[email protected] أقل من عشرين يوماً بقت من إستهلال شهر رمضان الكريم، وبدأ المواطن يتحسس جيبه ويتحري جوانبه المالية يلملم أطرافه لدخول السوق، عسي أن يوفر ولو بعض ما يحتاجه من سلع ومتطلبات اساسية كالعادة في كل عام، السوق الذي يفترض أن يكون تحت رقابة السلطات المحلية في مثل هذه المواسم الدينية التي ترتفع فيها وتيرة الشراء، بدلاً من ذلك ترك علي هوي التجار والجشع والفوضي، الحبل علي القارب البيع بالسعر الذي يرضي صاحب السلعة وخاصة السلع ذات الاستهلاك اليومي. حرية السوق وجدلية العرض والطلب سيئة الذكر وما اوصلتنا اليه من هلع وتدافع نحو الشراء، نسفتها نظرية التخزين، فزيادة العرض مرفوضة وهنالك مافية تتبني هذه المهمة لأحداث الشح والحفاظ علي الاسعار في العلالي وليكتوي المواطن برمضائها طالما ظهره أصبح مكشوف،ظاهرة آخري بدأت للعيان زادت الطين بلة هي تأجير السلطات المحلية لجونب الطرقات داخل الاسواق وبناء (الطبالي) الاكشاك الصغيرة بغير حاجة ملحة تستوجب بناؤها لا لشي إلا للتحصيل وزيادة الايرادات، هذه الظاهرة خلقت جو من الفوضي وكل جنيه يدفع كرسم محلي يرفع من سعر السلعة ،نهم غير معهود لدي هذه السلطات وتري متحصلوها يندفعون نحو هذه الايرادات السهلة كأندفاع عطشي القطيع نحو الماء الذي رغم الوفرة بحوافره يحيله من الصفاء لكدر وطين، المشكلة جلها في راي الكثيرين تتضح في أن المناط بهم حماية المواطن من غول السوق بدأوا هم أنفسهم يمتصون دمه عيان بيان. صحيح إن إرتفاع الدولار مقابل العملة المحلية يؤثر تأثيرا مباشرا في حركة اسعار السلع، ونحن نقبل بذلك كواقع لا سبيل للهروب منه طالما ظللنا نستورد بدون ضابط تجاري وحوجة تستلزم ما يجب وما لا يجب استيراده، نقبل بزيادة السلعة مقابل الدولار بشرط بمعادلة النسبة والتناسب، زاد الدولار 25% تزيد السلعة ذات النسبة، ولكن الدولار المسكين أضحي الآن شماعة وكثر اللعب بأسمه. دعني اجري مثالاً بسيطاً يوضح الرؤية، عندما كان الدولار يعادل في السوق السوداء 2.80 في عام 2008 كان سعر كيس لبن البدرة وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 27 جنيه فقط الآن الدولار إرتفع بنسبة ثلاثة أضعاف واصبح 7.2 افتراضاً وبناءاً علي هذه المعادلة يجب أن يزيد سعر الكيس ثلاثة أضعاف ويصبح سعره 18 جنيه،الا ان المزهل الآن سعره 135 جنيه بزيادة خمسة أضعاف، شنط طلاب المدارس في ذلك الوقت كانت الواحدة بسعر متوسط 12 جنيه الآن متوسط سعرها 60 جنيه وقس علي ذات المنوال، إذن هنالك فائض سعر عالي جداً في قيمة السلع مقابل الدولار المفتري عليه، ابحثوا عنها ولعمري لن تجدوا لها منبت أو تبرير إلا الانتهازية والاستغلال والفوضي. البعض يشخص الازمة المتمثلة في غلاء الاسعار في رعونة سياسات وزارة المالية، بلا... فهي راس الرمح في ضبط ايقاع السوق وترشيد الصرف المالي في ظل المؤسسية وشفافية الاداء الوزاري، ويمكن إلقاء الامر بكامله علي عبئها وذلك بطبيعة الحال إذا ما جرت كل إيرادات الدولة المالية وصبت في معينها واعطت مساحة إدارية وسيادية اوسع للتحرك بحرية حسب الاولويات وما تمليه عليها ما ترسمه من سياسات وبرامج ، وبغير ذلك تكون فقط مسؤولة وكغيرها ضمن مسؤولون كثر محجوبون عن الرؤية،والاشارة إليها دون غيرها بيتاً للداء تكون بمثابة الطعن في ظل الفيل.