٭ في ختام الملتقى حول قضايا الإستقرار الجامعي أكد د. نافع على أهمية تأسيس الممارسة الديمقراطية الحقيقية على أُسس وقوانين وأعراف الممارسة. وهذا حديث رائع يأتي من نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعد رئيس الجمهورية، وكأنى به أراد أن ينسخ به مرحلة سابقة من الخطاب السياسي العنيف لدكتور نافع خاصة وحزب المؤتمر الوطني بصفة عامة. ٭ في البداية نتفق مع د. نافع على ضرورة تأسيس الممارسة الديمقراطية الحقيقية على أُسس وقوانين وأعراف، ولكن السؤال المهم الذي لابد أن ننطلق من الإجابة عليه هو ماهو التعريف لهذه الأُسس والقوانين والأعراف؟ وهل ما يعنيه د. نافع هو ما يمارس على الساحة السياسية السودانية، وما يفرضه حزب المؤتمر الوطني من قوانين؟. ٭ إن بوابة الممارسة الديمقرطية الحقيقية هي إتاحة الحريات بأشكالها المختلفة في إطار مقبول ومتفق عليه بما يتيح للناس التعبير عن قضاياهم ومشاكلهم والدفاع عن حقوقهم وخياراتهم الفكرية والسياسية دون منع أو تعسف من سلطة طالما يتم ذلك بالتعبير الكتابي أو الخطاب الذي لا يسىء لشخص أحد ولا يتعدى حدود القبول الجمعي لأخلاقيات شعبنا وكذلك الإتاحة للمواطن التعبير بالتظاهر والإعتصام بصورة سلمية لا تضر بالممتلكات العامة والخاصة. فهل تسمح الحكومة حالياً لذلك وهل إذا طلب أي حزب سياسي معارض الخروج في مظاهرة سلمية هل تسمحون له بذلك يا دكتور نافع؟ ٭ أتمنى عندما يتحدث أو ينصح رجل في مقام د. ناقع أن يتسق حديثه مع واقع الحال الذي يعتبر هو من أول متنفذيه وأن يعي بين حقيقة واقع الممارسة التي تتم حالياً على الأرض وبين ما يقوله من حديث حتى لا يدخله هذا الحديث في باب النفاق السياسي. ٭ إن الممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية ليست صندوق انتخابات ليفرز أغلبية وأقلية ولكنها عملية أخلاقية تقوم على الأمانة والصدق في انفاذ مطلوبات هذه الممارسة وصولاً للصندوق وإن الذي حدث في بعض الدول المجاورة هو صورة لما جرى ويجري في السودان ويعبر عن ممارسات مشوهة لا صلة لها بالممارسة الديمقراطية الحقيقية، ولهذا يرفضها الإنسان المستنير الذي يعرف ماذا تعني الديمقراطية بكل أبعادها لأن القضية في النهاية هي مسألة إلتزام تجاه مصالح عليا للوطن وليس موقفاً إنتهازياً لوصول حزب للسلطة.