أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان أصدرته أمس أنه لم تتم مراجعة مرسي بشأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبرةً أن «بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». وجاء في البيان أيضاً أن «الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف».وذكّر البيان أن «الرئاسة كانت قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية».وأكدت الرئاسة أنها «ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة. وفي السياق قالت الرئاسة إن مرسي هاتف الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطورات الجارية في مصر، وقال له أوباما نحن ندعم التحوُّل الديمقراطي في مصركما هاتف لذات الشأن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، نظيره المصري اللواء صدقي صبحي. هذا وقد دعت حركة تمرد جموع الشعب المصري، أمس إلى الاحتشاد أمام قصري الاتحادية والقبة حتى الاستجابة لمطالب الشعب ورحيل النظام، محذرة في الوقت ذاته من مغبة الاعتداء عليها.وتزايد عدد المتظاهرين المعتصمين بمحيط القصر، اليوم الثلاثاء، حيث وصل عددهم لنحو 15 ألف متظاهر ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري مصري، أن خارطة الطريق الجديدة لحل الأزمة السياسية في مصر تتضمن حل مجلس الشورى وتعليق العمل بالدستور الحالي، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية.وأوضح المصدر أن هذه الخارطة ستطبق حال الفشل في التوصل إلى تسوية بين الرئاسة والمعارضة.وتحدثت تقارير عن استقالات جماعية لوزراء البترول والمالية والتخطيط.وكان 6 وزراء، ليسوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قدموا استقالاتهم، أمس الاول وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا الاجتماع الوزاري، امس . والتفاصيل ب متابعات