أصبحت ظاهرة التحرش من القضايا التي تشغل بال الكثيرين التي يجب على المجتمع مناقشتها وتعريتها وكشفها لايجاد العلاج لهذه الظاهرة المنتشرة وسط فئة كبيرة من المجتمع السوداني، والظاهرة كسلوك يمكن أن تصنف كظاهرة مرضية نفسية تدخل في إطار السلوك المرضي الذي يجب أن يوجد له الدواء، وظاهرة التحرش منتشرة بصورة كبيرة وترجع هذه الظاهرة لأسباب كثيرة منها الفراغ الذي يعاني منه الشباب.. والإحباط النفسي وعدم تحقيق الذات وكذلك التربية والتنشئة الأسرية وغيرها.. (الوطن) في سعيها للوقوف على هذه المشكلة وتقديم الحلول إلتقت بعدد من الطلاب والطالبات والباحثين وأولياء الأمور من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لظاهرة التحرش وكيفية التغلب عليها: ٭ التأثر بعادات الغير: تقول هاجر عبدالله إن هذه الظاهرة حديثة على مجتمعنا وهي ظاهرة غير أخلاقية لأنه في الماضي لم نكن نسمع بمثل هذه الأشياء، وأضافت هذا مرض يصيب أصحاب النفوس الضعيفة والسبب يرجع لمشاهدة القنوات الفضائية - والانترنت والتأثر بعادات وتقاليد الغير، وتناسي عادات وتقاليد المجتمع السوداني القائم على الأخلاق الحميدة والأدب والذوق.. ٭ الأسباب كثيرة: لم تذهب مي عمر بعيداً عن غيرها وقالت إنها ظاهرة حديثة ودخيلة على المجتمع السوداني والأسباب كثيرة ترجع للقنوات الفضائية والعطالة وعزوف الشباب على الزواج، وكذلك الظروف الإقتصادية وعدم الوازع الديني وعدم الوعي والثقافة من بعض الشباب وكلها أسباب تجرف الشباب ليقوموا بمثل هذه التصرفات، ولابدّ لنا من وقفة لمعالجة هذه الظاهرة التي لا تنتشر في مجتمعنا السوداني وحتى يكون المجتمع سليم ومعافى. ٭ منتشرة من الرجال المسنين: وأضافت نهال طه إن هذه الظاهرة حديثة ودخيلة على مجتمعنا وهذه الأيام التحرش أصبح أيضاً من قبل الرجال كبار السن وأصبحت هذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة في مجتمعنا.. إنها ظاهرة غير حميدة وهي نوع من الأمراض يصيب أصحاب النفوس الضعيفة، وأي شخص يفعل مثل هذه الأفعال تقلل من مكانته وقيمته وسط المجتمع وخاصة الرجال كبار السن ، وكذلك المراهقة المتأخرة والشيخوخة لديها أثر كبير. ٭ سلوك غير قويم: وصرّح علي عمر أن هذه الظاهرة قديمة وحديثة تظهر في المجتمعات غير المنضبطة أخلاقياً، وتعبر عن الفراغ الذي يعانيه المتحرشون ومن هم في مرحلة المراهقة المتأخرة والمصابون بالأمراض النفسية وغيرهم من أفراد المجتمع . وهذه الظاهرة تعكس السلوك المختلف لمن يشاغل، وهذا السلوك غير قويم من أفراد غير منضبطين أخلاقياً، والشارع السوداني غير منضبط وهذا لا ينسب على الرجال وحدهم بل على البنات اللاتي يلبسن لبس غير محتشم يظهر مفاتنهن (مثل: الكاسيات العاريات).. وعلى المرأة أن تلبس زي محتشم يليق بها حتى تحفظ نفسها من أصحاب النفوس الضعيفة. ٭ القنوات الفضائية لديها أثر: - وتقول (س) إن هذه الظاهرة حديثة على مجتمعنا، فهنالك أصحاب النفوس الضعيفة الذين يمارسون هذه