جدد المجلس الوطني اتهامه ليوغندا بدعم التمرد ومده بالعتاد والسلاح، وأكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أن ما تسمى بالجبهة الثورية ظلت تستهدف السودان بتسليح ودعم خارجي كبير عبر يوغندا، وقال في مؤتمر صحفي بالبرلمان ظهر أمس أن الحركات المسلحة كانت تستمد قوتها الخارجية من ليبيا في عهد القذافي الذي كان الامداد المباشر لها، لكنها لجأت ليوغندا التي تستمد قوتها بالوكالة من دول أخرى، وقطع الطاهر بأن قيادة التمرد تتخذ من كمبالا مقراً للترتيب لنشاطها العدواني على السودان، واستدرك قائلاً: وهذا الدعم كان يأتي عبر دولة جنوب السودان، ولكن بعد الاتفاق بقفل الحدود أصبحوا داخل السودان؛ الأمر الذي أدى لإنقطاع الإمداد الخارجي. وأردف: وبإنقطاع الإمداد الخارجي سيواجهون نقص في الإمدادات وهذه نقطة الضعف لديهم التي سنستفيد منها للقضاء عليهم في أقرب وقت، وأقرّ الطاهر أن ما وقع من اعتداء على ولاية شمال كردفان ينذر بالخطر، لذلك سنعد له العدة لمواجهته بكل الامكانيات الموجودة، في حين وصف الحادث بأنه نوعي، لأنه تم في منطقة آمنة، ولم تشهد اعتداء من قبل، لذلك كان وقعه على المواطنين كبيراً وعميقاً. وكذلك علينا، لأن ذلك يعني أن ثغرة من الثغرات فتحت علينا، وأبلغ الطاهر الصحفيين بأن البرلمان سيتخذ مواقف حاسمة للتعامل مع مثل تلك الهجمات، وقال :»نحن عقدنا العزم على مواجهة هذا العدوان بما يستحقه، وللرد على هذا العدو بكل قوة ،وأن نسخِّر كل الامكانيات للقضاء على ما يسمى بالجبهة الثورية». وتابع: «لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على ما يسمى بالجبهة الثورية، ورؤسها ومعركتنا الفاصلة ستكون في مستقبل الأيام». وفي موازاة ذلك، كشف رئيس البرلمان عن استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لاستفسارهما حول الأوضاع الأمنية بولاية شمال كردفان، بعدما اعتذر وزير الدفاع عن الحضور لجلسة أمس لتوجهه لمنطقة العمليات بالولاية والترتيب للرد على العدوان، بينما ينتظر أن يحضرا جلسة يوم غدٍ الأربعاء للاستماع لبيانهما، وأشار الطاهر إلى أن جلسة البرلمان أمس قد استمعت إلى تقارير من اللجنة التي تم ارسالها إلى أم روابة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين للاطلاع على أوضاع المواطنين هناك، ومثله أيضا تقرير ثاني من الهيئة البرلمانية لنواب شمال كردفان. ومن جهة ثانية، اعتبر رئيس المجلس الوطني فتح قطاع الشمال باب التفاوض مع الحكومة بأنه كان لأجل الإعداد العسكري للاعتداء على أم روابة وما حولها ،وقال :»ما أظنهم كانوا صادقين في عملية التوصل لحل القضية أو أن يلقوا السلاح، وهم الذين بدأوا المعركة ،وهم الذين يستطيعون أن يوقفوا هذه المعركة إذا شاءوا، ولكن بإسلوب القدر الذي حدث واضح أن التفاوض لا معني له». وفي غضون ذلك، وجه عدد من نواب البرلمان انتقادات قاسية ناحية الحكومة لحملها على تكرار مثل تلك الاعتداءات، وطالبوا في تصريحات صحفية محاسبة المقصرين وشدد العضو غازي صلاح الدين على ضرورة أن يكون للبرلمان دوراً قوياً في محاسبة الجهاز التنفيذي، بينما دعا العضو عبدالله علي مسار إلى أن يتبنى المجلس الوطني قيادة اتجاه لاستدعاء المسؤول التنفيذي المعني بالأمر ومحاسبته حسابا عسيرا، ونفى أحمد ابراهيم الطاهر وجود اية حماية على الوزراء من قبل البرلمان وقال ليست هناك أي حماية لأي شخص يتولى منصب تنفيذي وسينال جزائه إذا قصر.