الجمعة ,في زيارة نستطيع أن نقول انها نفضت الغبار عن كثير من الملفات رغم عدم الإفصاح عن كل مادار خلف الكواليس والإجتماعات المغلقة الا أن ابتسامات الرضا وتعابير الوجه لدى الرئيسين في المؤتمر الصحفي المشترك بالمطار قبل مغادرة الضيف كان يوحي بأنه ثمة ارتياح كبير لمخرجات اللقاء الذي ربما أجاب على كل التساؤلات الحائرة من السودان تحديداً ازاء تأخر زيارة الضيف الكبير طوال هذه المدة إضافة الى مسألة استخدام المعارضة السودانية المسلحة وغيرها للقاهرة كمنصة لكيل العداء للخرطوم .بالرغم من ان دكتور نافع قال بعد لقائه مرسي أن بقايا النظام السابق هي التي ترحب وتستقبل المعارضة السودانية في حين ان مرسي أكد ان هناك بعض القضايا تستلزم وقتاً لتحل وهو ماتعذر به الخرطوم اخوان القاهرة فعلاً وقولاً ,بإعتبار ان هذه المسائل تراكمت طوال عقود من الزمان عمر النظام السابق (مبارك) ولايمكن ان تحل بين عشية وضحاها,وكذلك قضية الحدود ومثلث حلايب التي لم تشير اليها الحكومة مباشرة لكن من المؤكد انه قد نوقشت خلف الأبواب المغلقة وقد ذكر دكتور الصادق الهادي المهدي انه طلب من مرسي ان تكون منطقة تكامل بين البلدين لامنطقة نزاع ويطلق عليها (حبايب) بدلاً عن حلايب وأعلن مساعد الريس موسى محمد أحمد انه تلقى وعود من الرئيس مرسي بتذليل العقبات الخاصة بالمثلث الحدودي وإعادته لوضعية ماقبل 1995 وازالة الإحتقان بالمنطقة .الرئيس البشير وصف الزيارة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقة بين البلدين وستمنحها دفعة قوية بإعتبارها علاقة إستراتيجية وقال ان الحدود الموجودة ستظل على الخرط فقط لأننا لم نكن طرفاً في وضعها ولكنها على الارض ستزول وستصبح منطقة جمركية واحدة عند تنفيذ الإتفاقيات ونفي وجود مشاكل او توترات على حدود البلدين ,وهو ذات ما اكده مرسي بالقول ان الحدود لاتمثل عائقاً في التواصل بين البلدين وان العوائق القديمة كلها ستزول بمرور الوقت وقال ان زيارتي ستمثل حجر الزاوية الأساسي والمحوري وصولاً لتكامل حقيقي يفضي الى الوحدة ,ولعل هذا ماعنيناه بأن زيارة مرسي تجب ماقبلها لأنها اشارة اطمئنان واجابة على الاسئلة التي طرحت عن مستقبل العلاقة بين البلدين في ظل النظام الجديد في مصر نظام الاخوان وضرورة العمل على ازالة الترسبات التي خلفها نظام مبارك .على النطاق الإقتصادي وهو الأهم لأنه من ادوات وعناصر الكامل فقد اتفق الجانبان على مضاعفة التجارة وقيام منطقة حرة مشتركة وكذلك انشاء مزرعة بحثية بمساحة (500) فدان وتشجيع الإستثمار السياحي والتسويقي وإنتاج الوقود الحيوي والرئيس البشير كذلك امن على ازالة كافة العوائق امام حركة المواطنين والسلع والعلاقات الإستراتيجية ,الرئيس مرسي الذي يتحدث دائماً من منطلقات ايدلوجية ايمانية لاتتزعزع تحدث من داخل مسجد مجمع النور عقب الصلاة وقال ان مصر ستنهض من الغفلة التي المت بها وامتدح السودان الذي فتح زراعيه لمصر وشعبها وقال لاعودة للوراء لانخشى الا الله ودعا الى التمسك بالإعتصام بالله والحرص على الوحدة والتعاون على البر والتقوى والإعتذار عن ماوقع من اختلاف وليس خلاف بين البلدين والتواصي بالحق والصبر عليه وقال ان هناك اعداء لهذا التوجه ولكنه استدرك قائلاً سنعبر هذه المرحلة ونقدر العذر المتبادل حال الاختلاف في رأي او رؤية وطالب بعدم النظر لسفاسف الأمور والمضي لتحقيق التكامل مذكراً بتوفر الموارد والبشر والعزيمة والعقيدة وقال وطن واحد