سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحداث كان لها ما بعدها من المسؤول عن الإنفصال؟؟
كل القوى السياسية والإجتماعية مسؤولة عن ما حدث في صيف العام 1102م
الإستراتيجية الأمريكية دعمت الإنفصال وتشاد وأريتريا وأثيوبيا كانت داعمة للوحدة
تحدي مياه النيل بعد الإنفصال حله في إتفاقية 9591م
مثل انفصال جنوب السودان عن دولة السودان الأم وقيام دولة جنوب السودان المستقلة ذات السيادة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي دولة ومنظماته الحدث الأهم في العام 1102م. وانفصال جنوب السودان جاء كواحد من أحد الخيارين اللذين جاءت بهما اتفاقية السلام الشامل لسنة 5002م والموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي خرجت عبر فصيلها المسلح الذي أسمته بالجيش الشعبي لتحرير السودان على الشرعية الدستورية في 61 مايو 3891م، حيث أعطت الاتفاقية بموجب برتكول مشاكوس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير للجنوب السوداني إما بالإستمرار ضمن دولة السودان الموحد أو الإنفصال عنها بتكوين دولة مستقلة، حيث أختار أهل الجنوب الخيار الثاني. ٭ من المسؤول عن الإنفصال؟ - خلال العامين اللذين مضيا على انفصال الجنوب بدأ من خلال مجالس المنتديات العامة والخاصة والصحف الورقية السيارة السودانية وغيرها والمواقع الالكترونية تساؤلاً عن من المسؤول عن الإنفصال، حيث حمّل كثيرون مسؤوليته للحكومة السودانية ولحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما حملت قطاعات واسعة داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مسؤوليته للأستاذ علي عثمان محمد طه بإعتباره كان المسؤول الحكومي على التفاوض، وذهب البعض الآخر لطاقم التفاوض الذي عاونه. ولكن من الثابت وللحقيقة والتاريخ فان المسؤولية تنعقد لكل القوى السياسية والإجتماعية في السودان وذلك لما يلي من أسباب: - مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في العام 4991م الذي ضم جميع الأحزاب السودانية المعارضة المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي أقر في توصيات بضرورة تقرير مصير الجنوب السوداني، وتخيير أهله بين البقاء في السودان الوطن الواحد، أو الإنفصال عنه بتكوين دولة مستقلة. - مفاوضات حكومة الإنقاذ الوطني أعطت بعض الإشارات بإعطاء جنوب السودان حق تقرير المصير، مما شجع بعض الفصائل الجنوبية المسلحة للدخول في إتفاقية الخرطوم للسلام بقيادة الدكتور رياك مشار عام 7991م واتفاقية فشودة للسلام عام 7991م بقيادة الدكتور لام أكول. - كل القوى الإجتماعية بمختلف أجيالها عبرت - بشكل خافت- نتيجة لمللها للحرب وما سببت من آثار اقتصادية وإجتماعية ونفسية وسياسية. - بروز تيارات سياسية وإجتماعية جنوبية وشمالية عبرت - بشكل جهير - نتيجة بعض المرارات العامة والخاصة من الحرب، وما سببته من آثار سالبة على مجمل الحياة في السودان. ٭ العالم من حولنا والإنفصال: - مثلما عملت قوى سياسية وإجتماعية على الدعوة للإنفصال فقد ساعدت قوى عالمية (دول ومنظمات) في تمرير الخطاب الإنفصالي حتى غدا واقفاً يمشي بين الناس وذلك يتضح من الآتي: - كانت استراتيجية الولاياتالمتحدةالأمريكية داعمة للانفصال ليس بعد توقيع اتفاقية السلام فحسب بل حتى على أيام الحرب، حيث قدمت للتمرد دعماً كبيراً مبتغاه الإنتصار ومن ثم إعلان الإنفصال. - كان موقف أوروبا في معظم دولها داعماً للإنفصال بشكل جهري وسري وفي أحسن الأحوال كان موقف بعض دولها محايداً. - كان موقف الصين متأرجحاً بين دعم الوحدة ودعم الإنفصال وبعد وقوع الإنفصال وضح أن مصالح الصين مع دولتي السودان. - الموقف المصري المعلن كان دعم الوحدة وفي ذات الوقت عملت الأجهزة الدبلوماسية المصرية على تقوية الأواصر من النخب الجنوبية تحسباً لوقوع الإنفصال. - مواقف دول تشاد وأثيوبيا وأريتريا داعماً للوحدة وذلك نتيجة لتميز علاقاتها الثنائية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية مع السودان. - موقف ليبيا كان متذبذباً وكان من الصعب التعرف عليه نسبة لصعوبة التكهن بما يضمر حاكمها في ذلك الوقت معمر القذافي. - الموقف الكيني واليوغندي كان داعماً للإنفصال لما يربط الدولتين بجنوب السودان من مصالح اقتصادية وسياسية وإجتماعية بدأت تظهر ملامحها بعد وقوع الإنفصال. - عملت الكثير من المنظمات الاقليمية والدولية على تصميم وتنفيذ وتمويل برامج ومشروعات أفضت في النهاية لإنفصال جنوب السودان. ٭ الإنفصال كان له ما بعده: - وقوع انفصال جنوب السودان حدث مهم كان له ما بعده ومنذ الوهلة الأولى فقد ظهرت ملامح ذلك في مشاهد ووجوه المواطنين العاديين الشماليين والجنوبيين، فور إعلان نتيجة الإستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، إلا أن دراسات متعمقة بدأت تعدها مراكز بحثية متخصصة ناقشت من خلالها آثار الإنفصال من الناحية الإقتصادية. فالباحث الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي استبق الإنفصال بإعداد ورقة مهمة عنوانها (المهددات الاقتصادية لانفصال جنوب السودان) الرؤى والحلول جاء فيها: 1- محور الإيرادات البترولية: يشكل العائد من البترول حوالي 54% من الإيرادات العامة في شمال السودان (موازنة العامة 9002) فيما يشكل 99% من الإيرادات للجنوب، يبلغ إجمالي انتاج البترول في السودان 089 الف برميل يومياً (مايو 9002). الحقول المنتجة في جنوب السودان تشكل 65% منه فيما تشكل حقول منطقة أبيي 03% وتنتج الحقول في شمال السودان 41% من الإنتاج الكلي، وتوجد عائدات غير مباشرة للايرادات العامة مثل ضريبة الإنتاج على البترول والضرائب على شركات الخدمات البترولية. وقد صدقت قراءة الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي في ورقته تلك وهذا ما حدث الآن. إذ أشار إلى أن (توقف انتاج وصادر البترول سيمثل تحدياً هائلاً في قطاعي الإيرادات العامة وقطاع النقد الأجنبي لكل من شمال وجنوب السودان في حالة الإنفصال). أما بالنسبة لتحدي مياه النيل لفترة ما بعد الإنفصال التي ظهرت ملامحه خلال الضجة المثارة حول قيام سد النهضة الاثيوبي، فيرى الدكتور عادل في ورقته (يساهم النيل الابيض القادم من الجنوب إلى الشمال بحوالي 41% من حجم الإيرادات المائية محبوسة في أسوان ومنعاً لنشوب نزاع يوصي بالتوافق على أن أي مشاريع تستهدف زيادة إيرادات مياه النيل كمشروع قناة جونقلي يجب أن تتم بالإتفاق ما بين جنوب السودان وحكومة السودان وحكومة مصر، كما يتم الاتفاق على الإستهداء بالمبادئ والأحكام الواردة في قواعد هلسنكي واتفاقية الأممالمتحدة لسنة 7991م بشأن استخدام المجاري المائية المشتركة في الأغراض غير الملاحية في كل المسائل خلاف التي تنظمها اتفاقية مياه النيل لسنة 9591م.
