحكومة حوالي نصف الموازنة العامة لها وشكل عبئا عليها وشجع على ضرورة العمل الحر وتنمية العمل الخاص ودعا القطاع الخاص إلى استيعاب الكوادر السودانية . ووفقا لرأي وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة الفنية لاعداد الموازنة الدكتور عبدالرحمن ضرار، من الأفضل المحافظة على استقرار المستوى العام للاسعار ولا نفكر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو الى زيادة الموارد والأخيرة تستدعي زيادة الضرائب ). وجدد المجلس العام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في اجتماعه الدوري شهر نوفمبر تمسك الحركة النقابية بزيادة المرتبات ومطالبته برفع الحد الأدنى للأجور حسب التوصية التي تقدم بها المجلس الأعلى للأجور . كما قرر الاتحاد رفضه القاطع لأي محاولة لرفع الدعم عن السلع الأساسية في موازنة العام المالي 2013م ورفضه أية زيارات على السلع الأساسية المتمثلة في الخبز، السكر، والكهرباء. وانتقد المجلس وزير المالية وقال إنه «غير متعاون» مع الاتحاد العام لعمال السودان مشيرا في ذلك إلى عدم إنفاذه لما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمستحقات العاملين. وكان قد حدد المجلس الأعلى للأجور بحسب دراسة أعدها تكلفة المعيشة للأسرة المكونة من خمسة أشخاص بمبلغ 1947 جنيه و وحدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 425 و يمثل المبلغ 22% فقط من تكلفة المعيشة.
