سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مواجهة ولقاء«ساخن» مع م.محمد عبدالعزيز مدير شركة «مطارات السودان القابضة»: الطيران المدني يعمل «بالقانون» ومراقب من ثلاث جهات..
سمعة السودان في «السلامة الجوية» تحسنت ..
هذه هي قصة الشركات «الخدمية» وأهدافها..
يوسف سيد أحمد خليفة
Mob: 0912304554
باختصار شديد.. تحدثت في «الحلقة الأولى» من لقاء المهندس محمد عبدالعزيز مدير شركة مطارات السودان القابضة بالأمس عن موضوع التقاعد المبكر «الاختياري» ..شارحاً كل تفاصيله وخطواته التي تمت بصورة حضارية، ثم تناول حكاية العالقين التي شرح تفاصيلها من الألف إلى الياء ..وإتفاقهم مع اتحاد عمال السودان برئاسة البروف (غندور) متحدياً أي موظف يقول تم فصله تعسفياً من الطيران المدني خلال الفترة السابقة، ثم دلف إلى أهداف الهيئة باعتبارها سياسة دولة ومسارات متفق عليها، يتم بموجبها فصل الهيئة إلى كيانين «رقابي» بحق الأمن والسلامة وليس السياسة «يا عصام والذين معه».. وآخر«خدمي» يختص بالمطارات. بعدها دلفت إلى شأنٍ كُثر الحديث فيه.. وهو حكاية الشركات «الخدمية» التي اوكلت لها بعض المهام في المطارات تمشياً مع سياسة الدولة ؛ والتي من بينها النظافة، والباركن، وبصات توصيل الركاب من الصالات إلى الطائرات والعكس، والصيانة بكل أنواعها.. وهنا تجرأت وسألته سؤالاً مباشراً عن علاقته بهذه الشركات والتي من بينها شركة «الوثبة»، وشركة «ون بورد».. فوضح لي أن ليست هناك أي علاقة بينه وبين هذه الشركات، غير أنه يراقبها ويراقب أدائها بنص العقودات المبرمة معها، والتي من شروطها الإستغناء عن أي شركة تخل بشروط العقد المبرم مع الجهات المسؤولة، موضحاً أن الطيران المدني مثله مثل أي جهة حكومية يخضع للرقابة من ثلاث جهات وهي: 1/ وزارة العدل. 2/ وزارة المالية. 3/ المراجع العام. مضيفاً أن هنالك مندوب دائم من وزارة العدل وهو«المستشار القانوني» المختص بصياغة العقودات واعتمادها مع الشركات، وهذه من اختصاصاته وليس من اختصاصات مدير الطيران المدني الذي يتلخص دوره في توقيع العقد فقط، مؤمناً على حسن أداء هذه الشركات وحسن خدماتها. ثم تحدث م.محمد عبدالعزيز عن البرنامج الإصلاحي في الطيران المدني الذي اُجيز من مجلس الوزراء والمجلس الوطني، الذي أجاز قانون تنظيم الطيران المدني، والذي من نتائجه تحسن سمعة السودان خلال الثلاث سنوات الماضية من قبل منظمات الطيران المدني العالمية، حيث كان هناك فراغ قانوني قبل العام 2010 م ،وبحمد الله الآن توجد مظلة تشريعية تنافس أفضل المعايير في العالم. وذكر أن البرنامج الإصلاحي وافقت عليه قيادة الدولة ، وتتابع تنفيذ تفاصيله، مضيفاً أن هناك تقارير دورية ترفع إلى رئاسة الجمهورية تبين الخطوات المتبعة والتي نُفذت، ومدى التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، الذي من أهدافه تطبيق متطلبات المنظمات الدولية للطيران المدني«ICAO» ، وتجويد معايير الأمن والسلامة ، وتحسين الفعالية ، وإعادة الهياكل والعمليات ، وتجويد الخدمات.. وعموماً تحسين صورة أداء قطاع الطيران المدني في السودان ليواكب دول العالم، ومن هنا تضمن مخرجات المشروع الاصلاحي تأسيس وتطوير السلطة المنظمة للطيران المدني لشركات جديدة ، وإعادة هيكلة وتطوير السياسات والإجراءات والأنظمة وفصل الأجسام التشغيلية على النحو الآتي: 1/ الشركة القابضة للمطارات السودانية. 2/ شركة مطار الخرطوم الدولي. 3/ شركة المطارات الولائية. 4/ الشركة الاستشارية لهندسة المطارات. وجميع هذه الشركات سوف تخلق فرص عمل جديدة للعاملين في قطاع الطيران والاقتصاد السوداني بصورة عامة، بالإضافة إلى زيادة الثقة في قطاع الطيران والمطارات السودانية وزيادة الفعالية ونحو حركة الشحن الجوي. وأضاف أن شركة مطارات السودان لاتعدوا كونها كمخدم لهذه الشركات والتي توجد كل المعلومات المتعلقة بها في المسجل التجاري (مسجل الشركات)، وعلى من يريد معرفة تفاصيلها أن يذهب إلى هذه الجهات. وأخيرا القراء موعودون بتحقيقات وزيارات ميدانية إلى كل الشركات المرتبطة بعقودات ومعاملات مع الطيران المدني ، وموعودون بزيارة إلى مطار الخرطوم لمعرفة كل تفاصيل الخدمات فيه صالة.. صالة ومكتب مكتب. . وكل المشاكل المتعلقة بالطيران المدني والسلامة الجوية والبحث في آلية لحل مشاكل العالقين في الطيران المدني لاعطاء كل ذي حق حقه .. وامسكوا الخشب.0
