أكد مصدر رفيع«للوطن» عن تأجيل التعديل الوزاري إلى ما بعد إجازة الدستور الدائم للبلاد، وأشار المصدر إلى أن من بين أسباب تأجيل التعديل الوزاري تقارب وجهات النظر حول كثير من القضايا بين المؤتمرين الوطني والشعبي، ورجح المصدر أن يقود تقارب الأفكار إلى تقارب بين الحزبين المتفارقين الأمر الذي تصبح معه مشاركة الشعبي في الحكومة القادمة واردة بدرجة كبيرة، وعليه فإن الحكومة القائمة ستبقى كما هي وسيبقى النائبان علي عثمان محمد طه والحاج آدم في موقعيهما، وكذلك المساعدون وبقية الوزراء.