سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحداث كان لها ما بعدها مايو وخطأ حل الإدارة الأهلية..!
تأثيرات حل الإدارة الأهلية بدارفور كانت خطيرة على النزاعات بين مكونات المجتمع
هل أسهم قرار حل الإدارة الأهلية فى تسييس وتجييش القبائل والمجموعات السكانية..؟
أدى قرار حل الإدارة الأهلية فى السودان فى أوائل سنوات الحكم المايوي إلى تأثيرات سالبة على النسيج الاجتماعي السوداني، حيث مثلت الإدارة الأهلية مؤسسة محلية حاكمة وضابطة لايقاع الحياة حيث عرفت معظم الدنيا هذا النوع من الإدارة وفى دارفور ترسخت تجربة الإدارة الأهلية بشكل لافت حتى أصبحت علامة مميزة فى الاقليم منذ التاريخ البعيد ويرجع هذا الرسوخ إلى سلطنة الفور التى حكمت الاقليم لأكثر من خمسمائة عام. وكان من الطبيعى ان يؤثر قرار النظام المايوى 1969م- 1985م الخاص بحل الادارة الاهلية على اقليم دارفور المترامى الحدود مع الاقاليم السودانية الاخرى وبعض الدول وبالاضافة لمساحته الواسعة التى تمثل 20% من مساحة السودان وتقدر بحوالى 144.5 ميل مربع اى ما يعادل 490 كيلومتر مربع تقريباً بالاضافة لتميز الاقليم لطبيعته تضاريسياً ومناخياً متعددة مما أدى لتعدد وتنوع سكانه منهم الذين أقاموا فيه منذ سنوات طويلة ومنهم من وفد اليه ووجد فيه الملاذ الآمن وتزاوج وتصاهر مع المجموعات الأخرى ومنهم من جاء وبقى فيها متعايشاً مع بقية المجموعات السكانية، إزاء كل ذلك تعاملت الادارة الاهلية وبما لديها من سلطات ودراية وعلم وحكمة مع هذا الواقع بصورة مكنتها من بسط هيبة الدولة وترسيخ العلاقات المجتمعية. أدوار الادارة الاهلية: يقول الاستاذ أحمد محمد أحمد ابراهيم فى مؤلفة « تصفية الادارة الاهلية ونتائجها فى دارفور» فى صفحة 59 ومابعدها « عند سماع عبارة الادارة الاهلية لابد ان يتبادر الى ذهن السامع فهم معين يدور حول ان المقصود بها هى تلك الادارة التى تقوم على اسس محلية بحتة وغير متأثرة بالقضايا السياسية او القيود الرسمية والتشريعية للدولة بل تعتمد فى ممارستها للادارة على موروثات العرف والتقاليد والعادات المستمدة بالضرورة من المعتقدات الدينية للشعوب والأمم. وكانت الادارة بهذا المفهوم تقوم على اساس سلطة القبيلة وكان شيخ القبيلة هو رئيسها الادارى وصاحب السلطة القضائية فيها وممثل السلطات يستمد منه سلطات واسعة لكنه يخضع لسياساته وسلطاته فى جمع الضرائب، وجاء تعريف أحمد ابراهيم ابوشوك للادارة الاهلية قوله « تعنى اصطلاحاً المؤسسات القبلية التى توارثتها الجماعات الافريقية وطورها الساسة البريطانيون الى ان اضحت عبارة عن اجهزة محلية تنظم نشاطات الافراد والمجموعات القبلية وتعمل على بسط الامن والاستقرار وحماية البيئة المحلية اجتماعياً وإقتصادياً وفق التقاليد والاعراف والموروثات بصلاحيات ادارية وامنية وقضائية تستمد قوتها من السلطة المركزية الحاكمة تخويلاً او تفويضاً» وقد اضطلعت الادارة الاهلية بالكثير من الادوار الكبيرة والتى انتهت بقرار تصفيتها فى اوائل سنوات الحكم المايوى مما رتب الكثير من الآثار السالبة على الارض « الحواكير» وعلى الانسان مما ادى لتزايد النزاعات القبلية. وقد لعبت أدواراً غير منكورة قبل تصفيتها تمثلت هذه الادوار فى الاتى: حفظ الامن خاصة فى المناطق النائية عن تواجد السلطات الحكومية فكان على رجل الادارة الاهلية منع ارتكاب الجرائم والتبليغ عند وقوعها والقبض على الجناة وملاحقتهم وإتخاذ الاجراءات اللازمة باحضار الشهود للمثول امام القاضى للادلاء بشهادتهم. تقديم الخدمات المساعدة للجهات الرسمية لوزارة الداخلية فى تنفيذ اوامر الشرطة ووزارة الزراعة فى توزيع التقاوى على المستحقين ووزارة الثروة الحيوانية فى توزيع الامصال البيطرية ووزارة الصحة فى تطعيم المواطنين فى دوائرهم الجغرافية التى تتبع لهم ضد الامراض الفتاكة والتبليغ عن انتشار الامراض الفتاكة. دور الادارة الاهلية فى مؤسسات الحكم الشعبى المحلى من خلال انتخاب وتعيين قياداتها فى المجالس المحلية بالمدن « المجالس البلدية» وفى المجالس بالقرى « المجالس الريفية» دور الادارة الاهلية فى فض المنازعات القبلية والتعايش السلمى من خلال مجالس الجودية ومجالس وزيارات تهدئة الخواطر ومؤتمر الصلح والتى تمثل تراثاُ ذاخراً يصلح ان يدرس فى المراكز المتخصصة فى فض النزاعات الاهلية وان يدرب عليه المتدربون فى مراكز التدريب المتخصصة فى هذا المجال. آثار التصفية: الآثار التى لحقت بتصفية الادارة الأهلية فى السودان وخاصة فى دارفور تمثلت فى الاتى: حرمان الاجيال الجديدة من ابناء واحفاد زعماء الادارات الاهلية من معرفة الاعراف والتقاليد الدارفورية. إنقطاع الارث القضائى التى قدمته الادارة الاهلية فى سابق عهدها قبل قرار التصفية. إختلال نظام الأراضى القبلية « الحواكير» مما أدى لبروز وتنامى النزاعات القبلية. إختلال أنظمة المراعى والمساقى ومراحيل الرحل والتى كانت تنظمها الادارة الاهلية. ثم ماذا: صحيح ان نظام مايو وقد فطن فى آخر أيامه للآثار السالبة للادارة الأهلية وما ان جاءت الحكومة الانتقالية التى خلفته قامت بارجاعها تدريجياً ثم جاءت فترة الديمقراطية الثالثة وحكومة الانقاذ الوطنى وتمت اعادتها للوجود ولكن يظل السؤال المهم قائماً هل صحيح ان الادارة الاهلية بعد عودتها تمت تسييسها وتم تجيشها؟ وهذا سؤال يحتاج لمعالجة أخرى.
