كشف المتحري الثالث في قضية الأوقاف المتهم فيها وزير الأوقاف السابق وآخرين معلومات جديدة امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا عادل موسى وأفاد المتحري أن النيابة وجهت تهما تحت المواد 6/أ/ب من قانون الثراء الحرام المتعلق بتبديد المال العام وقدم مستند اتهام عبارة عن العقد المبرم بين المتهم ازهري والطيب مختار امين عام الأوقاف والذي اتضح بأنه مخالف للقرار الوزاري لسنة 2002-2003 الخاص بتحديد مخصصات الخبراء الوطنيين والمستشارين بالتالي فتحديد مبلغ 20 الف جنيه كراتب أصبح ركن فاحش يوقع الأطراف الموقعة عليه تحت قانون الثراء الحرام.تختلف عن قانون الخدمة العامة، مؤكداً أن العقد تضمن لائحة وقانون الأوقاف وأشار المتحري بأنه تم شطب الاتهام في مواجهة متهم رابع لم يتم القبض عليه، هذا وقد حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع أقوال الشاكي.
