أكد حزب الأمة القومي أن النظام الديمقراطي يوفر المناخ الأفضل للالتزام بقيم الدين ومحاصرة الفساد واستغلال النفوذ والحفاظ على المال العام.وأضاف الحزب أن مشروع المؤتمر الوطني للحكم قد هزمه الشعب في انتخابات العام 1986؛ لأنه ألغى الحق الأصيل للشعب في الرقابة على الجهاز التنفيذي وعلى المال العام وضمان قومية مؤسسات الدولة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة. وشدد الحزب أن خلاف القوى السياسية مع المؤتمر الوطني ليس حول الدين ولكن حول الأهلية للحكم باسم الدين؛ الأمر الذي يحدده الشعب وحده دون سواه. وقطع الحزب بأن الرغبة في تطبيق شرع الله لا تعفي الراغب في السلطة من الحصول على التفويض الشعبي لتنفيذ مشروعه, كما لا تعطي أي جماعة أو حزب الحق في الانقضاض على النظام الديمقراطي أو إسقاطه وتنصيب نفسها وصية على الشعب وعلى الدين. وأوضح السفير نجيب الخير عبد الوهاب مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية ،والناطق باسم الأمانة العامة لحزب الأمة القومي ،أن أصل الأزمة السياسية الراهنة تكمن في مخالفة فكر المؤتمر الوطني حول مشروعية الوصول للسلطة, مخالفته لفكر كل الجماعة السياسية السودانية . واعتبر أن عدم مراجعة المؤتمر الوطني لفكره حول مشروعية الوصول للسلطة من شأنه أن يؤدي لتعدد المشروعيات, وبذلك يفتح الباب على مصراعيه لظاهرة التمرد على السلطة وانتشار الفوضى وانعدام الاستقرار.