الرئيس البشير قدم مرافعات الحكومة عن رفع الدعم عن المحروقات والسياسات الإقتصادية الجديدة وقد قال في بداية المؤتمر أن البعض قد اشار اليه بتقديم وزير المالية لإعلان القرارات ومن ثم التدخل لتهدئة الوضع ولكنه رفض استخدام الساتر وتقديم وزير المالية (كتختة)ضرب عليها الناس على حد وصفه ,وقد أفاض الرئيس في شرح المعالجات بصورة مبسطة وهي إشارة مقصودة حتى تصل الرسالة ويسهل الإستيعاب لعامة الناس لأن الحديث الإقتصادي في أصله معقد ولايفهمه الا المشتغلين بالمجال والمحللين الإقتصادين اصحاب التخصص لذلك عمد الرئيس لهذه اللغة المبسطة من أجل إيصال رسالته، وبما أن جمهور المواطنين يعتبر عاملاً حاسماً لأي حراك وما يتبعه نهضة اقتصادية في كل أمة من الأمم ، وحتى ينهض المجتمع بهذا القدر فلابد من توافر شرطين لازمين يتمثل الأول في رفع وعيه الإقتصادي ، وتمليكه المعلومة الصحيحة، وبسط الواقع بكل أطواره أمامه بلغة يفهمها بعيداً عن المصطلحات الاقتصادية المتخصصة التي لا تتفاعل معها سوى النخبة ، ويقتضي ذلك البعد عن دمغ الخطط والسياسات والقرارات بالإرتجالية أو الإنفعالية .أما الثاني فيتمثل في التزام خطاب إعلامي يبعث على الثقة والأمل والتطلع بدلاً عن الإحباط وتوافر هذين الشرطين من شأنهما وضع المجتمع في الصورة الحقيقة للإسهام في اسباب العلاج، وذلك هو مدخل نحو تفجيرالطاقات الكامنة التي تمضي بالأمم نحو غاياتها المنشودة في الكفاية ثم الرفاه الرئيس البشير مضى في ذات الإتجاه وحاول أن يضع إطاراً للصورة الكلية بتبسيط مفيد وجامع وقد أعتبر بعض المراقبين ان الرئيس قد نجح في تمليك الناس الحقائق وقد تجاوبوا معه رغم الضائقة الإقتصادية وإنعكاساتها على المواطنين. رفع الدعم في البداية قال رئيس الجمهورية أن حجم الدعم للمحروقات بالسعر الرسمي للدولار 4,2 جنيه يبلغ 15,5 مليار دولار وبالسعر الموازي يبلغ 24,5 مليار دولار يعادل حجم موازنة الدولة وان سعر البرميل مابين 100و110 دولار وإن الحكومة تبيعه تسليم مصفاة الخرطوم 49 دولار اي بخسارة ولبترول المنتج داخليا لا يكفي ونستورد ما قيمته مليار و600 مليون دولار فى السنة . والعائد المتوقع من رفع الدعم عن المحروقات سيخصص لزيادة الفصل الأول للمرتبات ودعم شريحة الفقراء وزيادة الإنتاج والإنتاجية ونحن نرى ان مشاكل السودان الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر في الدعم تتمثل في أن الدعم يذهب للجميع دون استثناء ولا يذهب للمستحقين، والفئات المقتدرة ذات الاستهلاك الواسع والعريض هي الأكثر استفادة من الدعم، والدولة تدعم جالون البنزين لكل صاحب عربة ب19 جنيها وفى المقابل تدعم غاز الطبخ حيث أن سعر الأنبوبة الحقيقي 60 جنيها في حين أن الدولة تبيع الغاز ب15 جنيها أي أن الدعم يبلغ 45 جنيها لأنبوبة الغاز. و من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني هناك ثلاثة ركائز أساسية وهي أننا نستورد أكثر مما نصدر ونستهلك أكثر مما ننتج و مصروفات وزارة المالية أكثر من الإيرادات و البرنامج الثلاثي جاء لمعالجة ذلك وأن سياسة رفع الدعم ستحقق نتائج ايجابية للاقتصاد . تطور أداء الاقتصاد سرد الرئيس التطور الإقتصادي حيث قال منذ بداية الألفية الثانية وطوال عقد من الزمان حقق الإقتصاد السوداني منجزات لا تثبتها الأرقام وحسب بل تقوم كثير من المشاريع كشاهد على ذلك . ففي خلال العقد الأول من الألفية أمكن تحقيق إنجازات جلية في مجالات البنيات الأساسية شاملة الطرق والجسور والكهرباء والسدود ، ومشاريع لمياه الشرب وتوسع في الخدمات طال التعليم والخدمات الصحية ، كما حدثت طفرة في المشاريع الصناعية شاملة الأسمنت والسكر والصناعات التحويلية الأخرى. وعلى مستوى الأرقام فقد تضاعف حجم الاقتصاد الوطني بنهاية العقد الأول من الألفية لأكثر من ستة أضعاف عن حجمه عند بداية الألفية . كما بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 7,2 خلال ذلك العقد ويعتبر ذلك من أعلى المعدلات العالمية ، كما استقرت معدلات التضخم في حدود 7% حتى العام 2007 إلا أنها عادت وارتفعت منذ العام 2007 متأثرة بكثير من الظروف المحلية والعالمية لتتجاوز بعد ذلك الخانة العشرية الواحدة . وفيما يتعلق بالإيرادات العامة فقد تضاعفت سبعة أضعاف، وقد اسهم ذلك في ارتفاع نسبة التحويلات للولايات فيما عدا الجنوب الذي كانت لديه ترتيبات مالية مختلفة لاسيما عقب توقيع اتفاقية السلام. البرنامج الثلاثي واستطرد قائلاً مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة بات يتضح جلياً للقطاع الاقتصادي أن مسلك الحركة الشعبية والمعسكرات المعادية لوحدة السودان تمضي بالجنوب نحو الإنفصال ، ولقد حتم ذلك السناريو