أكد وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم على معاقبة مرتكبي جريمة الإغتصاب بالإعدام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2010م وعدم التهاون في ذلك مع ضرورة تقوية المجالس الولائية للطفولة ووحدات حماية الطفل والأسرة بكل ولايات السودان . وإستنكر الوزير بشدة الجرائم التي إرتكبت خلال هذه الأيام في حق الأطفال والتلاميذ مطالبا بإنزال العقوبة على كل مدان وعدم الإفراج عنهم بالضمانات لأي أسباب ومطالباً كل الجهات ذات الصلة بالعمل سوياً في إطار التوعية والتبصير بهذة القضايا والتي تتنافي مع الدين والعادات والتقاليد .إلى ذلك أدانت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة الأستاذة أمال محمود الجرائم البشعة التي يتعرض لها الأطفال سواء في المنازل أو المدارس أو غيرها مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم ومؤكدة بأن مرتكب الجريمة الأخيرة مع التلميذة قيد الحبس ولم يفرج عنه بتاتاً إنتظاراً لإنفاذ عقوبة الإعدام .ودعت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة كل الجهات والوزارات ذات الصلة والمؤسسات والإتحادات والمجالس المتخصصة بالمجلس الوطني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والأمهات والأباء والأسر للمشاركة في الحملة الإعلامية لإجتثاث تلك الممارسات القبيحة في مجتمعنا مؤكدة بأن المجلس شرع في وضع اللوائح المفسرة للقانون حتى تساعد في ردع المجرمين ضعاف النفوس .من ناحيتها طالبت نجاة الفادني مدير إدارة المرأة والأسرة بوزارة التوجية والشئون الإجتماعية بولاية الخرطوم بردع كل المجرمين وعدم التهاون في ذلك بتطبيق القانون وقيام التوعية المجتمعية للأسر بمشاركة كافة الجهات وأهل الإختصاص .ودعت الفادني إلى إقامة الحضانات ورياض الأطفال في الوزارات والمؤسسات لحماية المرأة العاملة .