اكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى أنه تم إعتماد التمويل الاصغر كأداة رافعة للنمو الإقتصادى والإجتماعى وكآلية لتوزيع الدخل وتنفيذ التوجيه الربانى (لكى لا يكون المال دولة بين الأغنياء) ،و قال المحافظ لدى مخاطبته المؤتمر العالمى الثانى حول تطوير نظام مالى إسلامى شامل والذى نظمته أمس الاول أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية بجدة و بنك السودان المركزى وحدة التمويل الأصغر أن المؤتمر سيسهم فى إعداد إستراتيجية التمويل الاصغر للمرحلة المقبلة. وكشف المحافظ عن البدء فى سياسات جديدة للتمويل الأصغرخاصة وأن هنالك إهتماما رئاسيا بالتصدى للمشكلات التى تواجه التمويل وكيفية دفعها، ، وأعلن عن إنعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر بمجلس الوزراء كدليل على إهتمام الدولة بهذا المجال، وقال أن المحاور التى تم تحديدها للمعالجات تشمل التمويل ،والمشروعات والمنتجات،و بناء القدرات والإنتشار، وهنالك محاور فرعية للتمويل من الموارد المالية المتاحة ،حيث خصص البنك المركزى نحو (12%) من سقوفات التمويل المصرفي والتى تصل الى مليار دولار لتنفيذ مشروعات التمويل الاصغر واردف : (والتحدى الذى يواجهنا تمكين المستهدفين من الإستفادة من هذا المبلغ ، بصيغ تمويل وضمانات مناسبة ، خاصة وأن موضوع الضمان هو القضية الرئيسية التى تحول بين المستهدفين والحصول على التمويل المتاح لأننا نستهدف شريحة خاصة لاتملك شيئاً ، و اضاف نريد أن نمكنها ونقويها حتى تتحول من متلقية للعون الى مانحة ، ولذلك قضية الضمانات مهمة نسعى لضم شركات التأمين لتقديم الضمان للتمويل ، أما المحور الثانى المشروعات والمنتجات ، والتى تحتاج الى بذل مجهودات لأن المستفيدين الآن لايعرفون فى ماذا يستثمرون والمشروع أهم ركن من أركان التمويل الأصغر ، والمحور الثالث بناء القدرات حيث نحتاج الى تدريب المستهدفين فى كيفية إدارة المشروعات المؤسسات المانحة للتمويل أيضاً تحتاج الى التدريب ولابد من تنمية قدرات ضباط التمويل . ومن جهته أكد مساعد محمد أحمد رئيس إتحاد المصارف السوداني أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التى تحظى بإهتمام كبير على المستويات الرسمية والإجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر موضع التنفيذ وهذه المسئولية الكبيرة تتطلب الكثير من الإستعداد والجهد ، ولابد ان يكون التمويل الأصغر أداة لمكافحة الفقروإدماج شريحة الفقراء فى المجتمع والإستفادة من طاقاتهم ومدخراتهم، ولابد من اعادة النظر فى أن المستفيد كعميل أنه جسم متكامل لديه دور فى حشد المدخرات المصرفية فى السودان، مؤكداً بأنه تم التغلب على المشاكل الفقهية والفنية فى خلط أموال الزكاة والمصارف فى محفظة أمان والتى تقدم تجربة رائدة فى تطبيق التمويل الأصغر من حيث المنتجات . ودعا مساعد البنوك الى الإجتهاد الخاص فى قضية التمويل الأصغرلكونه آلية مهمة لمكافحة الفقر ودفع النشاط الإقتصادى مما يتطلب جهدا ومصابرة، وهذه الجهود متوفرة ويتطلب جهدا فى الجانب التدريبى ورفع القدرات ونشر ثقافة التمويل الأصغر، وهنالك إشكاليات تواجه التمويل الأصغر تتمثل فى المخاطر العالية للعملاء والضمانات التقليدية وغير التقليدية ،مبيناً انه لحل هذه المشكلة يجرى إدماج شركات التأمين فى آليات التمويل الأصغر بتأمين أصول الممولين والقروض، وقال لابد من تطوير المنتجات من خلال حزمة تناسب حاجة المستفيدين فى كل القطاعات . وقال محمد على الحسين مساعد وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزى بأن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة مع التطور بقطاع التمويل الأصغر وبحث خدمات تسهم فى تطوير القطاع، مشيراً الى أن أكبر التحديات التى تواجه القطاع الآليات والخدمات التى تطور القطاع ، وقال أن المطلوب خلق سياسات وإنشاء بنى تحتية مساعدة للقطاع للمساهمة فى الناتج الإجمالى ومكافحة الفقر، وعلى صعيد السياسة النقدية وجه البنك المركزى للبنوك بتخصيص نسبة إرتفعت من (3%) الى (12%) لتعزيز التمويل الأصغر لإدماج الفقراء فى دائرة الإنتاج ومساهمتهم فى الإقتصاد الكلى . ومن جانبها قالت بروفيسور عواطف يوسف محمد على رئيس أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ان المؤتمر يهدف لتطوير آليات التمويل الأصغر ونقل التجارب فى هذا المجال ، مشيرة الى أنه سيتم تقديم (26) ورقة فى هذا المؤتمر (18) ورقة منها مقدمة بواسطة علماء من خارج السودان.