ونيل واحد وارادة واحدة وقيادة واحدة واهداف واحدة ولعل هذه اللغة الطيبة والروح الإيجابية في النظر لعلاقات الخرطوموالقاهرة لم نشهدها من قبل حكام مصر ولعقود مضت ولذلك يجب العض بالنواجذ على تمتين هذه الأواصر والعرى مع القيادة المصرية الجديدة وفتح كل النوافذ الممكنة لتنقية الأجواء بين البلدين ,مرسي في زيارته كذلك التقى بمختلف القوى السياسية الحاكمة والمعارضة حيث التقى بالشيخ الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية وشرح له التطورات التي تمت في الحركة وأجسامها الشبابية والدعوية والتقى مولانا الميرغني وموسى محمد أحمد والصادق الهادي المهدي والشيخ الترابي زعيم المؤتمر الشعبي الذي وجه له الدعوة لزيارة مصر وبحث مع دكتور نافع العلاقات الثنائية وتطويرها وكلها اشارات ايجابية الى ان مصر بدأت تغير من نظرتها للسودان ووضعه الإستراتيجي بالنسبة لها والأنظمة السابقة كانت ترضخ للضغوط الغربية في عدم التعامل الإيجابي مع السودان ولكن مرسي يريد المضي بعيداً بهذه العلاقة دون الخوف من ضغوط كما قال لا انخشى الا الله. -- توقيعات .. توقيعات { المكتب القيادي للمؤتمر كلف الأستاذ ياسر يوسف بتولي أمانة الإعلام بالحزب خلفاً للبروفيسور بدر الدين أحمد ابراهيم الذي استقال مؤخراً وياسر أهلاً للمنصب لعدة أسباب اولها انه ظل نائب امين الامانة لدورتين الاولى نائباً لغندور والثانية لبدر الدين وحتى الان بمعنى انه مطلع بالضرورة على اضابير العمل بهذه الأمانة المهمة عن كثب وثانياً فقد نجح من قبل في كل ما اوكل اليه من عمل في قطاع الطلاب بالحزب والمركز القومي للإنتاج الإعلامي واستطاع ان يدير مجلس الشباب العربي والأفريقي الذي يجمع اطيافاً مختلفة من الدول الافريقية والعربية وثالثاً علاقته الجيدة بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية في كل المواقع التي عمل بها ورابعاً فإنه من الذين يستطيعون التواصل والمخاطبة بالعربية والانجليزية وهذه المقومات ستعينه على اداء مهمته على أكمل وجه,ويعد تعيين ياسر يوسف اختراق ايجابي كبير لصالح الشباب بالحزب وسيكون نجاحه في الموقع اضافة للشباب وفتح لهم ,بالتوفيق له في مهمته الصعبة في ظل وضع اصبحت المعارك فيه كلها تدار عبر الإعلام. { البرلمان قال ان الموازنة ستعدل بعد دخول النفط الجنوبي في ملف الصادرات من جديد واقول صحيح الموازنة المجازة تعاني من عجز ولكن طالما كان يمكن أن تمضي بدون البترول اذا لم يتم التوصل لإتفاق كما وعد بذلك الوزير علي محمود فإنه يجب ان لاتدخل عائدات النفط الى الموازنة وتبتلعها منصرفات الدولة من رواتب وإمتيازات والصحيح ان توضع اموال النفط في صندوق منفصل يهدف في المقام الأول لتطوير الزراعة حتى تدخل في الموازنة وتكسب الخزينة المنهكة نفساً عبر ايقاف استيراد المنتجات الزراعية وليس ذلك فحسب بل التصدير للمحاصيل النقدية مثل القطن وغيره والإكتفاء الذاتي من القمح والبدائل المستزرعة فالنفط غير مضمون العواقب ولايلدغ المؤمن من جحر مرتين ويمكن دعم البرنامج الثلاثي للمالية ايضاً من أموال صندوق البترول في المشاريع الإنتاجية المختلفة والصناعية وافتكر كفاية سوء تدبير. { الإنقلاب الذي تم في أفريقيا الوسطى ستكون له تداعيات مختلفة وقد تكون خطيرة على السودان والمنطقة برمتها ان لم يتم التحرك السريع من الخارجية والأجهزة المختصة للجلوس مع الوافد الجديد لقصر بانغي وهو على صلة وثيقة مع حركات التمرد بدارفور