ندد المجلس الوطني السوداني (برلمان) وحزب “المؤتمر الوطني" الحاكم بزعامة رئيس البلاد عمر البشير، بميثاق “الفجر الجديد" الذي وقعته القوى السياسية المعارضة المدنية والمسلحة لإسقاط النظام ب"كل الوسائل". وفيما اعتبر البرلمان الخطوة “تحولاً للعمل المسلح" وطالب الحكومة بحسم الأمر ، حمل الحزب الحاكم المعارضة مسؤولية وتبعات كل ما تقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها الميثاق، مشددا على أنه لا مجال لإسقاط النظام بالقوة. ووقع على الميثاق قبل يومين في كمبالا مندوبون عن جميع أحزاب قوى تحالف المعارضة، على رأسها حزب الأمة (بزعامة الصادق المهدي) والمؤتمر الشعبي(بزعامة حسن الترابي)، الحزب الشيوعي، بجانب رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى وقوى الجبهة الثورية ممثلة في الحركة الشعبية قطاع الشمال، والتي وقع عنها مالك عقار وحركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور ومني اركو مناوي. وينص الميثاق على أن يعقب إسقاط النظام نظام حكم فدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية، وفصل الدين عن الدولة، وتتضمن فترة انتقالية لمدة 4 سنوات تدار عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة، بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.وأقرت الوثيقة 4 مستويات للحكم: فيدرالي وإقليمي ومحلي وولائي على أن تعتمد نظام فدرالي قائم على 8 أقاليم، وهي الخرطوم والإقليم الشرقي وإقليم كردفان ودارفور وجنوب كردفان «جبال النوبة» والنيل الأزرق والإقليم الشمالي والأوسط. وفي سياق رد فعل البرلمان، قالت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، إنه “من الطبيعي أن تكون هناك حكومة ومعارضة عملها مشروع أسقاط الحكومة عبر الانتخابات، أما التحالف مع الحركات المسلحة فيعني أنها أصبحت حركات مسلحة وليست معارضة سلمية". ورأت أنه على المعارضة الداخلية “أن تعيد حساباتها إذا أرادت أن تكون جزءًا من حركات مسلحة، لاسيما وأن الأخيرة لم تورث البلاد إلا الجراح كما أنها لا تستطيع أن تطرح حلولاً بناءة". وأضافت أن المسافة لتغيير النظام عبر الانتخابات أقصر وأفضل من أن ترهن الأحزاب ماضيها ووطنيتها للشروط الخارجية ،باعتبار أن أية حركة مسلحة مدعومة من الخارج. وطالبت الحكومة بأن تتعامل مع الخطوة بحسم ،وقالت “إذا كانت المعارضة تريد أن تصبح حركات مسلحة فعلى الحكومة أن تتعامل بمسؤولية تجاه حماية الشعب والبلاد"، لكنها عادت وقللت من الخطوة، وقالت “إن مثل هذا العمل مستمر لعشرات السنين من الداخل والخارج ، وكل ما يفعلونه هو تشويه سمعة السودان بالخارج وإظهاره بمظهر المضطرب». وشددت على أهمية أن يعمل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، على توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق مطلوبات الوطن، وأن يترك أمر تحركات المعارضة للدولة، باعتبار أنها مسؤوليتها. من جهته، وصف الحزب الحاكم، محاولات القوي السياسية المعارضة للاتفاق مع الحركات المسلحة لإسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري ب"المخالف لتوجهات الشعب السوداني"، وحملها مسؤولية وتبعات كل ما تقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها ، مشددا على أنه “لا مجال لإسقاط النظام بالقوة". وانتقد مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني، بدر الدين احمد إبراهيم، توقيع المعارضة مع الحركات المسلحة اتفاقاً لإسقاط النظام. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة الحاج ادم يوسف أمس الأول، إن “اجتماعات المعارضة مع المتمردين للتوقيع على اتفاقيات ،ليست المرة الأولي التي يوقعوا علي وثيقة ولكنها ستذهب كما ذهبت اتفاقياتهم السابقة ولا تعنينا في شيء، طالما أن الذي وقع عليها مخالف لإرادة الشعب والدستور». وقال إن هنالك جهات مسؤولة تنظر في تسجيلات الأحزاب ومواقفها، وتقوم بمساءلتها إذا كان الحزب مسجلاً بالداخل وفق الدستور، موضحا أن من شروط التسجيل عدم استخدام أية وسيلة عسكرية لإسقاط نظام الحكم. وشدد إبراهيم علي أن اتفاقيات المعارضة مع الحركات المسلحة والمحاولة لإسقاط النظام بالقوة “تضعهم في مواجهة مع الشعب السوداني الذي اختار الديمقراطية والانتخابات وهي خطوة مخالفة لكل ما اتفق عليه الشعب"،محذراً من أن المعارضة “ستتحمل مسؤولية قتل الأبرياء في المناطق التي ينشط فيها المتمردون، باعتبارها مقرة بما يقوم به المتمردون من أعمال قتل وترهيب". وقال إن حزبه “لا يحصر الجلوس والتفاوض مع الحركات المسلحة على نفسه، إذ أن قوى سياسية عديدة معارضة ذهبت للخارج والتقت بالحركات وتناقشوا في كثير من القضايا، ولكن المعارضة قضيتها الأساسية الآن في الجلوس مع الحركات ليس لإقناعها بأن تأتي للداخل أو وضع السلاح، ولكن قضيتها إسقاط النظام وهي قضية تناقض الدستور". من جهته، علق وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، على وقيع أحزاب المعارضة ميثاق إسقاط الحكومة بالقول « ناس أبوعيسى كل يوم يخططوا لتغيير النظام بالقوة وان لم يقولوها صراحه، وأبو عيسى وأمثال أبوعيسى يراهنون على المجموعات الحاملة للسلاح بالتحريض والضغوط الدولية لإسقاط الحكومة باستصغار عقلية الشعب السوداني»، مؤكداً أن الحكومة “لن تسقط بأماني المعارضة والضغوط الدولية إلا بسقوطها من ضمير الشعب السوداني"، وأضاف: «لا أرى في الساحة السودانية أفضل منا، وإذا كانت الحكومة سيئة فلن نجد من هو اقل سوءًا منها».
