سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صباح الخير يا إدارات «النقل الجوي» ودائرة سلامة الطيران ماذا عن حوادث الطيران و«تذاكر الموت المحقق» المخيفة..!
الصيانة ثلاثة مليار ونصف والعقوبة مائتين وخمسون مليون جنيه فقط
كابتن«هايلي بيلاي» الحكاية شنو ياخي..!
Mob: 0912304554
لقد كثرت في الأونة الأخيرة حوادث الطائرات مما يعرض حياة الركاب الى خطر الموت المحقق لتبدأ بعدها إجراءات عقيمة ولجان تحقيق وبحث عن الصندوق الأ سود حتى يعوم الحادث ويقيد ضد مجهول ويبقي أهل الضحايا مكلومين ومحزونين علي فقدهم، ويكون كل همهم معرفة أسباب سقوط الطائرة أو احتراقها أو توقف محركاتها ويريدون أن يعرفوا من هو المسئول الأول.. هل هو الشركة المشغلة لهذه الطائرة «OPERATOR»؟ أم الشركة المؤجرة؟ أم أن هناك تقصير من جهات ذات صلة بالموضوع ابتداء من إدارة النقل الجوي ودائرة سلامة الطيران وجمعيهم يتبعان إلى سلطة الطيران المدني المسؤول الأول. أن أغلبية حوادث الطيران وآخرها حادث الطائرة البوينج (737) المتجه إلى نيالا في رحلة داخلية وهي تابعة لإحدى شركات الطيران المحلية لو بحثنا عن أسباب حوادثها وأعطالها لوجدنا أن السبب الأساسي هو الجشع والربح والمنافسة بين شركات الطيران والتي من المفترض أن يكون هناك قانون صارم يحاكم ويعاقب ويردع مثل هذه الشركات التي لا تخاف الله في خلقه كيف يتم ذلك؟ إن أخطر هذه الممارسات التي تؤدي إلى حوادث الطيران هو التلاعب في بند الصيانة وهو البند رقم«2» بعد الوقود من حيث تكلفة التشغيل. بعض شركات الطيران تحاول عبثا التلاعب في بند الصيانة حتى يتسنى لها تقديم تذاكر بأسعار تنافسية ليهرع إليها الركاب أو المسافرين وهم لايدرون أنهم قد اشتروا «تذكرة الموت » من حر مالهم وليس لديهم أي ثقافة تتعلق بقوانين الطيران والصيانة الدورية التي تكلف أكثر من 500.000 دولار«خمسمائة ألف دولار أمريكي» «دولار ينطح دولار». من يصدق أن إحدى شركات الطيران العاملة في مجال الركاب قد تجاوزت السقف المسموح به ليتم بعد ذلك صيانة الطائرة، هذه الشركة تجاوزت الصيانة بما يزيد على 1470 ساعة تقريبا لتوفر مبلغ الصيانة وتحصد أرباحا من بيع التذاكر القاتلة لتنافس الشركات الأخرى التي تخاف الله في خلقه. لقد بحثنا «وتشمرنا» لنعرف القانون الذي يردع مثل هذه الشركات«قانون النقل الجوي» وماهي العقوبة التي تفرضها الجهات المسؤولة في الطيران المدني في مثل هذه الحالات؟ ووجدنا عقوبات«مايعة» تعبر عن تهاون بأرواح الناس، ومنها على سبيل المثال: إن الشركة التي تجاوزت الصيانة بأكثر من 1470 ساعة تمت معاقبتها بغرامة 150 ألف جنيه باعتبارها مسؤولة مع الشركة المؤجرة التي أيضا تم تغريمها 100 ألف جنيه، لتصبح جملة الغرامة 250 ألف جنيه، بينما قيمة الصيانة 500 ألف دولار وسعر الدولار سبعة جنيه، لتصبح قيمة الصيانة حوالي الثلاثة مليار ونص، بعد هذه الغرامة من الذي سوف يذهب للصيانة إذا كان هذه هي العقوبة والمعالجة فأجدى لهذه الشركات أن تدفع غرامة 500 الف جنيه بدلاً من الصيانة و«طز في الركاب» من أجل الربح وحصد الأموال الحرام.... ولا حول ولا قوة الا بالله. ونفس المشاكل أيضا حدثت وتحدث لشركات «الكارجو» التي يتجاوز بعضها كمية الشحن لتجد أن المنفستو شيء..والمشحون «شي تاني».. ! من حيث كمية المشحون وهذا يعني أن هناك نوع من التزوير يتم لتشحن الطائرة أكثر من حمولتها وكأنها «لوري طوب» أو كارو. والسؤال الذي نطرحه على السادة القابعين في مكاتب الطيران المدني وهو لماذا تميلون إلى عقوبة الغرامة المالية؟ وهل مثل هذه الجريمة تكفيها هذه العقوبة؟ أين عقوبة «إلغاء الرخصة» والتي يتم بموجبها إيقاف مثل هذه الشركات التي تستهتر بحياة المواطن المسكين..، هناك منظمات دولية تتابع مثل هذه التجاوزات مثل منظمة الاتحاد الأوربي«ICAO» ومنظمة الطيران العالمية والتي جميعها ومن المؤكد أنها غير راضية عن إجراءات السلامة التي تتبعها ولا «مش كده» لا سيد«كابتن هايلي بيلاي» مدير دائرة سلامة الطيران الأثيوبي الجنسية. وأخيرا إن مثل هذه الشركات الوطنية التي ترتكب مخالفات وتجاوزات من أجل تحقيق الأرباح وجني المال بتذاكر الموت المحقق والحمولة الزائدة من الركاب والعفش و(الكارجو) يجب معاقبتها بالإيقاف والتغريم والسجن باعتبار أن ذلك شروع في القتل العمد. وصباح الخير يا سلطات وإدارات الطيران المدني.. نحن في الانتظار قبل بداية مسلسل الطيران المدني«الرمضاني».