وقد كان وزير الدفاع قبل ان يتمرد ويقود دباباته للإنقلاب على بوزازيه وكان سفيراً في الخرطوم ايضاً لبانغي قبل فترة ليست بالطويلة وربما تساعد هذه المسألة في التوصل لنقاط تلاقي معه وهو رغم علاقته بالتمرد الا انه ايضاً في حاجة لترسيخ أقدامه واعادة الاستقرار للجمهورية الأفريقية الصغيرة ,والحسابات وقت ان كان متمرداً والان وهو في الحكم مختلفة ولذلك من المهم الإسراع في التفاوض معه والإعتراف المبكر بنظامه فقد مضى عهد بوزازيه بالمنطق على الأرض هناك. { الزميل الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي كتب في عموده المقروء نهاركم سعيد بالغراء السوداني ان ارادة السماء أنصفت الدكتور نافع علي نافع بعودة الحكومة لإتفاقه مع عقار رغم ان البعض الصقوا اسم نافع بالإتفاق خصيصاً لوصمه بالفشل وللأمانة والتاريخ فقد ظل المغربي مدافعاً عن الإتفاق رغم رفض الجميع له وظل يدعو للحوار مع قطاع الشمال علي اساس اتفاق نافع الاطاري في وقت كان يعتبر البعض ان هذا ضرب من الجنون ,صحيح السماء انصفت نافع ومكي كان من أهل الأرض الذين أنصفوه باكراً ,دكتور نافع يتمتع بذكاء وبعد نظر وهو من الصقور الذين لايهادنون ومن الحمائم اذا كان الموقف ذا مكسب يرجى خيره. { رئيس حزب العدالة بولاية نهر النيل مصلح علي نصار طلب منا استفسار الإدارة العامة للشرطة والشرطة الشعبية عن مدى قانونية حراسة الشرطة لقيادات الإدارة الأهلية واشتكى من أحد عناصر الشرطة الذين يحرسون وكيل ناظر الرشايدة بنهر النيل ويتدخل في أمر الحيازات بصورة مزعجة للمواطنين إستناداً على وضعيته كرجل قانون وهانحن نناشد إدارة الشرطة بالتوضيح. {خسر الهلال امام سيو العاجي بسبب المدرب الفاشل غارزيتو والذي فشل في ان يثبت ان له علاقة بالتدريب من أساسو السبب التاني رئيس الغفلة البرير الذي فقع مرارتنا حتى أبتعدنا عن الهلال وحمداً لله انه أستقال وغادر ديارنا غير مأسوفاً عليه بعد أن عاث فيها خراباً وتدميراً وماكان أمامه من باب غير الخروج بالإستقالة فقد رفضته الجماهير بصوت واحد. -- الإجماع الوطنى للأحزاب السياسية على الدستور الدائم أكبر ضمانة لحل مشاكل البلاد والإتفاق على إستراتيجيات مجمع عليها لتقدم البلاد وإزدهارها لواء شرطة (حقوقى) / د.عزالدين عبدالمحمود سليمان لامناص من تضمين أحكام الشريعة الإسلامية بالدستور القادم وهى أشواق كل مسلم وحتى الباحثين الغربيين والمستشرقين فقد قالوا :بان الإسلام دين ودولة وإن الرسول صلى الله علية وسلم لم يكن فحسب رسولاً إنما كان كذلك حاكماً ورئيساً للدولة ويقول السير أرنولد فى كتاب الخلافه : (إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيساً للدولة ، ورئيساً دينياً). الدستور الدائم هو القانون الاعلى للبلاد وتتوافق معه القوانين حسب قاعدة السمو وهو الذى يحدد شكل الدولة ويؤسس لمبادئى أساسية تسترشد بها فيما يختص بوحدة السودان وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطى إذا كان مركزياً أم غير مركزى وحرية الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف و التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى وإستمداد سلطة الحكم والصلاحيات من سيادة الشعب وإرادته . عن طريق الإستفتاء والإنتخابات الحرة المباشرة والدورية وموجهات الإقتصاد الوطنى وتطويره والبيئة والموارد الطبيعية والعدالة الإجتماعية والتعليم والعلوم والفنون والثقافة والنشئ والشباب والرياضة