حظيت توجيهات مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري الخميس الماضي برئاسة الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لسلطات الطيران المدني بالمضي قدما في البرنامج الإصلاحي للسلطة بترحيب واسع من الخبراء وهيئة الطيران المدني، وأكد الخبراء ان البرنامج الإصلاحي ينص على فصل السلطات ويحرر الأجواء وسينعكس إيجاباً على الاقتصاد بزيادة إيرادات الطيران بعد اختصار دور هيئة الطيران فى الجانب السيادي الذى سيعزز من حركة الطيران الدولي العابر للأراضي السودانية وبالتالي زيادة الإيرادات، بينما أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عن ترحيبهم بقرارات مجلس الوزراء القاضية بالاستمرار فى البرنامج الاصلاحي لقطاع الطيران.وأكد الاستاذ عبد الحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني ان أولويات إصلاح قطاع الطيران بدات قبيل سقوط طائرة تلودي وصدور توجيهات مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي بالتركيز على أولوية فصل سلطة الطيران عن الخدمات والتى بدأ تنفيذها من أجل فصل السلطات وقيام السلطة الرقابية الناظمة وفصلها عن الجانب التشغيلي الخدمي ، الى جانب تحويل هيئة الطيران الى (5) شركات تشمل الشركة السودانية القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي ، وشركة هندسة المطارات وشركة المطارات الولائية ، وأكاديمية علوم الطيران .وأعلن عبدالحافظ فى حديثه ل(الرأى العام ) أمس عن دخول هيئة الطيران المدني فى فترة انتقالية اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري ، حيث سيركز العمل فى هذه الفترة على الجانب الإدارى والقانوني وتسكين العاملين فى الشركات الخمس كأولوية فى هذه الفترة، وكشف عبد الحافظ عن ان أكتوبر القادم سيشهد الإعلان عن قيام شركة مطار الخرطوم الدولي كأولى الشركات الخمس، وكأول مرة يشهد فيها الطيران المدني قيام أجسام خدمية منفصلة عن سلطة الطيران تنفيذاً للبرنامج الزمني المعلن لاصلاح قطاع الطيران.وأضاف عبد الحافظ : أول العام القادم (2013) سيشهد قيام كل الشركات الخمس وفصل سلطة الطيران المدني، بينما الآن دخلت هيئة الطيران المدني فى فترة انتقالية اعتباراً من سبتمبر الجارى تمهيداً لاستكمال برنامج الإصلاح بقطاع الطيران.وفى السياق رحب الخبراء بتوجيهات مجلس الوزراء القاضية بالاستمرار فى البرنامج الاصلاحي للطيران والذي ينص على فصل السلطات ويحرر الأجواء الى جانب انعكاسه إيجاباً على الاقتصاد بزيادة إيرادات الطيران تعزيز حركة الطيران الدولي العابر للأراضي السودانية.وأكد د.عثمان البدري وكيل وزارة الطيران السابق ان البرنامج الإصلاحي لقطاع الطيران ينص على استراتيجية ثلاثية بأولويات محددة تشمل تعزيز السلامة الجوية، تحرير الأجواء ، والتشغيل الاقتصادي للمطارات.وأضاف د.البدرى فى حديثه ل(الرأى العام) هنالك مطلوبات لهذا البرنامج تشمل استكمال فصل السلطات بين الأجسام التشغيلية والرقابية والتنفيذية ، وجسم التحقيقات فى حوادث الطيران، وأردف : ( اقترحنا فى العام 2004 إنشاء إدارة خاصة بتحقيقات الطيران تتبع لرئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء للقيام بالجوانب اللازمة للتحقيق فى حوادث الطيران بان تشمل محققين وخبراء فى السلامة والادارة وخبراء فى العمليات الى جانب خبراء فى طراز الطائرات التى تتعرض لحادثة بجانب التركيز على قراءة الصندوقين بالطائرة المنكوبة، حيث يسجل الصندوق الأول الأجواء والمعلومات الجوية والصندوق الثاني يسجل المحادثات داخل الطائرة بين الطيارين وكابينة القيادة والتور) من أجل التحقيق فى حوادث الطيران.وأكد د.البدرى ان المطلوب الآن بعد صدور توجيهات مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار فى تنفيذ البرنامج الاصلاحي وفقاً للخطة الموضوعة والتركيز على الفصل بين السلطات الرقابية والتنظيمية (سلطة الطيران والملاحة الجوية)، والجسم التشغيلي والخدمي فى المطارات والوحدات الأرضية، والتغطية الرادارية لمراقبة الحركة الجوية الداخلية والخارجية.وفى ذات السياق أكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف ان أهم ما ينص عليه البرنامج الاصلاحي لقطاع الطيران من الناحية الاقتصادية هو تحرير الأجواء، وانتقال سلطات الطيران المدني الى سلطة سيادية تنظم وتراقب وتحدد المعايير، وتقوم بهذا الدور كسلطة سيادية، وتترك المسائل التجارية والخدمية لشركات القطاع الخاص.وأضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأى العام) فى اعتقادي ان تركيز سلطة الطيران المدني على الدور السيادي سيمكنها من تحقيق مكاسب مالية ضخمة للبلاد خاصة وان السودان يتمتع بموقع وسطي يمكن ان يكون نقطة عبور للطيران العابر من شمال افريقيا الى جنوبها ومن شرقها الى غربها خاصة اذا تم التركيز على المسائل الاقتصادية التى تقوي هذا الدور بخفض كلفة وقود الطائرات .ودعا د.عادل الى منح سلطة الطيران الصلاحيات الكاملة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي لقطاع الطيران والذى وصفه بأنه جيد ، بجانب منع تدخل بعض الجهات الرسمية النافذة فى عمل الطيران حتى لا تؤثر على البرنامج الاصلاحي باية طريقة من الطرق وتابع : ( نعلم ان هنالك بعض الجهات لديها شركات تعمل فى مجال الطيران سواء فى الجو أو الخدمات الارضية وظلت تضغط باستمرار لتخفف من الشروط والمعايير المطلوبة فى مجال الطيران، وهذا ينبغي إيقافه عن طريق إرادة سياسية قوية عبر عنها قرار مجلس الوزراء).وكان عثمان حسين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالانابة قد قال في تصريحات صحفية ان المجلس إستمع الي رصد لسجل طائرة تلودي ، كما وجه سلطات الطيران المدني بالاستمرار في برامج تعزيز السلامة الجوية ، مبينا ان المجلس أخذ علما بمجريات التحقيق الذي تقوم به وزارة الدفاع كإجراء أولي يتم إستكماله عبر لجنة وزارية عليا تدعم ببعض الشخصيات القومية وذلك للنظر في مشاكل وتحديات قطاع الطيران واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.
