سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور كمال أبو سن يذرف «دموع الدم» الوزير مأمون حميدة.. هذا يحدث في الزيتونة .. وإليك حالة المريضة سميرة إسماعيل
المرضي: الحسابات قبل الاسعافات.. مستشفى الأطباء تجربة رائدة في التعامل
Mob: 0912304554
Email :[email protected]
الدكتور كمال أبو سن «النطاس» العالمي وفي لقائه أمس الأول وفي مواجهته عدد من الصحفيين ،المختصين في المجال الطبي، تحدث بحرقة وأسى شديدين ، استطاع أن يستدر عطف الجميع حينما تحدث عن مشوار حياته ، وعن ركوبه الحمار في سبيل الوصول إلى المدرسة وأكله «العيش الناشف» وسفره إلى السعودية والخليج لإكمال دراسته وتخصصه في مجال نقل الأعضاء البشرية. الدكتور أبو سن دافع عن نفسه دفاعاً مستميتاً وسرد عدد العمليات التي أجراها خلال مشوار عودته إلى السودان ، وتحدث عن العمليات التي اجراها في المستشفى الجنوبي قبل أن تتم «فركشة» قسم الكلى ونقلها ، فتحويل الأخصائيين المقتدرين إلى المستشفيات الخاصة التي يملك بعضها مسئولون وعلى رأسهم الدكتور مأمون حميدة.. وبالطبع فإن أصحاب المستشفيات الخاصة أستفادوا من العمالة التي كانت في المستشفى الجنوبي وبعقود مغرية. الدكتور أبو سن وبحكم أنه عاش في بريطانيا لفترات طويلة اكتسب مهارات انجليزية غير الأكاديمية.. منها أنه مستمع جيد ويتمتع «ببرود انجليزي» ولا ينفعل ويجنح الى الرد الموضوعي ولسانه عفيف جداً لأنه لم يتهم أحداً بالاسم وتحدث عن الذين اوقفوه بأدب شديد ذاكرا أنهم ظلموه وحسدوه فقط. أنا ومن خلال متابعتي للدكتور أبو سن احسست أن الذي حدث لا يعدو كونه مراجعة للنفس اتمنى أن يراجع منها الدكتور أبو سن حياته ويختار الجهات والمستشفيات التي يتعامل معها. ولقد كنت واضحا معه وقلت له إن اكبر كارثة حلت بك أنك تعاملت مع مستشفى تابعة للسيد وزير الصحة الدكتور مأمون حميدة والذي بحكم موقعه كوزير للصحة ادخل نفسه في أضابير السياسة.. وهذه كانت «دقسة عمره».. وقلت له إن الكارثة الأولى بالنسبة لك هو الخلط بينك وبين المستشفى التابع للوزير حميدة مما جعلك ضحية وكبش فداء.. لأن العداء للمستشفى نابع من العداء للوزير الصعب في خصومته ولا يعرف فقه الصلح والتصالح.. وحدثته عن تجربتنا معه وملاحقته لنا عبرالمحاكم وعدم جنوحه للسلم حتى مع والدنا بعد أن توفاه الله، مواصلا قضاياه معه وهو«ضعيف أمر» وفي قبره. كثيرون توفاهم الله نتيجة للأخطاء الطبية في مستشفيات خاصة وحكومية.. ودائما تفادي هذه الأخطاء بالحديث أن «اليوم تم» ودا المكتوب، ولكن الأمر يختلف حينما يموت مريض في مستشفيات تابعة لوزير الصحة الولائي لعدة أسباب: اولا: هذه المستشفيات يدفع فيها المريض وأهله «دم قلبهم» لكي يتعالجوا وبعضهم يبيع الوراء والقدام، ليسدد فاتورة المستشفى خصوصا لو كانت هناك عملية حتى لو كانت «حبن» أو زائدة أو لوز. ثانيا: بما أن المستشفى مملوكة لوزير الصحة، يكون لدى المريض وأهله «اعتقاد جازم» بأن مسألة الخطأ غير واردة أصلا،واستحالة أن يستعين الوزير بأطباء غير مقتدرين . رابعا: بعض المرضى لديهم اعتقاد أن المستشفى وبحكم أنه تابع للوزير توجد فيه كل التجهيزات والمعدات الطبية، شأنه شأن المستشفيات الكبيرة في الأردن ولندن والسعودية والتي بها مستشفيات خاصة.. تعتبر مستشفى الزيتونة بمثابة قسم أو سهل أو مجرد مكاتب، مثال مستشفى ابن الهيثم في الأردن الذي يتكون من بنايتين ضخمتين تم ربطهما بجسر يمر عبر الشارع والمستشفى التخصصي وبقية الصروح الطبية العالمية.. خامساً: وعلى حسب علمنا أن بعض المستشفيات الخاصة فيها قساوة على المرضى الذين لا يدفعون مقدما.. وقبل أن يتم اسعافك يأتيك موظف الحسابات أو يرسلوك له لتدفع، ولكن وإنصافاً ليس هذه قاعدة في كل المستشفيات الخاصة، فلقد تعاملنا مع «مستشفى الأطباء» وسكناها مع أهلنا بالأيام والشهور وكنا قريبين جدا بحكم التعامل مع هذه المستشفى الذي يملكها الدكتور أحمد عبدالوهاب الإنسان، الذي يوصي دائما بالمرضى وأهلهم ودائما يبتدئ حديثه بعد السلام بأي خدمة اقدم ليك.. شنو داير شنو مشكلتك شنو.. عكس المستشفيات الأخرى التي لها موظفون مدربون على «معالجة الجيوب» قبل المريض.. يكشفون على جيبك اولا ثم مريضك ثانيا، وهذه المعاملة تكون «حاتلة» في نفسيات المريض وأهله. تحدث البعض عن نيابة متخصصة للأخطاء الطبية وهي فكرة من بنات أفكار وزير الصحة مأمون حميدة.. وهي فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا، لأننا نطالب بالغاء كل النيابات الأخرى من ضرائب وجمارك وزكاة ومحليات وحركة، فبحمد الله لدينا قضاء ومحاكم كثيرة .. ولسنا في حاجة لنيابات ومنصرفات أخرى تحول الدولة إلى «دولة نيابات» متخصصة .. لسنا في حاجة لها لأننا نملك سلطة قضائية ضخمة لديها القدرة على محاكمة كل أفريقيا وليس السودان وحده. وأخيرا.. نسرد هذه المشكلة التي حدثت لهذه المواطنة، وندعو الدكتور مأمون حميدة أن يذهب لهذه المريضة في منزلها ويعتذر لها لأن الخطأ خطأ موظفين، وليس خطأ الوزير.. والقصة كما حكتها.. المريضة سميرة إسماعيل إبراهيم التي تقول إنها ذهبت الى مستشفى الزيتونة لإجراء فحوصات وتشخيص للقلب.. إدارة المستشفى طلبت منها مبلغ 770 جنيهاً .. وبعد مرور خمسة أيام ذهبت للمستشفى للصورة وتم تجهيزها وادخالها غرفة التصوير، وفي ذات الاثناء جاء أحد وطرق باب الغرفة وأوقف التصوير والفحوصات بحجة أن المبلغ المطلوب مليون وثلاثمائة جنيه.. وقال إن المحاسب الذي طلب المبلغ الأول لا يدري شيئا عن الرسوم.. المريضة غضبت ورفضت إجراءات الفحوصات، وخرجت.. وقالت إن ماحصل سبب لها مشكلة في القلب.. واعتبرت ذلك إهانة من إدارة المستشفى..
