كشفت متابعات (الوطن) بأسواق المواد الإستهلاكية عن استقرار الأسعار عن إرتفاع وانخفاض طفيف في أسعار زيت الطعام الذي عزا التجار لايقاف طفيف وكذلك استقر سعر السكر (05) كيلو عند (042) ج، أما (01) كيلو (05) ج فيما تراجع سعر زيت الفول جركانة (63) رطل من (071) ج الى (041) ج ثبت سعر الكريستال عند (063) ج للكرتونة (56) ج للمستهلك، أما زيت السمسم إرتفع ليصل (503)ج بدلاً عن (002) ج، وسجلت الألبان إرتفاعاً كبيراً وتراجع في العبوة، حيث بلغ سعر كرتونة لبن كابو «546» ج وإنخفاض وزن الكيس من (052) جرام الى (522) جرام ، أما لبن المدهش بلغ سعر الكرتونة (0043) جرام «045» ج (5 )ج سعر الكيس. وشهد العدس إرتفاعاً في سعره حيث وصل سعر الكرتونة (511) ج بدلاً عن 07 ج في السابق وصفيحة الجبنة استقرت عند (08) ج ليصل سعر الكيلو الواحد (02)ج. أكد عوض الكريم حسن أن الأسواق تشهد شحاً في بعض المواد مثل الألبان وكذلك قاطعنا البضائع المستوردة لغلاء أسعاره مثل الحلويات والأجبان والبسكويتات، مبيناً أن تذبذب سعر الدولار كان له أثر سلبي على إستيراد البضائع. قائلاً الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في حركة القوة الشرائية بالسوق، مشيراً الى أن أسعار الشاي الفلت سجلت ثابتاً في سعره حيث بلغ سعر الكرتونة (081) ج، أما شاي الشروق إرتفع سعر الكرتونة ليصل(832) ج بدلاً عن (081) ج في السابق. وثبت سعر الارز عند(07) ج ، والصلصة (081)ج للكرتونة و(8)ج سعر العلبة للمستهلك، كما سجل سعر جردل الطحنية الكبير انخفاضاً طفيفاً (022) الى (591) ج، «02» ج للكيلو، مؤكداً أن التجار أصبحوا يركزون على البسكويت المحلي الذي تتراوح أسعار الكرتونة ما بين (42 الى 02) ج نسبة لإرتفاع كبير في سعر المستورد، وكذلك الحلويات المستوردة التي يصل سعر الكرتونة منه الى (052) ج، وسعر العلبة الواحدة (53)ج هذا من الإجمالي وهي لا تغطي التكلفة لذلك أحجموا عنها وركزوا على التصنيع المحلي حيث يصل سعر الكرتونة منه (501) ج، أما سعر الصابون فقد سجل إرتفاعاً، حيث بلغ سعر الكرتونة من صابون لوكس (631) ج ليصل سعر القطعة (3) ج، أما صابون الغسيل تتفاوت أسعار الكرتونة حسب الحجم من (82 الى 08) ج. -- إقبال كبير على الإكسسوارات والذهب الصيني الخرطوم هدى حسين المحسي غزت الأسواق طوال السنوات الماضية أنواع مختلفة من الإكسسوارات النسائية الجميلة والمتفردة الزهيدة والباهظة الثمن وفي متناول الجميع. بدأت بسعر (1) ج و(2) ج حتى وصلت الى (5) ج و(01) ج للإكسسوارات الصغيرة المصنوعة من البلاستيك، وأسعار الختم تبدأ بمبلغ( 2) ج و(5) ألف ج وجوز الغوايش (08) ج والرفيعة منها بمبلغ (04 05). ٭ الذهب الصيني بلغ حجم (الإنسيالة) الصغيرة (01ج) و(51)ج والحجم المتوسط (52 03) ج والأسورة إضافة للخاتم بمبلغ (54) ج حجم ثقيل والخلخال (51)ج والسلس الصغير (51 )ج والطقم الكامل يبدأ بمبلغ (001 051 052)ج على حسب الحجم والشكل في حالة إضافة (كريستال ملون) ويبدأ سعر الخاتم الكبير بمبلغ (02 03 05)ج ووصل سعر جوز (الغوايش) حجم كبير (001) ج والرقيقة ما بين (05 06)ج. ٭ الكريستال ومقارنة مع الكريستال السادة أو الملون هناك إختلاف طفيف حيث يبلغ سعر الخاتم (01)ج والطقم يتراوح مابين (05 001 051)ج ودستة البروشات (021)ج واللولي الأسورة (53)ج والكريستال (03)ج والإنسيالة (02)ج وتختلف الأسعار على حسب الجودة والخامة والتصنيع. وعزا التجار الزيادة لإرتفاع الدولار وتذبذب وتأثيره على السوق بصورة مباشرة، وقالوا إن كثرة الجبايات والمنصرفات من إيجار وكهرباء ونفايات وغيرها سبب رئيسي في الزيادة مع وجود تكدس في البضائع وركود في حركة البيع وقلة في الإقبال من حين لآخر. وتوقعوا مع إقتراب شهر رمضان المعظم أن يكون هنالك طلب على الذهب الصيني خاصة من قبل تجار القطاعي بإعتباره موسم مع إرتفاع أسعار الذهب الحقيقي والصيني بديل له. -- البرلمان الأوروبى يقرر إعادة الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يؤكد فيه على ضرورة الاستجابة إلى تطلعات شعوب دول الثورات العربية (مصر وتونس وليبيا) في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة في الخارجودعا القرار الدول ال27 إلى إنشاء آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء، محاميين، خبراء ومتخصصين فى مجال جرائم تهريب وغسل الأموال والمعاملات المصرفية والمالية ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، للقيام بمسؤولية تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية الاسترداد والتنسيق في هذا الصدد بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية. وطالب القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى تعديل تشريعاتها الوطنية أو استصدار تشريعات جديدة بما يسهم في تجاوز العقبات العديدة التى تواجه إجراءات استرداد الأموال، ويحقق التفاعل بين مطالب الدول العربية المعنية، وسياسات الاتحاد الأوروبي إزائها. وقال مصدر مسؤول بالاتحاد الأوروبي: «إن هذا القرار يعد الأول من نوعه، بحيث يرسى سابقة متميزة بالنسبة لتناول الاتحاد الأوروبى لتلك المسألة بالغة الأهمية بالنسبة لدعم جهود التحول الديمقراطى فى بلادنا، وما تعلقه من آمال على مساهمة عودة الثروات المنهوبة إلى شعوبها فى عملية إعادة البناء، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تفرضها مقتضيات المرحلة الدقيقة الراهنة. -- اتحاد المصارف يُعقب: المصارف لا تعمل بصورة منعزلة عن سياسيات الدولة جاء في الصفحة الإقتصادية بصحيفتكم (الوطن) العدد (4444) بتاريخ الأربعاء 22 مايو 3102م وبالخط العريض «إتحاد المصارف : البنوك تعمل بصورة منعزلة عن سياسات الدولة» وتم إكمال القول على لسان مجذوب جلي محمد الأمين العام لإتحاد المصارف (كما أن قوانين البنك المركزي تحد من نشاط المصارف التي انحصر دورها في دعم الحيازات والمشاريع الصغيرة). ٭ نرجو لفت إنتباهكم الى الآتي: أولاً: ما ورد في الصحيفة يتناقض بصورة كاملة مع ما ورد في كلمة الأمين العام للإتحاد في مؤتمر الإستثمار في الأمن الغذائي: ثانياً : ما ورد في كلمة الأمين العام نصه كالآتي: إن المصارف لا تعمل بصورة منعزلة عن الواقع الإقتصادي العام وسياسات الدولة في المجال الإقتصادي، وقد تم اسقاط كلمة «لا» عن هذه العبارة مما أعطى معنى معكوساً ومناقضاً لكلمة الأمين العام وللمعلومية فإن البنوك السودانية ملزمة بأن تعمل بسياسات الدولة