سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذ كمال عبداللطيف وزير المعادن: دكتوراه في«الإنصاف والتعامل».. وماجستير في «إحقاق الحق»..
يخاف الله في خلقه.. يعرف القانون ولا يظلم الناس
لو كانت وزارة المعادن ملكه، لقسم خيرات البلاد للمواطنين في الشوارع
Mob: 0912304554
تقدير الأستاذ كمال عبداللطيف ليس حكراً علينا نحن في «جريدة الوطن» فقط، ولكنه يتعامل بإحترام شديد مع كل الصحف وأجهزة الإعلام.. هذا الوزير يود الجميع، ويحرص على «المواصلة»، وتلبية الدعوات، والذهاب إلى الأفراح والأتراح، لكل من يعرفه.. وقد كان هذا الأسلوب ديدنه قبل أن يصبح وزيراً وبعد ذلك. التقيت بالأستاذ كمال عبداللطيف مرات عديدة، وذكرت له أنني اسمع دائماً عن إنجازاتك التي لا تتحدث عنها أنت، ولكن يتحدث بها وعنها آخرون يعرفوك، ووقتها طلبت منه إجراء حوار ليحدثنا عن إنجازاته، فمازحني قائلاً: أنا لن اتحدث عن إنجازاتي، اذهبوا إليها لتتحدث عن نفسها، وللرجل حق وألف حق، فالذي يتحدث عن نفسه وعن ما قدمه وسيقدمه، لم ولن يصدقه الناس،. هذا المقال ليس له أي علاقة بالذي يدور هذه الأيام بين وزارة المعادن وشركة البجراوية، ولست في مجال الدفاع عن الأستاذ كمال عبداللطيف والذي لو أراد أن يدافع عن نفسه لملأ كل الصحف إعلانات مدفوعة القيمة، كما فعل ويفعل البعض الآن، ولكن أقسم بأن هذا المقال كان أصلاً موجوداً ومخمراً في الذاكرة، وهو ضد إرادة الأستاذ كمال، الذي لا نريد «أن نقصم ظهره»، ولكننا ما دمنا نتحدث عن إخفاقات ونجاحات بعض المسئولين ومنهم د. عبدالرحمن الخضر رئيس جمهورية الخرطوم، ووزير المالية د. علي محمود، وعن بعض الشخصيات العامة من أمثال السيد/ جمال الوالي وصلاح إدريس وعمنا جوزيف مكين أسكندر، كان لزاماً علينا أيضاً أن نتحدث عن كمال عبد الطيف، وزير المعادن وعن أدائه. وقبل الحديث والخوض في التفاصيل ومن خلال علاقات كمال مع الآخرين وبعض الأصدقاء ومعنا نحن، اكتشفنا أن هذا الرجل مدرسة في التعامل، يحمل دكتوراه في إنصاف الغير ولديه شهادة ماجستير منحت له من كل الذين يعرفونه في العمل العام في إحقاق الحق ورد الحقوق، لأنه يخاف الله في خلقه.. كمال مغرم «بالقانون» واللوائح.. ومن هنا كانت له حقيبة وزارة المعادن التي أعطت وأغنت الكثيرين، ولكنها أفقرت كمال عبداللطيف الذي يظلم نفسه، ولكنه لا يظلم الناس، وصدقوني لو كانت وزارة المعادن ملكاً لكمال عبداللطيف لقام ووقف في السهلة ووزع مواردها للناس، لأنه أصلاً زاهد في الدنيا مقتدياً بالصحابة والسُنة، هنيئاً له بذلك. متى كنا نعرف ونسمع أن هناك وزارة معادن بهذا المستوى الراقي من الوزارات التي حققت هدفاً إستراتيجياً يتمثل في زيادة مساهمة المعادن في الدخل القومي السوداني. كمال ليس وزيراً والسلام.. فلقد أكملت وزارته البنيان الإداري للوزارة، ووفرت البيئة المناسبة للعمل بالجهد وبعرق الجبين.. من يصدق أنه وفي خلال العام 2012م عقدت «39» اجتماعاً أسبوعياً وتم تشكيل سكرتارية التعدين بهذه الوزارة التي أطلق الوزير يدها لاستقبال الطلبات المقدمة من الشركات والجهات