الأعمال الشنيعة وترجع لمشاهدة القنوات الفضائية والانترنت.. ومضت قائلة البنات يتعرضن للتحرش ولا يقدرن على الكلام.. فأنا أقول إنه لابد أن تكون هنالك حدود ورقابة في الشارع العام. ٭ ضبط الشارع العام: وتقول حياة الملك: إنها ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني وإن الأسباب كثيرة مثل العطالة والإحباط والإكتئاب وعزوف الشباب عن الزواج نسبة للظروف الاقتصادية، ويجب على الدولة ضبط الشارع العام وردع المشاكسين والمعاكسين للنساء بأحكام صارمة حتى لا يعود المجرم مرة أخرى لفعلته، أما عن الرجال كبار السن فهؤلاء يجب أن يجلدوا في ميدان عام حتى يكونوا عظة وعبرة لصغار السن.. فلابد أن تكون هنالك رقابة على الشارع العام حتى يكون منضبطاً ولا يكون هنالك مجال لمثل هؤلاء المتحرشين. ٭ سلوك غير قويم: ويقول أحمد عبدالقادر باحث إجتماعي إنه سلوك غير حميد وسلوك شاذ يمارسه بعض الشباب الطائش أو بعض الكبار الذين يمرون بمرحلة المراهقة المتأخرة، فهذه الظاهرة غير الحميدة لا يعرفها المجتمع السوداني ويرفضها رفضاً باتاً، ويرجع ذلك للتربية الإجتماعية السليمة فلابد من تحصين الشباب، فهذا السلوك مشين ومرفوض من المجتمع، ومن يمارس مثل هذه الافعال هو شخص مختل نفسياً وعاطفياً ويحاول من خلال هذه الممارسات أن يشبع رغباته، ولابد للدولة من مراقبة هؤلاء الاشخاص الذين يمارسون هذه العادات وايقاع أثر العقوبات لكي لا يعودوا لممارستها مرة أخرى. ٭ سلوك مشين: أحمد الحاج اختلف قليلاً عن سابقيه وذكر بأن لفظ (التحرش) قاسي شيئاً ما لأنه يوحي بأن هنالك كارثة قد حدثت، ولكن يمكن أن نصف الظاهرة بأنها مضايقة ولكنها اصبحت (مقننة) في الفترة الاخيرة إذ يعتزم الشباب غالباً مضايقة البنات في المواصلات وهذا لعدد من الأسباب منها مشاكل نفسية وعدم رضا من الواقع وأحياناً تكون (العطالة) هي السبب الأكبر لاتجاه الشاب الى أفعال مخالفة للعرف والشرع وهي بالطبع ظاهرة غير حميدة ولا تليق بالمجتمع السوداني وعاداته الطيبة والسمحة. تصرفات هؤلاء الشباب تدل على أنهم أصحاب نفوس ضعيفة ليس إلا، ولو كان لديهم عقل يفكر فلديهم أخوات أو أهل بصورة عامه سيتم التعامل معهم بنفس هذا السلوك المشين فهل يقبلون لو كانت إجابتهم بنعم، فيا للضياع ويجب أن نتحسر على عنصر في هذا الوطن يسمى الشباب فهم أهل للعلو ورفعة الوطن بدل من هذه التصرفات الصبيانية . فعند النظر داخل أي مركبة عامة تجدهم يأخذون شكل عمود من صف واحد وهذه بداية التخطيط فنتمنى من الله أن يهدي هؤلاء ويجعلهم خير معين لاخواتهم في كل بقاع الوطن. ٭ من المحررة: التحرش ظاهرة حديثه في مجتمعنا لابد لنا من معالجتها والوقف حول أسبابها.. ونناشد الدولة بالتطرق الى هذه القضية وايجاد الحلول والمقترحات ومعالجتها حتى يصبح هذا الوطن واعداً بشبابه وعطائه ويدخل في ثوب العزة والرفاهية. -- بلاغ إلى والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر تجار سوق بحري يجأرون بالشكوى من