كشفت متابعات (الوطن) بسوق العقار بالمهندسين توقعات بإنخفاض أسعار العقارات بعد ارتفاعها الكبير في الفترة الماضية الذي عزا أصحاب الوكالات أن معظم التجار لجأوا لتجميد الأموال بالعقارات إلا أن تلك الحركة خلقت أزمة حقيقية في حركة القوة الشرائية حيث إن هنالك كمية من العروض إلا انه لا يوجد طلب ،وهذا بدوره أدى لحركة ركود في شراء العقار عدا إيجار الشقق المفروشة وغير المفروشة التي تراوحت أسعار المفروشة من 08 051 اما إيجار ثلاث غرفة ومطبخ وهول «0051» جنيه اما للبيوت الأراضية تأرجح أسعارها ما بين 0052 -3 مليون جنيه. وأشار عصام حسن صاحب وكالة النخبة بالمهندسين إلى أن هناك ركوداً يخيم على سوق العقار في الآونة الأخيرة كثرت العرض وقلة الطلب مضيفاً أن سعر المتر بمنطقة المهندسين مربع «92 03 » يتراوح مابين «000،2 007،1» حسب المواقع واما المنازل الجاهزة وصل السعر ل5،2 مليار «3 6 » مليار فيما بلغ سعر الأراضي بكل من الموردة وبانت مليون جنيه للمتر - 002،1 جنيه وأغلب المنازل القديمة تحسب على انها أرض فاضية بينما سعر المنازل الجاهزة بلغت حوالي 058 مليون- مليار جنيه، اما منطقة الفتيحاب الشقلة والمربعات المتر من مليون - 007و1 جنيه أيضاً لكن الأغلبية يحدد سعرها حسب الموقع، اما المنازل الجاهزة من مليار- 057 مليون جنيه وتوقع عصام انه سبب قلة الطلب وكثرة العرض سيؤدي إلى تراجع أسعار العقارات بالأسواق نسبة لركود السائد. -- والى الخرطوم يوجه الدعوة لامير الرياض للحضور الى الخرطوم ومشروع توأمة بين المنطقتين اتفق الدكتور عبد الرحمن احمد الخضر والي ولاية الخرطوم والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالعاصمة السعودية الرياض علي توقيع اتفاقية توأمة بين ولاية الخرطوم وأمانة منطقة الرياض، وقدم الوالى للامير الدعوة لزيارة الخرطوم .وبحث الوالى والوفد المرافق له مع الأمير خالد في مكتبه امس سبل التعاون بين ولاية الخرطوم وأمانة منطقة الرياض , والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى التقي الوالي بلأمير تركي بن عبد الله به عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم حيث امن علي مقترح اتفاقية التوأمة بين ولاية الخرطوم وأمانة منطقة الرياض.كما عبر عن شكره للسيد الوالي وابدي استعداده للتعاون مع ولاية الخرطوم في كافة المجالات.وقدم اشادة بأبناء الجالية السودانية بمنطقة الرياض.حضر اللقاء بجانب الوالي سفيرا الدولتين بجانب عدد من الوزراء ومديرو المشروعات بالولاية. -- الملتقى القانوني الأول للتعدين يؤكد على إزالة التضارب بين المركز والولايات الخرطوم : الفاضل ابراهيم قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن التضارب في القوانين المركزية والولائية فيما يخص المعادن قد يتسبب في عدم الإستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وقال إن دور وزارته منع هذا التضارب بالعمل على وضع تشريعات متسقة مع بعضها البعض منعاً للتضارب، مؤكداً وضع نصوص واضحة لتنظيم هذه العلاقة في الدستور القادم من أولويات، وإن الدستور الحالي نص على أن الثروات داخل الارض شأن قومي لكنها لا تعني في ذات الوقت عدم استفادة الولايات من المعادن بشرط أن يتم ذلك عبر الجهة القومية المنظمة للعمل بوزارة المعادن وأكد دوسة أن المعادن أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها السودان في اقتصاده مما يتطلب تجويد العمل والأداء القانوني فيها لتحقيق الفائدة القصوى. وأعلن وزير العدل خلال مخاطبته صباح أمس الملتقى القانوني الأول حول قضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن بالتعاون مع العدل عن موافقته على مبادرة وزير المعادن بتكوين وحدة متخصصة في وزارته للعقود الكبيرة تضم كوادر الوطنية للنظر في صياغة الاتفاقيات والعقود والمنازعات القانونية التي تواجه السودان، وقال هذا الأمر أصبح من الأمور المهمة نتيجة للتشابك القانوني الذي أحدثه الإنفتاح العالمي بين الدول في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. من جانبه أقر وزير المعادن كمال عبد اللطيف بعدم وجود نصوص قاطعة في الدستور تحدد الصلاحيات في مجال المعادن بين مختلف مستويات الحكم (المركزية والولائية والمحلية)، وقال وجدنا تقاطعات قانونية بين المستويات الثلاثة وحتى الدستور لم يذكر بصفة جازمة كلمة معادن بل موارد باطن الارض وهي خشم بيوت يمكن أن تدخل فيها أشياء كثيرة على سبيل المثال محصول( البصل ) وأضاف خضنا العديد من المعارك والمساجلات القانونية في هذا الجانب لذلك نعتقد أن شأن التعدين والقوانين المنظمة له يحتاج لإعادة نظر ومراجعة. وأشار وزير المعادن إلى أن هناك مجموعة من القوانين المرتبطة بالمعادن تحتاج ايضاً لاعادة نظر كقانون التخطيط العمراني والسياحة والغابات، وقال إن الأخير يعطي مدير هيئة الغابات الحق في حجز أي أراضي بها غابات وبالتأكيد أن هذه الاراضي توجد بها معادن، متسائلا لمن تكون السلطة في هذه الحالة؟ وأوضح عبد اللطيف أن هناك حاجة ماسة لنموذج قانوني جيد يتم تطبيقه في اتفاقيات الإمتياز مع الشركات التي وصلت حالياً إلى 140 اتفاقية. واعتبر كمال عبد اللطيف أن الملتقى يعتبر تطبيق فعلي لمؤتمر الاصلاحي القانوني المنصرم ، مشيداً في ذات الوقت بالقانونيين في وزارته لجهودهم الحثيثة في صياغة وإبرام العقود والدفاع عن الوزارة. إلى ذلك أكد رئيس الإدارة القانونية بوزارة المعادن د. أمين ابراهيم بشير أن الملتقى يعتبر الأول في تنظيم العلاقات بين وزارة العدل والمعادن، وقال إن الهدف من الملتقى فرض سيادة القانون وتحقيق التنسيق بين الإدارة القانونية بالوزارة مع الولايات، مبيناً أن الملتقى يتناول عدداً من الأوراق والمحاور في التشريع والعدل واتفاقيات الإمتياز إلى جانب المسؤولية الإجتماعية ومحور البيئة. -- فيصل حماد : الرئيس الليبي وجه بتنفيذ البروتوكولات الموقعة بين البلدين الخرطوم : الوطن كشف المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النفط عقب عودته من دولة ليبيا عن أن الرئيس الليبي محمد يوسف المقريف وجه وزاراته المعنية بالتعاون التام وتنفيذ البروتوكولات الموقعه بين البلدين ، مشيداً بدور السودان في دعم الثورة الليبية والرضا التام عن مستوى التعاون وضرورة الدفع به للامام حتى يصب في مصلحة البلدين الشقيقين، وأوضح وزير الدولة عن تسليمه رسالة خطية من فخامة الرئيس/ عمر حسن أحمد البشير إلى فخامة الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس دولة ليبيا تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى تنفيذ برامج التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدولتين، موضحاً انه قدم خلال زيارته دولة ليبيا الشقيقة تنويراً عن الأوضاع الإقتصادية والسياسية في السودان ، ناقلا رضا القيادة السودانية عن مستوى التعاون والتكامل بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بعلاقات دول الجوار وملفات الحدود والإستقرار الذي تشهده الحدود السودانية الليبية إلى جانب تفعيل البروتكولات المشتركة الموقعة في مجال إستخدام العمالة السودانية والصحة والنفط وآفاق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادى بين الدولتين. وكشف حماد عن أن وزارة النفط وقعت في السابع