أعلن قبل أشهر مضت عن أن هنالك وكالة تسمى وكالة التمويل الأصغر.. أو على الأصح وكالة ضمان التمويل الأصغر التي سيتم إنشاؤها لكي تكون وسيطاً بين البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى التي ستتولى الصرف لمستحقي التمويل.. وبعد أن أخذ ذلك الإعلان غفوته أو نومته كما هو معروف لما قبل ما يتم تنفيذ أمثال هذا الإعلان أو التصريح أو القرار الذي يصدر .. والآن وقبل أيام بالاسبوع الماضي وفي لقاء جمع بين الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي ومديري البنك المركزي والبنوك الأخرى المعنية بمشروع التمويل الأصغر أعلن أيضاً عن بدء إنفاذ مسار تلك الوكالة التي خصصت للقيام بالضمانات المشار إليها والتي نتمنى أن تباشر واجباتها العاجلة بالشكل المراد منها.. ومن ناحية أخرى وهي الأهم في تقديرنا وما يريد الناس المتقدمين للتمويل الأصغر معرفته هو الإيضاح عن ما هو دور وكالة الضمان للتمويل الاصغر وفي أي مجال سيفعل هذا الضمان.. يتساءل المواطنون المحتاجون لهذا التمويل. عن هل تلك الوكالة ستساعدهم على الحصول على التمويل بضمانات منها ستوفر لمن لا يمتلك أي ضمانات تمكنه من الحصول على التمويل للغلبانين والمعدمين منهم ؟.. أم هي ستكون ضامنة لحقوق البنوك الممولة.. أم ماذا.. فإن الناس تريد إيضاحاً لذلك وشرحاً وافياً للدور الذي ستقوم به وكالة ضمان التمويل الأصغر هذه التي كما أسلفت قد أعلن عن مباشرتها لواجباتها تجاه مشروعات هذا التمويل.. أيضاً لا يفوتنا أن نشير الى أن هذا التمويل الذي يطول ويدور الحديث عنه أصلاً غير مفعل بالكيفية التي تتحدث أو يتحدثون عنه بها. ذلك لأن العديد من المواطنين المحتاجين له يلاقون الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة في طريقهم وفي مقدمتها الضمانات التي تمكنهم من الوصول اليه.. هذه هي التي تفرض علينا مرة أخرى السؤال عن الدور الذي ستمثله وكالة ضمانات التمويل الأصغر تجاههم وبالذات أولئك الذين يبدون رغباتهم في القيام بمشروعات إنتاجية تمكنهم من العيش الكريم ورفع الفقر عن كاهلهم وهم أولئك العطالة الذين ليست لهم دخول يعيشون منها وقد أصبح أملهم متوقفاً على مشروع التمويل الأصغر الإنتاجي. ولكن كيف لهم الحصول عليه وهم الفقراء المعدمين كما ذكرت. كيف لهم الوصول اليه وهم أصلاً لا يملكون ما يغطي قيمة الضمان الذي تطلبه منهم البنوك الممولة.. أليس هذا يجب أن يقع على عاتق تلك الوكالة التي عليها أن تقوم بتمويلهم الأصغر هذا عن طريق وسائل أخرى تستنها هي للحصول على مستحقاتها من أولئك الفقراء بعد أن تنتج مشروعاتهم الاستثمارية كل في مجاله لتغطية مستحقات البنوك واحتياجاتهم الإعاشية والإجتماعية اللازمة لهم. نعتقد أن هذا ما يجب أن تقوم به تلك الوكالة نحو الناس المحتاجين. وعسى أن يكون هذا هو ديدنها.. وعفواً إذا كنا في سبق للحوادث مضطرين أن نذهب اليه بسبب الغموض الذي لازم عدم إيضاح وكيفية تفعيل واجبات تلك الوكالة الشيء الذي جعل طالبي التمويل الأصغر وغير المقتدرين لتقديم ضمانات تؤهلهم للحصول عليه فأصبحوا يسألون عن دور تلك الوكالة نحو تسهيل أمورهم.. فإن مشروع هذا التمويل الأصغر أصلاً أنشيء لكي تقوم بموجبه مشروعات إنتاجية إستثمارية تستوعب العطالة والمحتاجين للتشغيل الذي يعيشهم هم وأسرهم من الناس المساكين لكي تعم الفائدة لهم ولعامة البلاد.. ومن هنا لابد من تفعيل التسهيلات اللازمة لحصولهم على ذلك التمويل دون معاناة كما هو ماثل الآن في كيفية الحصول عليه.. ولهذا يستمر السؤال الآن حول ما هو دور وكالة ضمان التمويل الأصغر.
