ظل المعاشيون يقاسون مأساتهم السنين الطوال، ويعانون ما يعانون من الغم والهموم التي تجدد كل ساعة، وهم في أعمار وأحلام تدفعهم للركون للاستسلام لقدرهم حيث إنهم على حافة قبورهم.. رغم ثقتهم في رازق الدودة بين حجرين - يخشون على أسرهم من الضياع والمصير المظلم، والمزيد من الفقر والجوع والمرضى، والطرد من منازل الإيجار، وتشرد الأبناء من الجامعات بسبب الرسوم، لهذا بدأوا يتململون وراح بعضهم يجهر بعدم قدرة إتحادهم على تحقيق أبسط مطالبهم بسبب أنه تحت مظلة قانون الجمعيات الطوعية ويطالبون بالخروج من تحت هذه المظلة حتى يتسنى له أن يطالب بحقوق المعاشيين أو أن يستثمروا أموالهم، وبدون ذلك سيظل - شاء قادته أم أبوا - دون حق قانوني تمكنه من تلبية أشواق المعاشيين وانتزاع حقوقهم وأماناتهم الضائعة لدى وزارة المالية في حين ستظل إدارة الصندوق القومي للمعاشات مجموعة موظفين يأتمرون بأمر رؤسائهم ولا يجرؤون على المطالبة بأموال المعاشيين، وبين إدارة الصندوق والاتحاد تهدر حقوق المعاشيين ويحرمون من حقهم في العيش الكريم. إن موارد صندوق المعاشات هي جزء من أمانات المعاشيين التي أودعت لدى وزارة المالية والاشتراكات التي تستقطع الآن من العاملين، ولا يوجد من يطالب ببقية حقوقهم المهدرة، ولا يحق لإتحاد المعاشيين قانوناً أن يطالب بها لأنه منظمة خيرية وليست مطلبية، وحتى هذه الأموال تدار بمعزل عن أصحابها (المعاشيين) عبر مجلس إدارة يمثلهم فيه شخص واحد لا صوت له.. ويمكنه أن يصرخ كما يشاء دون بغرض رأي المعاشيين في إدارة أموالهم..!!. وسبق للحكومة أن أقامت ورشة عمل علمية عن المهددات التي تمثلها مشكلة المعاشيين أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إلا أن توصياتها الجادة ظلت حبراً على ورق فليس هناك من مهددات ولا يحزنون طالما أن الصندوق تحت ادارة موظفين واتحاد المعاشيين تحت مظلة قانون المنظمات الخيرية..!!. وقد إندهش المعاشيون من رد على (معاشي غاضب دعا الاتحاد لانتهاج اسلوب غير الترجي) قال فيه كاتبه الذي قال إنه لصيق باتحاد المعاشيين لأكثر من عشرين عاماً، حاول فيه أن يدافع عن اتحاد جاء على انقاض اتحاد كان يعمل يمثل المعاشيين ويضم نخبة من المفكرين العالميين بقضايا المعاشيين وشرعوا في الاعداد للخروج من مظلة قانون المنظمات الخيرية، إلا أن أهل الانقاذ أقصوهم وجاءوا بمجموعة من كوادرهم راحت تحذر المعاشيين وتمنيهم دون أن تحقق لهم أبسط مطالبهم في توفير لقمة العيش ناهيك عن المطالب الحياتية الأخرى، ثم علق الأمر على الوطنية قائلاً إن الاحداث التي مرت بالبلاد جعلت الاتحاد يغلب المصلحة الوطنية ولا يضغط من أجل تحقيق مطالب المعاشيين، وهنا تبدو عدة مفارقات، أولها أن الاتحاد غير قادر قانوناً على أن يضغط أو لا يضغط، إذ هو لا يعدو كونه منظمة خيرية، وثانيها أن قيادة الاتحاد تسيره من منطلق حزبي كرافد من روافد المؤتمر الوطني، والأدهى من ذلك أن الاتحاد عاجز عن الاعلام عن قضايا ومشاكل المعاشيين، وما نقرأه على صفحة الرواد في جريدة الوفاق لا يدل على اعلام مقتدر إذ أن واجب اعلام الاتحاد أن يبين الاوضاع المأساوية التي يعيشها المعاشيون وخلق رأي عام متعاطف معهم. ونعود إلى الحديث عن الوطنية التي تمنع الاتحاد من الضغط ونتساءل هل من الوطنية أن يكون المعاشيون عاجزون عن توفير لقمة العيش لأنفسهم وأسرهم، وهل يجوز في العرف السوداني وفي الشرع أن يكون المعاشيون متسولون يعجزون عن اطعام أنفسهم وأسرهم ناهيك عن المطالب الحياتية الضرورية الأخرى من علاج وسكن وتعليم للأبناء؟؟ ألم يسمع المدافع عن الاتحاد بالحديث الشريف الذي يقول في معناه (ليس منا من لم يوقر كبيرنا؟؟) فهل توقير كبارنا يكون في جعلهم متسولين يدوسون كرامتهم من أجل لقمة العيش الضرورية، وهل في حرمان المعاشيين من أموالهم التي استقطعت منهم وأودعت كأمانات في وزارة المالية توقير لكبارنا؟؟؟ وهل عجزهم عن توفير علاج لأنفسهم وأسرهم فيه توقيراً لهم؟؟ وهل في عجزهم عن تعليم أبنائهم لعدم قدرتهم على دفع الرسوم الجامعية توقيراً لهم.. لا يا صاح.. أن كل هذا يجعل المسئولين المعنيين من خارج الملة الحنيفية .. ليس منها.. واذا تركنا الملة جانباً فهل من الأخلاق في شيء أن يكون هذا حال المعاشيين؟ ولماذا تكون معالجة القضايا الوطنية على حساب جوعهم ومذلتهم، لماذا لا تكون على حساب المرتبات والمخصصات المليونية؟؟ لماذا لا تكون على حساب الصرف البذخي؟؟ لماذا لا تكون على حساب غيرهم؟؟ لماذا؟؟ لماذا...!!. إن ظلم المعاشيين يا صاح هو بكل المقاييس الدينية والأخلاقية هو الكارثة الأعظم وأن اعتراف أمين إعلام الاتحاد في مقال له في صفحة الرواد يوم الخميس الماضي بأنهم ظلوا يتحركون بين الصندوق ووزارة الرعاية والمجلس الوطني وأخيراً رئاسة الجمهورية دون أن يتم تحقيق شيء دليل على فشلهم في تحقيق أية مصلحة للمعاشيين فلا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. عثمان محجوب حمد معاشي قديم -- توضيح من الأمين العام للتعاونية الزراعية اللجنة لم تتنازل وإنما نزعت الأرض لعدم إستثمارها قرأت مقال المعاشي الذي يتساءل حول الجمعية التعاونية وأرجو أن تسمحوا لي بتوضيح الرد الآتي: اولاً: اللجنة لم تتنازل عن المشروع المعني «المرخيات» بل نزع المشروع عن طريق وزارة الزراعة الولائية لعدم إستيفاء المعاشيين الذين استلموا الحواشات حسب الشرط الجزئي والذي ينص على أنه في حالة عدم الإستثمار خلال ثلاث سنوات تزرع الأرض دون تعويض. ثانياً: الدكاكين المذكورة كانت مؤجرة من الداخل والفائدة منها كانت تعود لثلاثة معاشيين فقط الآن الموقع مؤجر بإسم الجمعية ويستفيد منه جميع المساهمين وذلك بدفع أكثر من 05% من تكاليف المشروع الحالي «5101 كيلوات» من قيمة الإيجار مما خفض قيمة المساهمة في الحواشة في المشروع الجديد من ثلاثة الف إلى الف جنيه وشراء اثنين تراكتور ماسي 092 وتوابعهم من قصابية ومحراث وإستبدال العربة القديمة بعربة جديدة جداً موديل 1991م. ثالثاً: قيمة الأنقاض ظهرت في ميزانية الجمعية في المؤتمر الذي عقد في مارس 0102م. رابعاً: إنعقاد الجمعية في العام 0102م تم تحت رعاية مسجل الجمعيات وبحضور جميع المذكورين وتمت اجازة خطاب الدورة وانتخاب اللجنة التنفيذية بصورة قانونية. خامساً: تمت مراجعة حسابات الجمعية خلال العامين الماضيين 2102م 3102م بواسطة مسجل الجمعيات والمستندات مع السيد مسجل الجمعيات ويمكن مراجعتها. وأخيراً أرجو أن أوضح أن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت أسماءهم بقيادة السيد عدوي قسم السيد وليس «بدوي فتح السيد» هم من كانوا وراء نزع المشروع السابق بوعود كاذبة للمساهمين بأنهم سيجلبون لهم مستثمرين حتى إنقضى أجل المدة المسموح بها بقيادة السيد أبو المعالي الصديق وأننا على إستعداد لإثبات كل ما ذكرناه في الرد والله الموفق عوض أحمد محمد الأمين العام لجمعية أرباب المعاشات الزراعية -- تعالوا نفتش خشم البقرة كل يوم يظهر كلام جديد في موضوع الحد الأدنى للمعاش واحدين زعلانين وواحدين «قنعانين من خيراً فيها» وواحدين مازالوا عشمانين حسب التطمينات الصادرة من الإتحاد العام وغير المؤيدة من المالية والرعاية الإجتماعية بخلاف إتحاد العمال الذي تحدث وناضل إلى أن أعلن رئيسه البروفيسور ابراهيم غندور أن زيادة الحد الأدنى للعمال ستظهر في ميزانية 4102م كلام واضح ومسؤول لا زيادة فيه ولا نقصان، اما نحن المعاشيين قرار مجلس الوزراء 3891م تم تنفيذه تماماً وأصبح الحد الأدنى 052ج وكمان عليه إضافة مائة جنيه منحة الرئيس وأصبح الحد الأدنى 053ج الآن أي معاشي يصرف 053ج والإتحاد يعلم ذلك تماماً وبالرغم من ذلك نقرأ أن الإتحاد يطالب بزيادة الحد الأدنى يا أخوانا عليكم الله فهمونا هل المطلوب زيادة الحدالأدنى أم المنحة الثانية؟ وهل المنح المصدقة من الرئيس حسب القرار ملزمة بتنفيذها وزارة المالية أم صناديق الضمان الإجتماعي المشرفة على أموال المعاشات وإستثماراتهم والتي يفترض أن تعالج مثل هذه القضايا. علشان ما نكون في حيرة عاوزين توضيح كامل وبنفس القدر إطلاع على خطاب المنحة لا خطاب الحد الأدنى عرض على الجرائد وتأكدنا منه ونرجو من الإتحاد أن يكون واضحاً مع قواعده ولا يتهم الحكومة بعدم تنفيذ الحد الأدنى بل عدم تنفيذ المنحة الثانية وهل التقصير من المالية أم من صناديق الضمان الإجتماعي لأن المثل يقول «المودر يفتش خشم البقرة» ونحن سنفعل ذلك قبل إصدار الأحكام. معاشي متحير عبد الله عثمان عبد الله الخرطوم بحري -- لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للمعاش إتحاد المعاشيين يحضر للإجتماع بوزير الرعاية والضمان الإجتماعي يحضر الإتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية لعقد إجتماع مع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة مشاعر الدولب... أعلن ذلك الأمين العام للاتحاد الأخ تاج السر شكر الله في تصريحات صحفية بهدف مناقشة عدد من قضايا المعاشيين الأساسية وفي مقدمتها تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر (38) القاضي برفع الحد الأدنى للراتب المعاشي إلى (052ج) وأوضح أن الاجتماع سيتطرق كذلك لمعرفة ما تم بشأن مشروع بطاقة المعاشي الذي قامت بوضعه لجنة مشتركة من الاتحاد والصندوق القومي للمعاشات، وتم رفعه لادارة الصندوق كما يتناول الاجتماع اسكان المعاشيين والإسناد الإجتماعي للمعاشيين المحتاجين إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم المعاشيين. وأشار الأخ شكر الله إلى تزمر المعاشيين الذين ظلوا ينتظرون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر (38) لأكثر من عام ونصف العام ولم يتم تنفيذه بالرغم من توجيه الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ونائبيه، والحاح وزيرتي الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة واللاحقة التي طرحت الأمر على الأخ رئيس الجمهورية في أعقاب تكليفها بحمل حقيبة وزارة الرعاية. وأعرب الأخ تاج السر عن استهجان واستنكار المعاشيين واستيائهم البالغ من عدم اهتمام الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر والتوجيهات الرئاسية، وقال إن اللجنة التنفيذية لإتحاد المعاشيين ستعقد إجتماعاً في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري للنظر في تداعيات عدم التنفيذ والجمود الذي يسود قضايا المعاشيين.