من ابريل الحالي مع نظيرتها في دولة ليبيا الشقيقة مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز وتبادل الخبرات وإمكانية الإستفادة من الكوادر السودانية المتخصصة في هذا المجال، حيث وقّع عن الجانب السوداني المهندس /فيصل حماد عبدالله وزير الدولة بوزارة النفط وعن الجانب الليبي الدكتور عبدالبارئ علي العروسي وزير النفط والغاز بدولة ليبيا. -- 12 جوال قمح متوسط انتاجية الفدان بالجزيرة أعلن الأستاذ محجوب أحمد الريح مدير عام قطاع الجزيرة بالبنك الزراعي السودان أن البنك تمكن خلال الموسم الزراعي 2012/2013م من تمويل زراعة 86 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة من جملة المساحة المستهدفه والتي بلغت 180ألف فدان وذلك عبر فروع البنك المنتشر علي امتداد ولاية الجزيرة من خلال توفير مدخلات الانتاج من وقت مبكر الي جانب تمويل عمليات الرش الجوي والتأمين الزراعي عبر شركة شيكان والشركة التعاونية للتأمين، وكشف مدير قطاع الجزيرة بالبنك الزراعي في تصريح (لسونا) أن جملة التمويل لمحصول القمح بلغ 60مليون جنيه هذا إضافة لجملة من التدابير الإدارية التي وضعتها رئاسة البنك الزراعي لمتابعة سير عمليات التمويل من بداية الزراعة حتي عمليات الحصاد وذلك بتشكيل لجنة برئاسة البنك الزراعي قطاع الجزيرة واتحاد المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة والأمن الاقتصادي الي جانب الأشراف علي عمليات الرى والوقاية مما أدي للارتقاء بالانتاجية الراسية للقمح حيث بلغ متوسط الانتاجية 12 جوال للفدان الواحد بفضل الالتزام الصارم للمزارعين بتطبيق الحزم التقنية مما شجع كثير من المزارعين للاقبال علي زراعة القمح في الموسم المقبل لتحقيق العائد الاقتصادي المجزي للمزارع هذا بالإضافة لألتزام البنك الزراعي لاستلام المديونية لهذا الموسم والمواسم السابقة بشراء القمح بسعر الجوال 250ج حسب توجيهات الحكومة الاتحادية بشراء الفائض من الممولين وغير الممولين الذين يعتمدون في التمويل علي مواردهم الذاتية وقال أن عمليات حصاد القمح وصلت مراحل متقدمة حيث تم حصاد 90%من جملة المساحات المزوعة واشار مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة الي أن البنك بالتعاون مع إدارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين قام بتمويل 10ألف فدان عبر شركة المزدانة في قسم الترابي وود البر عبر شركة المزدانة المموله بواسطة البنك الزراعي وذلك بغرض انتاج وتوطين تقاوي محصول القمح خاصة العينه (أمام) واشار لإرتفاع انتاجية هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة حيث بلغت 12جوال للفدان مقارنة ب8جولات في الاعوام السابقة وناشد مدير قطاع الجزيرة المزارعين التوجه لفروع البنك الزراعي بالولاية لسداد مديوناتهم الحاليه والسابقه عينا بواقع 250ج للجوال . -- إبادة (6) أطنان من المواد والسلع المنتهية الصلاحية بمحلية بارا بشمال كردفان تمت إبادة 6 أطنان من المواد والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية بمحلية بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم وذلك اثر الحملات التفتيشية التي قامت بها الهيئة السودانية للمواصفات بالتعاون مع السلطات المختصة بالمحلية . وشملت السلع التي تمت أبادتها المعلبات الغذائية والمأكولات بأنواعها المختلفة الي جانب المشروبات الغازية وغيرها من المواد، حيث رحب مواطنو المحلية بهذه الخطوة.مؤكدين في استطلاعات آجرتها وكالة السودان للأنباء معهم علي أهمية استمرارية هذه الحملات حتى يتم القضاء نهائيا علي السلع المنتهية الصلاحية بأسواق المحلية المختلفة.
