شهد السودان نشاطاً كبيراً في مجال تكوين الجمعيات والمنظمات ما بين الاهلية وغير الحكومية والخيرية وغير الربحية وغيرها. لقد بلغ مجموعها عدداً غير قليلاً.. بل انها فاقت الثلاثمائة جمعية وهيئة مسجلة بالإضافة إلى تكوين عدة شبكات منها. يضاف إلى تلك الأرقام عدة عشرات وربما مئات غيرهم تنتظر إكمال أو إكتمال إجراءات تكوينها وتسجيلها لدى السلطات المختصة، لقد بدأ إهتمامي ونشاطي في هذا المجال منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي مما أكسبني خبرة لا بأس بها في هذه المجالات، وذلك يتيح لي إمكانية الحكم عن خبرة وبموضوعية عليها أو على الأقل على بعضها من بين تلك التي أتيح لي معرفة أو متابعة أدائها من قريب كلما سنحت الفرصة.. أو من بعيد بمتابعة الأخبار عنها. استطيع أن أقول إن الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم تمثل بلا أدنى شك إحدى الجمعيات التي عملت منذ تكوينها ولا تزال تعمل بنشاط كبير في مجال العمل الخيري على الرغم من أن المعوقات تتنوع خصوصاً الروتين والقوانين واللوائح والتشريعات وفي بعض الاحيان التعقيدات والمعوقات والصعوبات والمشاكل التي تنشأ ، وفي بعض الحالات بسبب السياسة أو حتى الأهواء والمصالح الشخصية. لا شك أن أكبر عائق لعمل الجمعيات الجادة هو نقص التمويل الذي أصبح قاسماً مشتركاً أعظم وظل ملازماً لكل عمل في السودان في الآونة الأخيرة. لقد تابعت ذلك شخصياً عندما كنت عضواً بلجنة ومجلس إدارة الجمعية القومية السودانية لحوالي أربعة أعوام من عمرها الذي أوشك على أن يبلغ النصف قرن. من المؤكد أن هناك عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية.. وعلى رأسها الجمعيات غير الحكومية غير الربحية الأجنبية وبعضها ظل يعمل لعشرات السنين لمساعدة المحتاجين من السودانيين الذين عانوا لاسباب مختلفة وفي أوقات متفرقة. لا شك أن عدداً كبيراً منهم يعمل بجدية وكفاءة ويؤدي أداءً حسناً في مجال العمل الانساني. بمتابعة ما يجيء في وسائل الاعلام المختلفة والأنشطة القومية التي تمتلئ بها الساحة ومن واقع التعاون المفيد مع مختلف الجهات والهيئات الشعبية والحكومية فان التعاون المفيد بين الجميعة السودانية لحماية المستهلك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تمثل إحدى المشاركات المفيدة بالنسبة للمواطنين بعيداً عن متاهات السياسة.. وأن هناك نشاطاً كبيراً تقوم به كل من هاتين الجهتين، وقد أثمر حراكاً في المجتمع وإهتماماً بحقوق ومصالح وصحة وسلامة المواطنين.. نتائج هذا التعاون تصب في مصلحة المواطن السوداني كما انها تدفع إلى مزيد من الوعي الذي يحقق الفوائد الكثيرة للجميع. إن الكمال لله وحده سبحانة تعالى ولكن الجهود المخلصة تساعد في تحسن الحاضر وتمهد للمستقبل الجيد. تنشط الجمعية السودانية لحماية المستهلك في ملتقياتها الاسبوعية وأنشطتها المختلفة لاقتحام عدة مجالات متنوعة ومتفرقة.. لذلك فقد كان موضوع ملتقياتها الاخيرين.. رقمي 821،921 الذين عقدا يومي السبت الماضيين حول: حقوق ذوي الإعاقة تحت شعار: «الإنصاف الآن» لقد تحدث فيه عدد من ذوي الإعاقة مقدمين معلومات مهمة جداً لا يعرفها أو يشعر بها غير ذوي الإعاقة أنفسهم خصوصاً بعد أن أصابتهم الاعاقة في مرحلة ما من حياتهم لانهم ولدوا بدون إعاقة. إن أحد أهم الحقائق التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن الإعاقة يمكن أن تصيب في أية مرحلة من مرحلة حياته او حياتها. منذ أن تحبل به الأم وخلال حياته أو حياتها إلى أن يحين موعد الرحيل الأبدي ، لذلك يجب أن ينظر الناس للاعاقة بطريقة واقعية وموضوعية فإذا حصلت لأي انسان لا سمح الله فيجب أن يتقبل الواقع ويعيد صياغة حياته وتصرفاته على هذا الأساس. لقد بدأ الإهتمام في جميع أنحاء العالم بحقوق ذوي الإعاقة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي متزامناً مع تطور الإهتمام بحقوق الانسان في العالم. ففي العام 7002 أعلنت الأممالمتحدة اتفاقية حقوق المعاقين وقد إنضمت إليها أغلب دول العالم.. هذه الاتفاقية تركز على ضرورة تمتع المعاقين بجميع حقوق الانسان وترتكز على ثمانية مبادئ: لقد أكدت إتفاقية حقوق المعاقين على ما يلي: 1- إحترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم. 2- عدم التمييز. 3- كفالة مشاركة ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. 4- احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. 5- تكافؤ الفرص. 6- إمكانية الوصول. 7- المساواة بين الرجل والمرأة. 8- إحترام القدرات المتطورة لذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. على الرغم من أن نسبة المعاقين في السودان والعالم أجمع حوالي 51% من عدد البشر على المستويين القومي والعالمي حسب بعض الاحصائيات إلا أن هناك حقائق عديدة لا يعرفها الكثيرين وقد تكون مجهولة حتى بالنسبة لعدد كبير من المتعلمين والمثقفين والمستنيرين. في الحقيقة أن هناك حاجة ماسة لحملة إعلامية كبيرة لتنوير المجتمع حول حقائق كثيرة تمس ذوي الإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة لكن قبل ذلك قد تكون هناك حاجة لتعريف وتدريب الكتاب وكتاب الأعمدة والصحافيين بواسطة علماء وخبراء وإختصاصيين لكي تحرز الحملة الإعلامية النجاح المطلوب. سنواصل إنشاء الله.
