[email protected] جاء في عدد من صحف الاسبوع الماضي ما يفيد بقرب اقدام حزب المؤتمر الوطني على احداث تعديل واسع وسط طاقمه المشارك في الحكومة . وتأتي هذه التسريبات وسط جملة من الاحداث الداخلية والخارجية التي تفرض على الحزب الحاكم اعادة فراءة المشهد السياسي بصورة متأنية ودقيقة .والخروج بسياسات تخاطب القضايا الساخنة وعلى راسها مسالة السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والاوضاع المتدهورة في دارفور حيث اصبحت الحرب هناك حربا» يخوضها الجميع ضد الجميع». واعادة تقييم تجربة المشاركات السياسية مع ما يعرف ب «احزاب الوحدة الوطتية» ومدى مساهمة هذه المشاركة في تحقيق الاستقرار السياسي وايضا حصيلة اتفاقات السلام الموقعة مع عدد من حركات دارفور واسهامها في الاستقرار المنشود ،وليس بعيدا عن ذلك المعالجات المتكررة للتدهور الاقتصادي والتي يبدو انها لم تحقق النتائج المرجوة بدليل التدهور المتواصل لقيمة الجنيه السوداني امام الدولار الامريكي ، والحديث عن احتمال رفع اسعار بعض السلع الاستراتيجية وردود الفعل الشعبية المتوقعة على تلك الزيادات في ظل عدم ايفاء وزراة المالية بالزيادات الموعود للاجور مضافا الي كل ذلك التطورات الاقليمية وعلى رأسها احداث مصر والتغييرات في قطر ومدى التزام القيادة الجديدة بالمضي قدما في مشروع سلام دارفور . والتوتر المتوفع مع دولة الجنوب بعد العاشر من الشهر القادم في حال قفل انبوب البترول و وايضا عند حلول موعد استفتاء ابيي. هذه بعض اهم التحديات التي تواجه الحكومة السودانية بعض هذه التحديات نشأ وتعقد في ظل قيادة الطاقم الحالي للجهاز التنفيذي ،الحزب الحاكم اذن ربما يحتاج الي ما هو اكثر من مجرد تغيير وزاري او تنقلات داخلية للوزراء كما جرت العادة . لان حجم هذه المشاكل يتطلب نفيرا وطنيا شاملا وبالتالي اعادة النظر في مجموع السياسات المتبعة حتى الان ، والسعي الي تحقيق وفاق وطني يمكن القائمين على الامر من تجاوز سيل الازمات الحالية والحفاظ علي تماسك ما تبقى من الوطن . ويأتي في مقدمة ذلك التوصل الي سلام في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان و ايقاف نزيف الدم و النزيف الاقتصادي الذي تسببه الحرب واعادة توظيف الامكانات الاقتصادية من اجل اعادة الحياة للمؤسسات الانتاجية. هتاك ايضا لقاء جنيف الذي نظمته بعض الدول الغربية مع اطراف المعارضة السودانية المسلحة وغير المسلحة والذي لايحب النظراليه كحدث معزول بل يجب قراءته مقرونا مع عدة مؤشرات منها المطالب التي تقدم بها صندوق النقد الدولي للحكومة بضرورة تطبيق اصلاحات اقتصادية قبل حلول موعد الانتخابات القادمة ونلاحظ هنا هذه الربط بين الاصلاحات الاقتصادية والانتخابات ولكن الصورة تصبح اكثر وضوحا عندما نعرف ان رعاة مؤتمر جنيف هم نفسهم صناع القرار في الصندوق .الملاحظة الاخرى هي ان الذين حضروا لقاء جنيف اكدوا على قناعتهم بامكانية ايجاد حل سلمي للازمة السودانية اي انهم قبلوا بالمصفوفة التي قدمها رعاة المؤتمر . هنا تبرز عدة استفهامات ، منها هل يعتبر لقاء جنيف تطويرا ل» ميثاق الفجر الجديد» عن طريق معالجة النقاط التي كانت محل اعتراض بعض القوى السياسية المعارضة ؟ وما علاقته بخطة» المائة يوم «التي كانت المعارضة المنضوية تحت مظلة قوى الاجماع الوطني قد اعتمدتها ل» اسقاط النظام « و الخطة « ب « التي سبق ان تحدثت عنها الجيهة الثورية ؟ ويمكن للمراقب ايضا ان يلاحظ حالة الخمول التي تعيشها المفاوضات المتوقعة بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال مع ان اجل الالية الافريقية رفيعة المستوى قد شارف على الانتهاء .مما يشي بان هذه المفاوضات مرجأة انتظارا لافكار تنضج في مطبخ ما ، بعد ان سادت قناعة لدى بعض الاطراف الدولية الفاعلة بأن الحلول الجزئية لم تزد الاوضاع في السودان الا تعقيدا . وانه لابد من مشروع اتفاق يستصحب رؤية القوى السياسية التي لن تكون حاضرة في المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية- شمال لان القرار الاممي حدد الاطراف التي يحق لها المشاركة قي التفاوض. الحراك الذي تقوم به الحكومة الان مثل اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية وزعيم المؤتمر الشعبي و الاجراءآت التي اتخذت في ما يلي ولايات كردفان والعفو الرئاسي عن مدير جهاز الامن والمخابرات السابق والحديث الجهير عن التعديل الوزاري يوحي بان الحكومة على علم بمجمل ما يتم الاعداد له في دهاليز المنظمات الدولية والاقليمية .وانها هي الاخرى تقوم باعادة ترتيب البيت من الداخل استعدادا للمرحلة القادمة . نتمنى ان تكون هذه الاستعدادات من اجل تسهيل الوصول الي اتفاقات تنهي معانات السودانيين وتعيد المواطنين اللاجئين والنازحين الي ديارهم وليس استقواء من اجل التمسك بالموقف الرافض للحل الشامل للازمة السودانية .