والإهتمام بالأسرة والزواج والمرأة وقيم الطهارة العامة ورسم السياسة الخارجية للسودان والدفاع عن الوطن ومسائل الصحة العامة وفرض الضرائب بموجب قانون . ويتضمن الدستور وثيقة الحقوق التى تحض على إحترام حقوق الأنسان والحريات الأساسية وترقيتها باعتبار أنها أساس العدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية وهذه الحقوق تحرسها المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى المختصة. وينص الدستور كذلك على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ففى نطاق السلطة التنفيذية القومية يعرف تكوين السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومى ويوضح الدستور تكوين رئاسة الجمهورية وإنتخاب رئيس الجمهورية و أهلية رئيس الجمهورية وأسس ترشيحة وأجل ولايته وإختصاصاته وخلو منصبة وحصانته ونوابه والطعن فى أعمال رئيس الجمهورية وأعمال رئاسة الجمهورية ومستشاروه ومهامهم وخلو منصب النائب الأول. وكذلك ينص الدستور على تكوين مجلس الوزراء القومى وصلاحياته ومهامه . وإختصاصات الوزير المسؤولية الفردية والتضامنية للوزراء القوميين وحظر الأعمال الخاصة وخلو منصب الوزير القومى . ويفصل الدستور كذلك تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها وتكوين المجلس الوطنى وتكوين مجلس الولايات وأهلية العضوية للهيئة التشريعية وسقوط العضوية ومقر إنعقادها و أجل الهيئة التشريعية القومية ومهامها وحصانة أعضائها و جلساتها وقياداتها ولجانها و لوائحها ونصابها وعلنية الجلسات بها وقراراتها التشريعية وطرق مخاطبة السيد رئيس الجمهورية وحصانة أعضاء الهيئة التشريعية ومخاطبة نواب رئيس الجمهورية وتوجيه الأسئلة بواسطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية وطلبات الإحاطة والإستدعاء العام وتقديم مشروعات القوانين وإجراءات عرض و نظر مشروعات القوانين ومصادقة رئيس الجمهورية على القوانين والمراسيم المؤقتة و نظر مشروع قانون تخصص الموارد والإيرادات ومشروع قانون الموازنة القومية ومشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء والتدابير المالية المؤقتة والإضافية والحسابات الختامية وتفويض سلطة التشريع الفرعى. و حجية أعمال الهيئة التشريعية القومية إذ لا يجوز لأى محكمة أو سلطة أخرى الطعن فى سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أى مجلس من مجالسها بدعوى مخالفاتها للوائح الداخلية . وفى إطار فصل السلطات يحدد الدستور أجهزة القضاء القومى وإنشاء المحكمة الدستورية وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وإختصاصاتها. ويحدد الدستور كذلك السلطة القضائية القومية وولاية القضاء القومى وهيكل السلطة القضائية القومية وتكوين المحكمة العليا و محاكم الإستئناف القومية والمحاكم القومية الأخرى والنص على إستقلال القضاء ، والمفوضية القومية للخدمة القضائية وتعيين القضاء وشروط خدمتهم ومحاسبتهم. وينص الدستور وينظم النيابة العامة والمحاماة والخدمة المدنية وتنظيمها وينص كذلك على أعمال مفوضية حقوق الأنسان وديوان المظالم العامة. كما ينص على القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون ( الشرطة ) والأمن الوطنى. فالدستور هو قانون الدولة الأعلى الحاكم لكل تصرفات الدولة الداخلية والخارجية ويتضمن العلاقة بين الدولة وشعبها و يرسى الحقوق والواجبات ومنه و بالإتساق معه تسن القوانين التى يجب أن تتسق معه. وينظم