المركوب حاجة ضرورية للفرد، هذه مقتطفة من الكتاب الاخضر مؤلف النظرية السياسية الثالثة التي يطلق عليها مؤلفها الزعيم الليبيي الذي قتله شعبه في خضم عنفوان ثورة 17 فبراير. اجترت ذاكرتي هذه العبارة رغم انها قبرت مع صاحبها واصبح المؤلف كله في طي النسيان، ولكن العبارة فيها شئ من الحقيقة والالق، تزكرتها بينما كنت اقف في نقطة يمنع فيها وقوف المركبات العامة، علي الناحية الجنوبية للقصر الجمهوري شارع الجامعة تحديدا، طال وقوفي رافعا يدي مؤشرا في كل مرة عبثا لكل مركبة عامة بالوقوف، وتاتي المركبات تباعا بكل سرعتها دون ادني التفاتة لإلحاحي، طال انتظاري ومن فرط حنقي لم اترك ابا للمركبات العامة الا ولعنته، جف ريقي وما عاد جسمي يحملني، وبينما انا في هذا الرثاء، راني رجلا علي الجانب الآخر من الشارع نبهني بصوت مرتفع قليلا (اسمع المكان دي ممنوع فيه الوقوف)، اول مافعلته التفت ظهري قرأت لافتة مكتوبة باللون الاحمر (الحرس الجمهوري)، إذن انا في المكان الخطأ، تلعثمت اتجهت شرقا حيث مجموعة من المنتظرين، لحظات حتي توقفت المركبة صعدت وعلي مقعد بجانب الباب جلست، بدد حنقي ذاك اغنية مشحونة بالتطريب، من راديو المركبة علي اسير الاذاعة السودانية (حلو العيون) كلمات والحان الشاعر الكبير تجاني حاج موسي، اداها العملاق محمد مرغني بمصاحبة اصوات نسائية روعة في الاداء، انتهت الرحلة قبل ان تنتهي الاغنية . ترجلت من المركبة واتجهت حيث اقصد ورغم زوال المعاناة علي الاقل وقتيا، راودتني ثانية فكرة المركوب حاجة ضروية للفرد. من حيث الاطار النظري لا احد يعترض عليها، رغم اني كنت اقف في المكان الخطأ وتاخيري بفعل نفسي لا بغيري، الا انه يمكن القول بأن هنالك معاناة في اماكن اخري خاصة الاطراف من العاصمة، اذا يقف الناس طويلا قبل ان يجدوا وسيلة تقلهم الي اماكن عملهم، خاصة في الفترة الصباحية وعند العودة وفي نهاية اليوم، هذا الامر بات معروفا ولا جديد فيه لدرجة ان الاغلبية سلمت به ويعد تناوله شي من العبثية وطق الحنك ، ولكن الجديد فيه نحن دائما نعيب علي السلطات بانها لم تول هذا الامر مزيدا من الاهتمام والتخطيط، وان كانت كذلك لحد ما، في زحمة ما تراه هي اهم، حسب مقتضيات حالة الا استقرار. وللحقيقة هنالك ثمت عوائق طبيعية وتقنية زادت من تفاقم المشكلة وجعلتها اكثر تعقيدا، مقارنة بكثير من العواصم الاخري التي لا تحظي بخصوصية عاصمتنا الطبيعية، ولا تقع علي ثلاثة انهر تقسم المدينة لثلاثة اجزاء يصعب تواصلها الا ببناء جسور علي هذه الانهر كما يحدث فعليا في الخرطوم، فهذه العوائق الطبيعية في حقيقة الامر تعقد من المهمة وتجعلها اكثر صعوبة، اذ يتطلب الامر رؤية ثاقبة وتخطيط جاد علي مستوي الدولة والحكومة الاتحادية ولا يترك فقط للسلطات المحلية التي تعوزها كثير من المقومات الفنية والمالية لاقامة مثل هذه المشاريع الضخمة، وقد يحتاج الامر لبيوت خبرة اجنبية لبناء شبكة طرق تسهل مهمة التواصل بين اجزاء العاصمة،وترويض عناد النيل ورافديه ولا يحس مستخدمي المركبات والراجلين بوجود عائق يكلفهم مزيد من الوقت. فعلي الدولة ان تضع فعليا هذه الاولوية ضمن خططها العاجلة. صديق حامد [email protected]