أعلنت الحكومة، عن إتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية، المُقدّرة بما يزيد عن ال(45) مليار دولار بنهاية العام، عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين أو اقتسامها بين البلدين. وأوضح رئيس وفد الحكومة المشارك في المفاوضات مع الجنوب إدريس محمد عبد القادر، أن طرفي التفاوض إتفقا على معالجة قضايا الديون، وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين. وقال "إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الإقتصادية المعروفة." وأكد عبدالقادر إن الإتفاق الذي تم توقيعه بأثيوبيا بين البلدين، نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ إتفاقيات التعاون المشترك، وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية. وأضاف "كما تشمل الترتيبات الأمنية والنفط والتجارة والبنوك والمصارف، والمعاشات وحركة المواطنين والمعابر وتطبيق المنطقة العازلة منزوعة السلاح، ويكتمل ذلك في موعد لا يتجاوز السادس من أبريل المقبل".