لوكنا نملك مايكرفونا ضخما بحجم العالم لصرخنا باعلى صوتنا فى وجه وزير المالية ومعه الحكومة ومن فوقهما برلمان الوطنى طالبين اياهم ببحث اسلوب لمعالجة الاقتصاد السودانى باى طريقة الا زيادة الاسعار الذى هو حيطة وزير المالية المائلة دوما والتى يصر على الاتكاء عليها حتى تنهار يوما به وبمن معه. لقد سمعنا قبل عام ماقاله الوزير والبرلمان والحكومة ذاتها ، قالوا ان زيادة الاسعار هو اخر العلاج وقاموا بكينا بلا رحمة ولا اشفاق وانبنت المعادلة حينها على شقين ،الاول هو زيادة الاسعار والثانى هو التقشف الحكومى، اما الاول فقد نفذ على الفور اما التقشف فلم نره لا فى ارض الواقع العملى ولا فى بشرة الحكومة الناعمة ولم يتأثر بالسياسات الاقتصادية الا الفقراء ومعدمى الدخل ومضت الحكومة فى صرفها البذخى وقام مؤتمرات وسيرت سفريات دولارية فى محاولة من الحكومة لاثبات انها فاعلة وصرفت المليارات على ماذكرنا و لم نسمع بعد ذلك باى آثار ايجابية لتلك المناشط وبالطبع لانستبعد ان نسمع ان تمويلها تم من خارج الموازنة العامة من جهات غير حكومية ولنفترض صدق هذه الفرضية المستحيلة ونصدق من يقولون بذلك ونقول اذا كانت الحكومة ( فالحة) لهذه الدرجة فلماذا لاتستقطب من تلك الجهات عدة مليارات اخرى لدعم الموازنة العامة والمحروقات علما بان الجيش الحكومى الجرار بخمته المدنية المترهلة والجحافل الدستورية والكتائب السيادية هى المستهلك الاكبر للمحروقات التى نرى تذاكرها تتطاير بلا حساب وبلا رقيب ولان منصرفات الحكومة تعتمد على الضرائب والرسوم فهذا يعنى ببساطة انها تمد يدها بلا حياء وتتناول اللقمة من افواه الغلابة لتطعم غولها وغائلتها التى لاتشبع ابدا. ان اللجوء فى كل مرة لفرض الزيادات ليدفع الثمن غمار الناس يدل على عقم سياسات الدولة الاقتصادية وعقم تفكير من يقومون على امرها ويبدو جليا انهم عاجزون تماما عن فرض سياسة التقشف على الحكومة ويستأسدون على المواطن الذى لايملك حيلة الا الاذعان لحكم القوى على الضعيف. ان وزارة المالية بسلوكها هذا انما تقوم بتدوير ساقية جحا لتأخذ من المواطن لتدعم الحكومة بكافة امتيازاتها التى يبدو ان القوم ( مكنكشين ) فيها بصورة لاتستطيع الحكومة ان تفعل ازاءها شيئا ورغم ماقيل عن تخفيض المناصب مركزيا وولائيا فان كل الذين خرجوا من كوة التقشف الحكومى قد دخلوا من ابواب اخرى ولم يفقدوا شيئا من امتيازاتهم فما زالوا يستمتعون بكل مخصصاتهم ويتنعمون بها وسيظل الحال كما هو عليه بالنسبة لهم طالما ان الجهات المختصة لاتملك القوة والارادة الكافية لانزال اسياسة التقشف فى الاراضى الحكومية المترفة. لقد مضى عام ومازال الحال كما هو بل ازداد التضخم وتعاظمت المعاناة وسيأتى العام المقبل وسنعود لذات النقطة وعليه فان المطلوب ان يكون هذا العام هو عام التقشف الحكومى الحقيقى ويتم تقليص المناصب الدستورية والصرف السيادى الذى لاسقف له والتخلص فورا من هذا الجيش الجرار من المسشارين الذين لم يكن لهم اى اثر فاعل على السياسة السودانية على الاطلاق الا ارضاء لبعض الافراد وكسب ودهم او صمتهم او كف اذاهم ولهذا حدث هذا الخلل الكبير والتشوهات القبيحة جدا التى يدفع ثمنها المواطن الصابر الصامد ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم.