تدخل الجيش المصري في الثالث من هذا الشهر ليضع حداً لفترة حكم الرئيس مرسي التي استمرت لمدة عام كان حافلاً بالأحداث والإحتقانات السياسية.. ويعد إقصاء الرئيس المصري أول فشل لمخرجات الربيع العربي طوى بصورة درامية صفحة واحدة من تلك الثورات وأرّخ لحقبة جديدة في تاريخ مصر يمكن أن تثبّت أقدام الديمقراطية ويمكن أن تعود بمصر الى حقبة الدكتاتورية . والغريب أن كلا الإحتمالين يعتمدان بصورة تامة على سلوك اخوان مصر أو حزب الحرية والعدالة جناحهم السياسي ، فإذا عاد الحزب للحياة السياسية واعتمد النضال السلمي فمن المؤكد أن يسهم ذلك في تثبيت الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، أما إذا اعتمد على مواجهة القوات المسلحة وتصعيد الهجمات التي يشنها بعض أعضائه والمتضامنين معهم في سيناء، كما يحدث الآن فمن المؤكد أن يسهم ذلك في ترجيح كفة العسكريين ويعطيهم التبريرات التي تجعلهم يتدخلون بصورة أوسع في العملية السياسية في مصر ويضعف بالتالي من عملية التحول الديمقراطي التي طالما تمناها المصريون . وبغض النظر عن خطاء وصواب ما تمّ في مصر إلا أن الواقع يؤكد أن حزب الحرية والعدالة الذي صعد الى السلطة يفتقر الى الرؤية السياسية التي يمكن أن تجمع حوله المصريين ولم يكن لديه أي استعداد لقبول فكرة «التداول السلمي للسلطة « تدل على ذلك مجمل ممارسات الرئيس مرسي خلال العام الذي قضاه في السلطة وهو ما جعل الشعب المصري ينقلب عليه ويخرج الى الميادين ويجمع التوقيعات التي وصلت الى اثنين وعشرين مليوناً وهو رقم لابد أن يكون قد دخل موسوعة «جينس « . عند نجاح ثورة 25 يناير كان الاخوان المسلمين أكثر القوى السياسية تنظيماً وأوسعها إنتشاراً . وانها بخلاف القوى السياسية التي كانت موجودة عند قيام ثورة 23 يوليو لم تتأثر قواعدها بقيام الثورة بل أن فشل مشروع القومية العربية كان يصب في مصلحتها، وعزز من شعارها الذي يقول « الإسلام هو الحل « . وفي مرحلة لاحقة عند وصول السادات الى الحكم حظيت الجماعة بالرعاية والدعم من النظام الذي استخدمها في حربه ضد اليسار وما عرف ب»مراكز القوة» وهي مجموعة قيادات ثورة يوليو المتهمين بموالاة الشيوعية ، وذلك ضمن النصيحة التي قدمها «ازبقنيو برجينسكي « مستشار الأمن القومي الامريكي بضرورة إشراك « العنصر الإسلامي» في الحرب ضد الشيوعية في تلك الفترة من فترات الحرب الباردة .ولكن شهر العسل مع النظام انتهى باغتيال الرئيس السادات ، وعادت الأجهزة الأمنية لملاحقة الاخوان المسلمين وما تفرع عنهم من المجموعات الجهادية وبلغت تلك الحملة أشدها في بداية التسعينيات من القرن الماضي قبل أن تخف في أواخر حكم مبارك مما أدى الى فوز الاخوان ببعض دوائر مجلس الشعب ، وكان مبارك نفسه يستخدم فوز الاخوان ليؤكد على ديمقراطية الحكم بينما يساهم الفساد والفقر في تقوية نفوذ الاخوان المسلمين الى أن قامت الثورة لذلك كان الاخوان أقوى وأرسخ قدماً من الحركات الحديثة التي ساهمت بالقسط الأكبر في الثورة مثل «حركة كفاية « و»حركة 6 ابريل «. وتأكد ذلك في انتخابات مجلسي البرلمان التي فاز الاخوان بالأغلبية الساحقة فيهما مما تسبب في بعض التململ في أوساط الاحزاب الاخرى إلا أن الاخوان سارعوا الى التعهد بعدم خوض انتخابات رئيس الجمهورية ولكنهم أخلوا بهذا التعهد لاحقاً فكان ذلك أول ثقب في جدار الثقة بينهم وبين القوى التي صنعت ثورة 25 يناير. الحقيقة المهمة التي أغفلها حزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسي هي أن فوز مرسي في مرحلة الاعادة لم يكن جهداً اخوانياً خالصاً لأن مرحلة الإعادة تمت تحت لافتة الصراع بين قوى الثورة والفلول وأن قسطاً كبيراً من الذين صوتوا لمرسي إنما صوتوا له بوصفه ممثلاً لقوى الثورة وليس ممثلاً لحزب الحرية والعدالة ومع ذلك لم يكن الفارق كبيراً بين مرسي وشفيق، وكان من شأن ذلك أن يجعل حزب الحرية والعدالة أكثر التصاقاً مع قوى الثورة ليحافظ على ذلك الفارق الضئيل ولكنه فعل العكس تماماً وتنكر لقوى الثورة وأنتج نموذجاً مصرياً لسياسة «التمكين» بل وأصدر المرسوم الدستوري المكمل الذي جعل الرئيس فوق القانون وأعاد الى الأذهان المقولة القديمة «إن مصر لايحكمها إلا فرعون « . وشنّ الرئيس وحزبه حرباً على مؤسسة القضاء التي كان لها دوراً بارزاً في فوز مرشحي الاخوان أيام حكم مبارك . ومارس الإرهاب على الإعلام من خلال حملة من البلاغات تحت مسمى» الإساءة الى الأديان». ولم تسلم مؤسسة الأزهر من تعديات الرئيس وحزبه ، ووجه حازم أبو اسماعيل القيادي في حركة الاخوان إهانة شديدة للقوات المسلحة.. كل ذلك بينما لم تتحقق أي من شعارات الثورة فظل الاقتصاد في تدهور مستمر وزادت نسبة العطالة واستمر الانفلات الأمني في الشارع المصري واهتزت صورة مصر في العالم الخارجي بسبب تدخل سفيرة الولاياتالمتحدة المستمر في السياسة المصرية مما أضطر وزارة الخارجية الامريكية الى سحبها عندما بدأ واضحاً أن حكم الرئيس مرسي قد انهار . لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت سلوك حزب الحرية والعدالة تجاه المجموعات المتشددة في سيناء، تلك المجموعات التي اسنهدفت القوات المسلحة واتضح أن السلاح الذي استخدمته تمّ تهريبه من ليبيا بعلم ومساعدة جهات في الحكومة المصرية، وقد ساهمت خبرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته قائداً سابقاً للاستخبارات وقائداً سابقاً لمنطقة سيناء العسكرية في كشف هذه المعلومة وهنا أيضاً دخلت على الخط دول الخليج بقيادة السعودية حيث لا يمكنها إحتمال وجود هذا النشاط « الإرهابي « بالقرب من حدودها . لقد جاء الأمر أولاً على شكل دعوة لإنتخابات مبكرة وهو أمر معتاد في جميع الديمقراطيات.. ولكن حزب الحرية الذي أدرك حتمية فقده لمنصب الرئيس بسبب ممارساته خلال العام رفض الفكرة وكان قد أعد نفسه للحفاظ على السلطة بجميع الوسائل من خلال ما بناه من خلايا جهادية في سيناء.. ولكن الاحداث عاجلته فأصبح يتمسك بحبل الشرعية مع أنه معلوم أن شرعية الحكم من رضى الحكوميين وأن الرئيس مرسي نفسه قال في يوم من الأيام إن ميدان التحرير هو مصدر الشرعية وقام بأداء القسم هناك قبل أدائه أمام المحكمة العليا.. لقد فشل حزب الحرية والعدالة في إمتحان الديمقرطية وهو فشل لن تنحصر آثاره على مصر وحدها .