المحلية قضية: منى بابكر أصبح الحديث عن سوق بحري ومشاكله مملاً وغير مجدٍ لما يعانيه من أوضاع مأساوية وسوءاً في التنظيم والإدارة جعلت كثيراً من العاملين والمتعاملين فيه ينادون الجهات المسؤولة للتدخل لتنظيمها والوقوف على مشكلاتها تسهيلاً عليهم وهم الذين تتحصل عليهم منهم الحكومة ممثلة في المحليات أموالاً طائلة تحت العديد من المسميات دون أن تقدم لهم ما ينتظرونه من خدمات. وللوقوف على هذه المشكلات وأبرزها قضية أصحاب الأكشاك الذين تمت إزالة محالهم التجارية دون إنذار التقتهم (الوطن) والحزن يطل من أعينهم وهم يتحدثون ويحملون حزمة من المستندات والايصالات وقرارات المجلس التشريعي، ووزارة العدل أكدت أنهم أصحاب حق يمتلكون (48) متجراً بسوق بحري شارع الكنيسة إلا أن محلية بحري لم تمهلهم كثيراً عندما أعطت الدكاكين الى مستثمر بحجة أنه قادر على تشييد (مول كبير)، وبناءً على ذلك أصدر المدير التنفيذي قراراً لأصحاب الحق بعدم التعامل مع المتجر على أن يكون التواصل مع المحلية بصورة مباشرة، وقال التاجر نور الدائم إنهم يمتلكون تلك المحال منذ أكثر من (03) سنة وذكر أن المستثمر قام ببناء الدكاكين ولم يتم تشييدها (مول) بل دكاكين عادية من طوب (البلوك) وذكر أنه فرض عليهم شروطاً تعجيزية من بينها إيجار لمدة عام واحد وبعد ذلك يطرد للشارع، وأضاف نور الدائم أن ما حصل أدى الى تشريد (48) شخصاً وكل منهم لديه أسرة ينفق عليها. والتقت (الوطن) بأحد المتضررين الذي قال تعبنا من طرق أبواب المحلية كل صباح وخسرنا الكثير من المال سواء في المواصلات أو تصوير المستندات، وقال نحن مظلومون فمن ينصفنا، وذكر أن المعتمد السابق وعدهم برد حقوقهم أو تعويضهم عبر المستشار القانوني وبالفعل كونت لجنة بذلك لكن ما حصل تفاجأوا بطردهم من قبل المعتمد، الأمر الذي اعتبره التجار تقصيراً من أعلى سلطة بالمحلية وقالوا هي السبب الأساسي في أخذ حقوقنا وإعطائها للمستثمر، وقال أحدهم لماذا لا تضع المحلية الحلول المرضية والتعويضات بعد أن علمت أننا أصحاب حق. وأضاف ذهبنا الى المحلية والشيء غير المتوقع ردت المحلية بقولها إنها لا علاقة لها بالعقود والايجارات ورمت المسؤولية الكاملة على المستثمر، ومن هنا عملنا أن ما نملك منذ 03 سنة قد ضاع، وأن أصحاب ال (48) محلاً بينهم أسر تشردت وبينهم أرامل وأرباب معاشات ومعاقون.. وقال إن الدكاكين تم إنشاؤها وتم ايجارها من قبل المستثمر لكن لغيرنا. وفي ذات السياق قال (ع،م) وهو احد التجار المتضررين أن لجنة السوق ملمة بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وتعلم حقيقة الأمر.. ولكن يبدو أن الأمر قد خرج من يد لجنة السوق وأصبح بين المحلية والمستثمر، ورغم ذلك ذهبنا الى المحلية إلا أننا لم نخرج بشيء، وعبر (الوطن) طالب أصحاب الدكاكين السلطات المختصة بمعالجة الأمر في أسرع ما يمكن حتى توفق أوضاعهم، وبخصوص والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر نطالبه بالتدخل العاجل.