تم إنذار «الزيتونة» بالإغلاق، فخالفت بعده ثلاث مرات ولم يتحرك أحد..! السكوت على مثل هذه التجاوزات يضر بسمعة العلاج بالداخل ويطعن في المصداقية..! [email protected] عندما نشرت صحيفتنا «الوطن» في عدد الأمس خبراً عن أخطاء ومخالفات لمستشفى الزيتونة، أصابني هلع شديد من هول ما قرأت، ولم أكن أتوقع أن تحدث مثل هذه المخالفات في مستشفى ذات صلة بأحد أقطاب الطب في السودان، البروفيسور مامون حميدة، وهو رجل صاحب تجربة وعلم، ويكفي أنه كان مديراً لجامعة الخرطوم، وله مواقف مشهودة. ومما هو معلوم ومعروف عن الدكتور مامون حميدة انه صارم الإلتزام الأكاديمي والطبي، ويسجل له موقفه القوي الذي تحدى به ثورة التعليم العالي في بدايات حكومة الإنقاذ، عندما رفض أن يقبل الطلاب العائدين من البعثات التعليمية بالخارج في جامعة الخرطوم ما لم يكنوا مؤهلين أكاديمياً لدخول الجامعة في سنة جلوسهم لإمتحان الشهادة السودانية. ومعلوم أن الذي تؤهله شهادته لدخول جامعة الخرطوم التي كان يسميها الطلاب «جميلة ومستحيلة»، لن يبحث عن الدراسة في خارجها، وثبت له قول مشهور أن الطلاب يرتقون إلى مستوى جامعة الخرطوم، والجامعة لا تتواضع إلى مستويات الطلاب، وأغلق بذلك باب جامعة الخرطوم بالضبة والمفتاح أمام الطلاب الذين كانوا يدرسون خارج البلاد. وذات الصرامة الأكاديمية، والإلتزام القوي طبقهما البروفيسور مامون حميدة في أكاديميته الطبية التي أسسها بعد ذلك، وزاد على الصرامة الأكاديمية، صرامة مالية، فيقال إنه لا يتسامح مع الطلاب المعسرين بحجة قوية، وهي أن الطالب الذي تقدم إلى هذه المؤسسة الأكاديمية الخاصة كان يعلم رسومها الدراسية، وبالتالي فليست أمامه حُجة بعد ذلك لتخفيض هذه الرسوم، أو إستثنائها. ثم أسس بعد ذلك، أو بالتزامن مع هذه المؤسسات الأكاديمية مؤسسات علاجية منها مستشفى «يستبشرون ثم مستشفى الزيتونة»، وبرغم أن هذه المؤسسات العلاجية المرتبطة بالبروفيسور مامون حميدة تزيد رسومها عن كثير من المؤسسات والمستشفيات المماثلة، وبرغم أن إدارتها يقال إنها تمارس ذات الصرامة في تحصيل رسوم العلاج، إلا انها استطاعت أن تستقطب عدداً مقدراً من طالبي العلاج في الداخل، رغم أن العلاج فيها قد تفوق فاتورته مثيلتها إذا ماتم العلاج خارج البلاد، ولقد إستقطبت هذه المؤسسات العلاجية المرتبطة بالدكتور مامون حميدة هذا العدد المُقدر من المرضى لسببين أساسيين، أولهما وأهمهما ثقة المواطنين السودانيين في الدكتور حميدة لما عرف به من إلتزام وصرامة وتميز أكاديمي، فتوقع هؤلاء الناس أن تخلو هذه المؤسسات من التجاوزات والإخفاقات والأخطاء التي قد توجد في غيرها، والسبب الثاني أن كثيرين من أهل السودان يفضلون العلاج في الداخل عن العلاج في الخارج حتى يكون المريض قريباً من أهله وأُسرته، وهذا القرب الذي يحقق الإطمئنان النفسي مطلوب لسرعة إستجابة المريض للدواء، ولما أني إستبعدت أن يكون هناك أي خطأ في المستند الذي قدمته الصحيفة ذلك أن نهجنا في «الوطن» هو تحري الصدق والدقة والأمانة، وهذا التحري هو الذي جعل صحيفتنا تكسب أكثر القضايا التي أُثيرت ضدها في المحاكم، بما في ذلك دعوى البروفيسور مامون حميدة، وهذا ما يستبعد وجود أية نية للإنتقام منه من جانبنا، ذلك أننا انتصرنا عليه قضائياً ، وبرأت المحكمة ساحتنا، وشطبت كل اتهاماته ضد الوطن، فتوقعت أن يكون هذا الخطأ هو «سقطة شاطر»، وهي حتماً لن تتكرر. ولقد أعجبني موقف وزارة الصحة بولاية الخرطوم القوي الحاسم عبر ما قدمته إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة إلى مدير عام مستشفى الزيتونة من إنذار بإغلاق المستشفى إذا ما تكرر منه خطأ آخر، وكان هذا الإنذار هو الذي صاحب العقوبة على المخالفات التي نشرناها في عدد الأمس الإثنين، فتوقعت ألا يتكرر منه خطأ ثانية، وإذا ما أخطأ فإن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم لن تتردد في إغلاق المستشفى بعد أن تقدمت لها بإنذار بالإغلاق قبل ذلك. ولكن المفاجأة الصادمة تمثلت في المستندات التي وجدتها بطرف الصحيفة وهي ترصد مخالفات كبيرة وخطيرة، وأخطر ما فيها أن ثلاث من هذه المخالفات تمت بعد قرار إنذار مستشفى الزيتونة بالإغلاق. وأكتفت إدارة المؤسسات العلاجية بالتحذير والعقوبات المادية المخففة فقط، أو الإغلاق الجزئي لمؤسسات علاجية تابعة للمستشفى دون أن تصل العقوبة إلى المستشفى الأُم، وكأنما قرار الإنذار بالإغلاق إذا ما تكررت المخالفة لم يكن. وقرار الإنذار بالإغلاق لمستشفى الزيتونة إثر ثبوتها إستخدام أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية صدر في شهر ديسمبر عام 0102م، وهو القرار الذي أشار إليه خبر الأمس، وفي تقرير لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم تم تحريره في 22/3/1102م حول زيارة للإدارة إلى المستشفى في ذات اليوم المشار إليه للتأكد من توقف إستشاريين عن العمل هما أيمن السلمي ومحمود الشامي، كان قد تم إيقافهما من مزاولة العمل لعدم اكتمال تسجيلهما بالمجلس الطبي، فتأكد بشهادة موظفة الإستقبال، وإقرار المدير الطبي أنهما يعملان في المساء، واكتفت الإدارة الطبية بإنذار المدير الطبي شفاهة بعدم مزاولة عملهما ما لم يكتمل تسجيلهما في المجلس الطبي. وفي الثامن والعشرين من شهر مارس من هذا العام 1102م وجدت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة مركزاً للعلاج الطبيعي يتبع لمستشفى الزيتونة يعمل بدون تصديق أو ترخيص بمزاولة النشاط، فاكتفت الإدارة بالتوجيه بإغلاق المركز فقط دون عقوبة تنزل على المستشفى التي هددت من قبل بالإغلاق، وفي 52/5/1102م وجدت إدارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة VitaminB12 منتهى الصلاحية في مستشفى الزيتونة، وعوقبت فقط بخمسة آلاف جنيه سوداني، رغم الإشارة في الخطاب إلى تكرار مخالفات المستشفى بإستخدامها أدوية منتهية الصلاحية، وهي المخالفة التي أنذرت من قبل بسببها، وهددت بالإغلاق، ولقد أشار الخطاب إلى الضبط السابق الذي تم في تاريخ 32/11/0102م وأُنذرت بموجبه مستشفى الزيتونة بالإغلاق. ولئن كانت هذه المخالفات الثلاث التي ذكرتها هي التي دفعت بعد الإنذار بالإغلاق، ولم يتم شىء، فإن هناك مخالفات أُخرى سابقة للإنذار، وهي لا تقل في خطورتها عن المخالفات اللاحقة، ففي تاريخ 81/2/0102م وُقعت على المستشفى غرامة مالية قدرها 0002 جنيه لأنها افتتحت قسماً للعناية المركزة دون الحصول على إذن بذلك وتم إغلاق القسم..! إن تهاون السلطات الصحية بولاية الخرطوم مع مستشفى الزيتونة، وتمرير كل هذه المخالفات الثابتة دون إتخاذ إجراء حاسم ضده، يهز الثقة في المستشفيات والعلاج بالداخل، وقد يصل الأمر إلى الطعن في حيادية الأجهزة التي ترصد هذه المخالفات، ولو أن هذه المخالفات تم ضبطها في مستشفى عادي ويقف عليه أحد الأطباء العموميين لكان الأمر أخف وطأة، ولكن أن ترصد هذه المخالفات في مستشفى الزيتونة صاحب الصيت والسمعة، والأجر العالي غير القابل للتفاوض، وأن يكون البروفيسور مامون حميدة العالم الجليل، والطبيب الخبير والناصح الأمين، والصارم الحازم، هو الذي يقف وراء هذا المستشفى، فإن مثل هذه الأخطاء لا تغتفر وأهلنا المصريون يقولون «الغالي ثمنه فيهو» وما ينتظره الناس من الزيتونة ومامون حميدة كثير، ولكن أن تكثر الأخطاء وتتكرر التجاوزات، وتقف السلطات الصحية مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكناً، فهذا يثير آلاف علامات التعجب والإستفهام، وفي هذا تلاعب وتهاون بصحة الإنسان في السودان، ولما سلطنا الأضواء على هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بأرواح الناس، نرجو أن يتحرك الذين بأيديهم أقدار الناس لوقف هذا الخطر الجسيم. ألا هل بلغت ..!