كل مؤسسات الدولة ويوزع السلطة والثروة فالحاكم والمحكومين واجب عليهم إحترام الدستور والتقيد التام بالتشريعات التى تسن بموجبه إحتراماً لسيادة حكم القانون. والإتفاق على الدستور والتراضى عليه يوحد كل إستراتيجيات الأمن الوطنى ومرتكزاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمرتكزات الأخرى الغير مرئية. لأن مفهوم الأمن الوطنى مفهوم متجدد ولابد أن يصطحب صانعوا الدستور المعايير الدولية وكذلك الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان . وقد نهضت الدول الكبرى بوضعها إستراتيجيات مجمع عليها كل حكومة متعاقبة تضيف لها إضافات طفيفة حسب المصالح وحسب المستجدات الإقليمية والدولية فمشكلة السودان التى أقعدته منذ الإستقلال عدم الإجماع الوطنى وعدم الوصول إلى رؤية قومية متوافق عليها ولابد من ضبط الممارسة السياسية بالدستور القادم. ولابد من الإستهداء بالتجربة الدستورية منذ الإستقلال مع الإستهداء بالتجارب الدستورية فى البلاد العربية وأخذ ما هو ملائم للسودان. ولابد من أن يكون التوافق الشعبى وقيم و أعراف الشعب السودانى ومعتقداته الدينية وتنوعه الثقافى والإجتماعى أساس للتمسك القومى وهادى لصناعة الدستور الدائم الجديد. ولابد من إحترام الحقوق الدينية والمعتقدات وقد تم صياغة دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 وفق إتفاقية نيفاشا وخصوصية إتفاقية نيفاشا لإنهاء الحرب التى دامت طويلاً وحتى فى هذة الخصوصية وغالبية أهل الجنوب مسيحيين فقد أمن الدستور على معتقداتهم الدينية وتنوعهم الثقافى وراعى ذلك فى كل التشريعات التى شرعت بموجب دستور 2005 الإنتقالى وبالرغم من كل ذلك فقد جعل دستور 2005 الإنتقالى الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً أساسى للتشريعات التى تسن على المستوى القومى وتطبق على ولايات شمال السودان ، مع إحترام الحقوق الدينية للأقليات والشريعة الإسلامية كلام الله وقول رسوله ولايمكن لأى إنسان مسلم رفضها فالإسلام يستهدف غايات اساسية عظمى من حيث إعتنائه بإصلاح الفرد والجماعة والدولة ، والحياة الإجتماعية فى شتى ضروبها من أجل إقامة المجتمع الفاصل ، وتوفير السعادة للناس قى الدنيا والآخرة ، ومن أجل ذلك كانت الأحكام الشرعية المختلفة لتحقيق تلك الأهداف ومن أجل ذلك كان الإسلام نظاماً شاملاً للدنيا والآخرة ، وفى أحكام الدنيا سواء فى داخل نطاق الدولة أم فى خارجها . يرتكز وجود الدولة والكون والحياة على منهج الدين ولا ينفصل أى نشاط للدولة عن الدين ، وبإنفصال جنوب السودان عن دولة السودان أصبح الغالبية العظمى من أهل السودان مسلمين ولابد من تطبيق الشريعة الإسلامية والنص عليها فى الدستور الجديد وإعتبارها مصدراً أساسياً من مصادر التشريع. والدين تشريع متكامل ينظم علاقات الأنسان بربه , وعلاقاته بنفسة و علاقتة بغيرة أو بمجتمعة ؛ والدولة تحمى انظمة الدين , وتلتزم يالتشريع سواء فى الإعتقاد , والأخلاق والدستور والسياسة والإدارة والحكم والفكر والمنطق والتعامل والإجتماع والإقتصاد , فلا يوجد فرق فى نظام الإسلام ، أو عند علماء الإسلام بين الأمور الدينية والتشريعية , فكلها ذات صفة إلزامية . ويجب على الإنسان أن يعمل للدنيا كما يعمل للآخرة قال تعالى : ( وأبتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولاتنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين ) صدق الله العظيم ( سورة القصص الآية 77 ) وأكد النبى صلى الله علية وسلم هذا المعنى السامى لمفهوم الحياة بقولة ( خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ، ولادنياه لآخرته ، ولم يكن كلاٌ على الناس ) ( حديث صحيح رواه الخطيب عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه. وحيث أنه لاحياة ولا بقاء لأى وجود منظم ولا إستمرار للقيم والعقيدة والأخلاق الفاضلة التى نادى بها الدين الحنيف بدون وجود السلطة السياسية ، فقد إقترن وجود المسلمين فى المدينةالمنورة بعد الهجرة بقيام الدولة الإسلامية على النمط الذى تقوم عليه فكرة الدولة الحديثة ، وإعتمادها على عناصر الشعب والإقليم والسلطة السياسية أو السيادة فالمسلمون شعب هذه الدولة ، ووطنهم أو إقليمهم المدينةالمنورة وما جاورها ، وحاكمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالرسول كانت له صفتين : الأولى كونه نبياً ورسولاً مبلغاً رسالة الإسلام وتعاليمه ، والصفة الثانية كونه حاكماً صاحب سلطة مدنية وسياسية ، فكان (صلى الله عليه وسلم) المرجع للمسلمين فى ادارة شئونهم العامة من تشريع وقضاء ، وتنفيذ ، وكان يمثل المسلمين خارجياً ،يراسل الأمراء والملوك والحكام ، ويبعث اليهم السفراء والمبعوثين لدعوتهم الى الإسلام ، والعمل بالنظام الأصلح للحياة ويبرم المعاهدات مع القوم الاخرين ، ويحافظ على وحدة المسلمين ، ويعلن الحرب متى ما اقتضت الضرورة بعد تشريع الجهاد ، ويراعى مصالحهم الداخلية والخارجية ويفض الخصومات بين الناس ، ويطبق العقوبات ويراقب المعاملات التجارية فى الاسواق ويحاسب الولاة والعمال ، ويرسم ويخطط لمستقبل الامة الاسلامية اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً منفذاً وحى الله وشريعة الإله . وقد مهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة قبل الهجرة لاقامة دولة المدينة عن طريق بيعات العقبة الثلاثة مبتدئاً من السنة الحادية عشر للبعثة النبوية فبايع فيها وفود الانصار من المدينة على التزام مبادئ الاسلام ،ثم على احترام نظام الحياة والمجتمع ثم على الدفاع عن الرسول ممثل الامة ضد المعتدين وهذه البيعات كانت تجسد صورة واقعية لنظرية العقد الاجتماعى للفقيه السياسى الفرنسى (جان جاك روسو ) فى القرن الثامن عشر الميلادى التى حدد بها اصل الدولة على أساس من الاتفاق الاجتماعى بين الافراد مع وجود اختلاف واحد عن النظرية وهو أن مصدر السلطات التشريعية قانوناً هو الشعب وفى الإسلام هو الشرع . وهكذا كان بدء تاريخ وجود المسلمين كأمة بالمعنى الصحيح أو بالمعيار الدولى مقرراً بالهجرة . فالثابت أن الإسلام دين ودولة ، لأن الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة هو أصل من أصول الإسلام أو بعبارة أخرى أنه لاعزلة بين الدين والدنيا والإسلام لايوجب على الأفراد حياة تقشف الزهاد وقد وردت فى ذلك الكثير من الآيات القرآنية منها الأية الكريمة (ولا تنس نصيبك من الدنيا) سورة القصص الأية (77) ، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص حين كان مريضاً وإستشاره فيما كان يريد التصدق بثلثى ماله : (الثلث والثلث كثير ، إنك أن تزر ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) وإذا كان الإسلام لايعنى فحسب بشؤون الآخرة وإنما يعنى كذلك بشؤون الدنيا ، فقد كان طبيعياً أن يعنى بشئون الدولة الى جانب عنايته بشئون الدين ، فقد جاء الإسلام بشريعة ، اى بعده أحكام قانونية تنظم شؤون الحياة الدنيا من احكام مدنية وجنائية وأحوال شخصية ...