والتي هي سياسات البنك المركزي الذي يصدر السياسات المالية والنقدية والمصارف ملزمة إلتزاماً بتنفيذها والبنك الذي يتجاوز السياسات يخضع لعقوبات إدارية وغرامات مالية، كما أن اتحاد المصارف من أهم مهامه انه المستشار لمحافظ بنك السودان المركزي في الشؤون المصرفية ، كما أن الإتحاد أصدر منذ عامين ميثاق شرف وقع عليه مديرو عموم المصارف للإلتزام بالضوابط والقوانين التي تصدر عن البنك المركزي. ثالثاً : لم يقل الأمين العام «إن قوانين البنك المركزي تحد من نشاط المصارف..الخ» فهذه الجملة مبتورة بصيغة «ويل للمصلين» مع إهمال «الذين هم عن صلاتهم ساهون» إنما كان نص حديث الأمين العام في معرض الحديث عن المزايا التفضيلية للبنك الإسلامي عن البنك التقليدي أن البنك الإسلامي يمتاز بأنه يتعامل بالإستثمار المباشر، ولكن قوانين البنك المركزي تمنعه من ذلك لكي لا ينافس القطاع الخاص بما له من إمكانات هائلة. رابعاً: ما أوردته الصحيفة من جمل «التي انحصر دورها في دعم الحيازات والمشاريع الصغيرة» جاءت متداخلة مع ما قبلها مما أفسد المعنى والصحيح مما ورد في كلمة الأمين العام هو «إن من المطلوبات زيادة حصة التمويل الأصغر في مجال الزراعة الإستغلال الحيازات الزراعية الصغيرة الإستغلال الأمثل لتوفير الغذاء خاصة في الأرياف. -- خبرا اقتصاديون يدعون لتغيير سياسة صادر الجلود الخام الخرطوم:سونا دعا خبراء اقتصاديون إلى وقف الهجمة الشرسة من بعض الدول الأفريقية لشراء الجلود الخام السودانية لاستعمالها كبديل غذائي باعتبار ان ذلك اكبر مهدد لصناعة وتجارة الجلود مع ضرورة تهيئة المناخ لوضع سياسات تشجيعية وقوانين واضحة بالاستفادة من الميزات التفضيلية الموجودة دعما للصناعات المحلية. وقال السيد محمد سليمان محمد حسن الأمين العام لغرفة الجلود والأحذية بإتحاد الغرف الصناعية في تصريح (لسونا) ان قطاع الجلود يعاني من عدم وجود إستراتيجية لدعم الصادرات السودانية بالرغم من وجود خطط يمكن ان ترفع العائد السنوي الحالي من 40 مليون دولار إلى 750 مليون دولار في السنة خلال 15 سنة بتكلفة تقدر ب 350 مليون دولار. وأضاف إن الغرفة لديها رؤية واضحة عن القطاع تؤدي لنموه بتبني تحسين الجلود بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالإشراف على عمليات الذبح والسلخ والحفظ والترحيل إضافة إلى إنشاء مدينة صناعية تحتوي على جميع أنواع الصناعات المرتبطة بالقطاع من صناعات ومنتجات جلدية وصناعة المخلفات الناتجة من الجلود والصناعة المكملة للأحذية مع وجود وحدة معالجة وتكرير لمخلفات الصرف الصحي باعلى المعايير البيئية. وأوضح إن الخطة تركز على توطين صناعة الأحذية في إطار إحلال الواردات مشيرا إلى ان الكمية المنتجة حالياً 3 مليون جوز من الأحذية سنوياً أما الجلود المدبوغة 15 مليون قطعة ضأن وماعز في السنة ومليون ونصف قطعة جلد بقري.وأبان إن حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 150 مليون دولار كأصول ثابتة غير رؤوس الأموال العاملة في المؤسسات وأكد ان القطاع إذا عمل بحجمه الكامل يمكن أن يوفر أكثر من 65 ألف فرصة للعمل ويساهم في حل مشكلة البطالة بجانب دعم وتطوير المنتجات وتخزينها من خلال رفع المستوى التكنولوجي