بنك السودان.. قطاع الشمال..! رصيد النقد الأجنبي.. وتفعيل قانون الثراء الحرام بقلم: مصطفى عبد الله إن رصيد النقد الأجنبي في دول العالم الثالث وعلى رأس تلك العملات نجد أن الدولار هو القائم الأول في قوة العملات المحلية لتلك الدول، ومنها السودان.. ثم يأتي في القائمة مخزون الذهب كغطاء آخر لتلك العملات، ولذا فإن البنوك المركزية في تلك البلاد تسعى لأن يكون الرصيد الأجنبي دائماًًَ في حجم كبير لتغطية العملة المحلية وخاصة في بلاد تستورد أكثر مما تصدر . والمحافظة على مستوى قيمة العملات المحلية في تلك البلاد. وإذا اخذنا تدرج قيمة العملة السودانية أمام العملات الأجنبية نجد أن الجنيه السوداني في السبعينات كان أكثر قوة مما عليه الآن، إذ أنه كان يعادل ثلاثة دولارات . وعندما أتت حكومة الإنقاذ للحكم في عام 9891م كان الدولار يعادل سبعة جنيهات (قديماً). ثم أصبحت قيمة الجنيه السوداني تتدرج في الإنخفاض نسبة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي لم توجه إلى التنمية وزيادة حجم الصادرات التي تأتي بالعملات الأجنبية، وأُهمل مشروع زراعي قديم هو مشروع الجزيرة الذي كان عصب الإقتصاد السوداني . وحتى بعد استخراج البترول وتصديره طوال العشرة أعوام السابقة لم يرتفع حجم العملة الأجنبية (الدولار) كإحتياطي في البنك المركزي ؛ وبالتالي يكون سنداً قوياً لقيمة العملة المحلية. بل أخذ البنك المركزي يتخبط في سياسات إقتصادية خاطئة لم تساعد في التنمية ولا على الحفاظ على حجم المخزون من الدولار كغطاء للعملة المحلية، وآخر هذه السياسات الخاطئة هو تدني قيمة الجنيه السوداني من 0582 الى 0685 بالسعر الرسمي بعد أن اغرق الصرافات والبنوك التجارية بملايين الدولارات ثم توقف نتيجة لنصيحة إتحاد الصرافات ، ونسبة لشح رصيد الدولار في البنك المركزي فقد إتجه المستوردون للدواء والسكر والبترول ومشتقاته والسلع الأُخرى إلى السوق الموازي الذي بلغ سبعة جنيهات والذي لديه مخزون مئات الآلاف من الدولارات إن لم تكن الملايين ، وهنا يبرز السؤال المحير: هل هنالك إرتباط بين إغراق الصرافات والبنوك التجارية بالدولارات وإقبال جهات معينة للشراء بالملايين من الدولارات وتخزينها في سعر (0582).. ثم يصدر بعدها قرار من البنك المركزي برفع قيمة الدولار الى(0585) جنيه ليرتفع السعر الموازي إلى سبعة ألف جنيه ليكون العائد مليارات ، وهي ما ساعد البنك في التلاعب بقيمة الجنيه السوداني لمصلحة الذين إكتنزوا ملايين الدولارات؟ هل من مجيب!!! لا أعتقد. ثم لماذا فشل الموسم الزراعي والسبب هو العطش !!! هل نحن نستورد الماء أم قد جفت الأنهار لري المحاصيل التي تصدر وعلى رأسها القطن والتي تأتي بالمكون الأجنبي وهل هي سياسة مرتبطة بالوضع الإقتصادي المتدني؟. من يحاسب من؟!!! سيدي رئيس الجمهورية هل أصبح البنك المركزي بسياسته المتخبطة أداة من قبل أفراد لتخريب الإقتصاد الوطني ؟. لقد كتبت بعض الصحف عن ما يجري في بنك السودان وطالبت بإبعاد القائمين على أمر هذا البنك وإحلال الكفاءات المقتدرة مكانهم؛ بل إن بعضها طالبت السيد النائب العام بتفعيل قانون من أين لك هذا، للثراء الفاحش الذي هبط على بعض قيادات البنك المركزي. وطالب بعضها بتطبيق هبة الربيع العربي على البنك المركزي السوداني. سيدي الرئيس إن التلاعب بإقتصاد البلاد لايمكن السكوت عليه ولا مجاملة أي من كان. فلتشهر سيفك على كل فاسد ومتلاعب بشئون البلاد إقتصادية كانت أم سياسية. وأخيراً فإن محمد أحمد الأغبش الجائع والمريض يريد أن يعرف ماهو الإرتباط ما بين: 1- إغراق السوق من صرافات وبنوك بملايين الدولارات بسعر 0582 جنيه لمحاربة السوق الموازي 0565 جنيه. 2- وقف ذلك الإجراء بنصيحة من إتحاد الصيارفة لبنك السودان المركزي وبعد أن تدنى الإحتياطي لدى البنك. 3- رفع قيمة بيع الدولار إلى 0585 جنيه لجذب مدخرات المغتربين بإعتراف البنك المركزي والتي إشتُريت بالخارج بالسعر المتوازي 0007 أو أكثر. 4- إفشال الموسم الزراعي ليحرم البلاد من عائد الصادر قطن سمسم ..الخ وتقليل الكمية المنتجة والمستهلكة محلياً.. القمح وذرة. 5- هذه العمارات الشاهقة والعربات الفارهة وحياة الباشوات المترفة التي يعيشها بعض قيادي البنك المركزي والتي أشارت اليها بعض الصحف وطالبت بتفعيل قانون الثراء الحرام مخاطبةً النائب العام. 6- ثم لماذا لايُسن تشريع الخيانة العظمى للذين يخرّبون إقتصاد البلاد وهو مطبق في كثير من بلاد العالم.؟ 7- لم نسمع أو نقرأ بأن بلداً قد خفض عملته المحلية بما يعادل 001% وفي البلاد التي تشجع صادراتها قد يكون التخفيض في حدود ال 01% ونأمل أن يدلي فقهاء الإقتصاد برأيهم. ونسأل الله أن يقي البلاد من كل سوء أو مكروه. عضو جمعية المحاسبين - إنجلترا.