الخ ، لذلك كان طبيعياً أن يعنى بإقامة دولة وحكومة تعنى بتنفيذ تلك الأحكام القانونية ، قال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون) سورة المائدة الآية 50 . وماتشمله تلك الشريعة أو الأحكام القانونية التى جاء بها الإسلام بعض قواعد أو مبادئى عامة تتعلق بشؤون الحكم تصلح لكل زمان ومكان ، كمبادئى الشورى والحرية والمساواه والعدالة والتعاون ، قال تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) سورة النساء الآية 105 ،(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء الآية 65 . فلم يكن صحيحاً ماذكره البعض ان أبابكر كان المؤسس الأول للدولة الإسلامية ، فالواقع ان ماعمله سيدنا أبوبكر ومن تبعه من الخلفاء الراشدين إنما كان العمل على توسيع نطاق دولة سبق إنشاؤها بواسطة الرسول صلى الله علية وسلم ، فالبرغم مما كانت عليه الحكومات من البساطة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه إلا أنها كانت دولة مستوفيه جميع أركانها كما كان شأن دولة مدينة روما أو دولة مدينة أثينا فى الأزمنه القديمة فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر المؤمنين به أى المسلمين انهم يكونون أمنه وكان هو حاكمهم وقاضيهم وقائدهم ، كما كان يقوم بمهام السلطة التشريعية ، ولقد وضع صلى الله عليه وسلم الخطوط العريضة لدولة إسلامية من نظام للضرائب ونظام قانونى وأنظمة إدارية وعسكرية .....الخ ، وكان مايصدرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليمات وأوامر وأحكام تنطوى على جزاءات دنيوية عاجله لا مجرد وعيد بجزاءات فى الأخرة وكان لديه أعوان وإداريون . فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكماً كما كان رسولاً ويقول كثيراً من الباحثين الغربيين والمستشرقين بأن الإسلام دين ودولة وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فحسب رسولاً ، إنما كان كذلك حاكماً ورئيساً للدولة ، وكتاب الخلافة للسير أرنولد حيث يقول : (إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيساً للدولة ، ورئيساً دينياً ، فقد كان هو الذى يهيمن على السلطة السياسية ويقوم بتعين جباة الضرائب والزكاه ، وكان يقوم بمهام السلطة التشريعية ، وبمهمة القضاء ....الخ) . فوجود دولة الإسلام ليست دنيا فحسب بل هى أيضاً نظام قانونى له حاكمية كاملة على كل مظاهر النشاط الإنسانى فى الفكر والإعتقاد والتصرف والسلوك والحكم والإدارة والتربية والإجتماع ، بل إن كل ذلك بحكم الصلة والإرتباط بين الدين والدولة إرتباط القاعدة بالبناء. فرحنا بإتفاقيات المصفوفه مع دولة الجنوب وبعد أن وجه رجل السلام الأستاذ / على عثمان محمد طه فى مؤتمره الصحفى بدعوة صادقة وصريحة للم الشمل والسلام وبلورة الرؤى السياسية وصولاً للإجماع الوطنى لكى تنعم البلاد بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب وقد سبقة شقيقه إبن البلد السيد الرئيس عمر البشير بالدعوة للم الشمل والسلام والتوافق على كلمة سواء فى كثيراً من خطاباته . فعلى المعارضة وحملة السلاح أن يدخلوا فى السلام والتفاوض من أجل السلام والسودان والإتفاق على دستور دائم وتقاسم السلطة بالسلم لا بالحرب. حرس الله السودان شماله وغربه من شر حاسداً إذا حسد وشرقه وجنوبة من شر النفاثات فى العقد ودعائنا للسودان أن ينعم بالسلام والإجماع الوطنى وأن يسود مزنه ويبيض قطنه.
