اتفاقيه نيفاشا مصاغة وفق خطة تحمل العديد من الغموض ومصائر قضايا لم تتاح لها في محفل بنودها قدراً من المناقشة التفصيلية قياساً على ما تعكسه حال تعليقها ليبدأ التحاور حولهما بعيداً عن رحاب المجتمع الدولي الذي شارك في صياغة بنود الاتفاقيه في ضربة البداية، وكان حريصاً على عدم إحاطه كل القضايا العالقة لتظل مشكلة مستعصية على استقرار الدولتين ، تعجل القيادتان في الخرطوموجوبا في حسم الإحتراب بأي ثمن لتحقيق السلام ولم يضعا في حسابهما خطورة النتائج حينما تكتمل سيادة كل دولة. إلا أن المؤتمر الوطني اعتمد في الأساس على الولاءات وتصورات المنتفعين وخدعة أصدقاء دول الإيقاد وذلك يبعث الرؤية الاستراتيجية والسند الوطني عاملين مفقودين لدعم اتفاقية نيفاشا التي استطاعت بإقتدار عالٍ وضع حداً للحرب المتطاولة مع فتح إمكانية استمرارها بمسميات جديدة درجت القوى السياسية تسميها القضايا العالقة وهي في الواقع أزمة صارخة لولا ذلك لصارت اتفاقية نيفاشا نموذجاً لمواثيق يصعب تكراره في تاريخ الصراع السياسي في عالمنا المعاصر. خروج حلقة البترول من دائرة الاقتصاد شكّل أزمة حادة مهددة بقاء الحكومة وتجلت آثارها في تدهور الإستقرار الإقتصادي وثبات سعر الدولار في القمة وارتفاع تكاليف المعيشة وإعلاء صوت المعارضة وإقتراب الشعب من العصيان المدني الأوسع، لقد إنهارات العلاقه بين المواطن والسلطة واتسعت فرص البدائل والخيارات للخروج بأقل الخسارة واجتناب ما يحدث في بلدان الجوار.. تداعيات الواقع تنذر بخطورة ضخمة فقد تؤدي إلى انفجار، وإن اشراك المواطن بانهاكه بدواعي الوطنية وحماية المكتسبات الدينية. كلما حدث دوى خلف غزو منطقة سببه المعارضة التي تستخدم وسائل متنوعة تزعم بها إسقاط النظام وتعبئ الجماهير وتحشد الأجهزة الشعبية لصدها وحين ينتهي العزاء بدمرها لم تجد الحكومة وضعت نصب حرصها إدخال الشعب في صراعها مع المعارضة بسبب أنهما أسقطا حسابات الوطن وأدخل المواطن ضحية سياستهما المستنزفة لقيمنا ووحدتنا. والأخطر الذي يواجه الحكومة المعارضة المسلحة ذات الوجود المهيمن والمؤثر على بعض أطراف الوطن سوى وجود عسكرياً أو غطاء إعلامي مضاد، ومنذ انفصال الجنوب عام 2011 تسيدت القضايا العالقة مساحات غطت إعتلاء أجندة الدولتين للتحاور في العلاقات الاستراتيجية كأنما الدول الداعية لإتفاق نيفاشا قصدت بل أوزعت لأطراف الإتفاق تأجيل البت في بعض قضايا النزاع وقللت أثرها ، ولكن في الواقع أشد المحاور صعوبة وتسوية بين الدولتين في ترميم علاقتهما لتعيش في جوار آمن وسلام مستدام. أزمة القضايا العالقة تظل أهم الثوابت العقيمة لتجاوزها وذلك لتبعية القرار السياسي في دولة جنوب السودان وشماله وطبيعة النظاميين وقدره تأثر التداخلات الخارجية في توجيه قرارهما الاقتصادي وتعهدات المجتمع الدولي بدعم اتفاقهما حال توقيع معاهدة سلام فقد تنصلت الدول الداعية والملتزمة بتقديم المنح لجهود السلام وتغافل اولئك المسؤولين في جوباوالخرطوم مواقف صناع القرار العالمي تجاه كثير من القضايا التي إلتزموا بدعمها أمام الرأي العالمي وحين بلوغ مبتغاها تراغوا وذلك سببه ضعف الإدارة السياسية المعتقة وإكتناز التجديد في سياق البعث الفكري والإرث التقليدي لانتقال السلطة عبر التدويل. قطاع الشمال : هو أشد العوامل عمقاً في الوصول إلى تحاور يقضي إلى علاقة سياسية قادرة لتطبيع حالة التشنج والإضطراب الذي لازم العلاقات بين جوباوالخرطوم غير أن قطاع الشمال وفق القرار الصادر من مجلس الأمن بالرقم (2046) يعيد دوره بقوة ويمثل ركيزة أساسية للخروج من مأزق إنسداد أفق عودة التفاوض المجرد من المواقف الراهنة التي تصنعها بعض من عملاء البلدين بعث حزمة التناقضات كما إتفقت الحكومتين تنهار الاتفاقية بمستوياتها حتى وصول هرم السلطة في الدولتين لتسوية الخلافات إلا انها قيد البحث رغم ضرورة التباحث لاختراق عقبات القضايا العالقة. انقسام القرار السياسي في المؤتمر الوطني حول الإعتراف بقطاع الشمال وما يمثله في عقبة كبيرة لخلق تجانس سياسي ومراعاة المصالح العليا وما يمكن الاتفاق عليه في سبيل الإستفادة من موارد البلدين النفطية والبشرية وتسخير الحد الأدني للقدرات واتاحة المساعي الحميدة لديهما كقطرين يملكان إمكانيات سياسية ومن اللجوء إلى وسائط لفك طلاسم خلافهما ، ومما يؤكد ما ذهبت إليه أن القضايا العالقة هي من صنع الوساطات في بداية مفاوضات البلدين إلى إنتهاء فصلهما وحيثيات الواقع أقرب تحليلاً لما أفرزته نتيجة الصراع للقضايا العالقة. الوساطة الافريقية :- الوسيط الافريقي ثامبو أمبيكي لعب دوراً إنحيازياً تجاه دولة الجنوب وفي كل محاولات تقرب وجهات النظر لاستئناف المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال المحدد من قبل الوساطة الافريقية يوم 19/1/ 2013 بأديس أبابا بغية الوصول لحلول معتبرة لقضية الحرب في المنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) الوساطة الافريقية وسيط غير مستقل في حيادته إذا اعتمدت الحكومة عليه في انصافها ، وإن النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق يعتبران من القضايا العالقة التي لم تحسم أمرهما في مائدة المفاوضات وتركت هكذا مقصودة ليس من طرفي التنازع، ولكن من الذين قاموا برعاية المفاوضات وغياب الاستراتيجية الوطنية أدى إلى اهمال خطورة نتائج القضايا العالقة التي نعيش مراراتها وفظائعها وتستمر تفتك باستقرارنا وتضمحل اقتصادنا إلا إذا فطن قادة المؤتمر الوطني وتوحدت التيارات في تيار واحد يستقوى بالشورى وفق مصالح الوطن العليا وأن لا يستسلم للهزيمة وينهض بخارطة طريق جديدة لا تتضمن غير أجندات وطنية. الاتفاقية التعاونية: تم التوقيع على الاتفاقية التعاونية بين الخرطوموجوبا في أديس أبابا يوم 27/12/2012 للخروج من الأزمة الخانقة ومحاولة لكسر حواجز نصبتها قضايا عالقة منذ الانفصال، ولكن لم تفلح اتفاقية التعاون التي تتكون من ثماني نقاط أن تضع حداً منيعاً لانفراج الأزمة، وذلك تأتي الخطورة فيما هو منصوب من متاريس القضايا العالقة وعوزها في إعادة الاشكالات في وضعها الاول رغم تحقيق السلام على مستوى وقف الاحتراب المباشر واستئناف بالوكالة وتلك تحديات صعوبتها تكلف قادة المؤتمر الوطني اتخاذ إجراءات اقتصادية على قياس الظروف التي خلقتها القضايا العالقة على حساب كثير من المبادئ والقيم وخطورة نتائجها انها لا تشفع للحكومة حين إندلاعها إلا المواجهة. يتوقع الشعب السوداني في الايام القادمة تغييرات تتمثل في رفع الدعم عن السلع والمحروقات تضاعف من كلفة الحياة ويعتقدها المؤتمر الوطني ضرورية لانعاش الاقتصاد إلى أي مدى تستطيع الحكومة استجابة شعبية كسابقاتها ماهي الضمانات ؟ لتفهم المتغيرات القادمة التي تصادق تطورات تماثل أوضاعنا في اقطار قدمت درساً شعبياً مجاناً للحكومة. أعتقد أن الإجراء الذي سيحدث من مساعي لانقاذ الاقتصاد من الإنهيار يجب مراعاة خيارات أخرى لا تمس المواطن على الأقل في الوقت الراهن قراءة الواقع أصوب وأسدد للحقيقة.