المختلفة للعمل في مجال التعدين، وإصدار شهادات فحص العينات والصادر للخامات. هذا الرجل وزير فوق العادة، يعرف المؤسسية في أداء وزارته وينفذ القوانين، وأولها قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2007م والذي بموجبه تم تشكيل «لجنة التعدين» برئاسة وكيل الوزارة والتي تختص بوضع السياسات العامة للبحث والاستكشاف ومراقبة ومتابعة الجوانب الفنية وإنشاء مجلس للمتابعة يضم مديري الإدارات العامة وهيئة الأبحاث الجيولوجية. وزارة المعادن التي تعرف المؤسسية، صادق السيد رئيس الجمهورية على مقترحها باستحداث شرطة مختصة للمعادن، وأصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قراره بإنشاء إدارة مختصة بتأمين المعادن، كما تم تشكيل آلية لمتابعة التعدين البحري تضم سلطات ولاية البحر الأحمر وكافة الجهات المعنية بوزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن.. وتتواصل الإنجازات بإنشاء «5» وحدات متخصصة على رأسها وحدة المعادن الزارعية، وحدة التعدين التقليدي، وحدة المعادن البديلة، وحدة الإيرادات، ووحدة التعدين البحري. وزارة المعادن بها نافذة خدمات الجمهور والشركات وباشرت بإنشاء «8» مكاتب جديدة بالولايات وأهلت «3» مكاتب أصلاً موجودة وتم إصدار قرارات بتكوين «18» لجنة دائمة و«26» لجنة ومجموعة عمل لأغراض أخرى بالوزارة, كما نفذت الوزارة خلال العام 2012م برنامجاً طموحاً للتدريب داخل وخارج السودان بالتركيز على فئة الشباب. أما في مجال التشريعات والقوانين التي يعمل بها السيد الوزير كمال عبداللطيف, عكفت الوزارة على بناء إدارة قانونية مستقلة تضم مجموعة من التخصصات وباشرت الإدارة إعداد دراسة مقارنة عن وضع المعادن في الدستور للعام 2005م مقارنة بدساتير 1998-1973م,بالإضافة إلى إكمال رؤية التعديلات المطلوبة على قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2007م .. كما قامت الوزارة بإعداد دراسات قانونية عن تقاطع عمل الوزارة مع عدد من القوانين أبرزها قانون الغابات والاستثمار وقانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وقانون المعاملات المعدنية وقانون حماية الصيد والحظائر الاتحادية وقانون البحر الإقليمي والجرف القاري وأخيراً قانون الصحة العامة. أما قلادة الشرف والإنتاج والنجاح تمكنت في مشتروات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بواسطة التعدين التقليدي, والتي كانت نتيجتها أن الكمية المشتراة في العام 2011م بلغت «24» طناً بعائد وقدره 1.7 مليار دولار، وفي العام 2012م وصلت الكمية المشتراة إلى «47» طناً بعائد وقدره 2.3 مليار دولار بزيادة 73% من العام 2011م. إنجازات وزارة المعادن تحتاج إلى مجلدات وصفحات, وهي أكبر من حجم «ضل النيمة», ولكننا سوف نسعى جاهدين لمواصلة هذه الإنجازات التي محل وفخر وإعجاب الشعب السوداني, الذي يعرف الصالح من الطالح. أخي الأستاذ كمال عبداللطيف، وزير المعادن، اعلم أن هذا النوع من المقالات لا يعجبك، ولكن لزاماً علينا أن نشيد بالإنجازات، لأننا كثيرو الحديث عن الإخفاقات، ولك العتبى حتى ترضى. وسنواصل