المحتمل تحسباً اقتصادياً يستبق الإنفصال بوضع تدابير تحصن الأقتصاد الوطني من أية هزة وذلك عبر برنامج يستطيع احتواء تلك التاثيرات . ومن هنا فقد عمد القطاع الاقتصادي وضع برنامج ثلاثي للفترة من العام 2012 وحتى العام 2014 . لقد تمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الثلاثي في استدامة الاستقرار الاقتصادي مع التاكيد على سياسة التحريرالإقتصادي وذلك عبر عوامل عدة من بينها محاصرة عوامل تدني المعيشةللشرائح الضعيفة ومحاربة الفقر ، وإعادة هيكلة الموازنة العامة لمحاصرة العجز الكلي ، وزيادة الجهد الضريبي عبر توسعة المظلة الضريبية مع ترشيد الإنفاق العام. ولتحقيق تلك الاهداف اعتمد البرنامج سلسلة من السياسات من بينها تنشيط سياسة الإكتفاء الذاتي من السلع الضرورية ، وتشغيل المصانع المتوقفة عبر برنامج عملي ، وتوجيه الاستثمار نحو قطاع التعدين خاصة الذهب ، وزيادة الإنتاج الكهربائي . ذلك فضلاً عن حزمة من السياسات المرتبطة بالقطاع الخارجي من بينها ترشيد الإستيراد ، وتشجيع الصادرات غير البترولية ، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج ، وتشجيع التنقيب عن النفط ، وضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي بالنقد الأجنبي . كما عمدت السياسات لزيادة الإيرادات العامة من خلال استخدام أنابيب النفط والمنشئات النفطية الأخرى ، والتحرير المتدرج لاسعار السلع ، وتوسيع المظلة الضريبية ، وتقوية وسائل الضبط والمراجعة. كما اعتنت السياسات بالقطاع الاجتماعي عبرالتنسيق بين القطاعين الداخلي والخارجي بما يراعي حاجات المجتمع ، مع تقوية التمويل الأصغر وصناديق الضمان الاجتماعي . كذلك فقد عمدت السياسات لتفعيل القطاع الخاص واستصحاب دوره في تنفيذ تلك الخطط والبرامج ، مع تقويته عبر الشراكات الفاعلة وعبر إنهاء منافسة الدولة له وذلك من خلال تصفية الشركات الحكومية غير الاستراتيجية . التحديات الرئيس أشار الى التحديات التي واجهت البرنامج الإقتصادي حيث قال على الرغم من التحسن الذي حققته الموازنة خلال النصف الاول من العام 2013 فيما يتعلق بالإيرادات العامة وارتفاعها لنسبة 108% ، إلا أن العديد من الصعوبات ظلت تحد من إمكانية هذا التحسن ومن بينها تداعيات الضغوط الخارجية ، والأزمة الإقتصادية العالمية ، والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد مما يؤدي لازدياد الصرف على بنود الأمن والدفاع ، وانحسار تدفق الاستثمارات الأجنبية جراء عدم الإستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وكل ذلك أدى لتراكم الدين الداخلي ، وتزايد الإنفاق على دعم السلع الأساسية بجانب الصرف على مشروعات التنمية . أثار جانبية وإصلاح الشاهد أنه فيما تمضي الدولة تدريجياً لرفع الدعم من أجل الإصلاح الشامل لبنية الإقتصاد فهي تعلم أن ثمة آثار جانبية سالبة على المواطن ، ولذلك فقد تزامنت تلك الخطوات مع العديد من المعالجات منها التأمين الصحي بإسهامه المباشر في تقليل نفقات العلاج ومشاريع الإسكان الشعبي وما كفلته للمواطنين من مدخل ميسر للحصول على المأوى واتساع وتيسير عمليات التمويل الأصغر لتكون متاحة للشرائح الضعيفة مما يمكن صغار المنتجين أو أولائك الراغبين في استهلال أعمال صغيرة من تحقيق أهدافهم والزيادة المرتقبة في الأجور والتي ستسهم في التخفيف من الآثار السالبة .ومتوقع أن تكون العافية الكلية للإقتصاد المترتبة على حزمة الإصلاحات تؤتي أكلها وتنعكس إيجاباً على الشرائح الضعيفة الحركات المسلحة الرئيس تحدث عن اتصالات أجرتها الحكومة مع الحركات المسلحة لإخراجها من التمرد وانضمامها لمسيرة السلام فى دارفور وأشاد بدولة قطر تجاه عملية السلام قائلاً بالنص» إنها صبرت علينا صبر ايوب « وكذلك دور كبير للرئيس التشادي ادريس دبى الداعم لسلام دارفور ,الدولة مستمرة في السلام وفى المشروعات التنموية فى البلاد لاحداث الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى واكمال العمل فى طريق الانقاذ الغربى رغم التمرد الذى تشهده المنطقة الشأن المصري رداً على سؤال للصحفيين قال البشير ان السودان حريص علي استقرار الاوضاع في مصر و لانريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والمصريين يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم فالسودان يهمه أن تكون مصر آمنة ومستقرة مشيراً الي العلاقات الأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. تطبيع مرفوض ونؤكد رفض السودان للتطبيع مع الحلف الصهيوني الصليبي والذي تقوده بعض الدوائر المعادية والإرادة الحقيقية لأهل السودان ترفض الخضوع والتبعية لقوى الاستكبار العالمي. اتصالات مع الشعبي الرئيس أيضاً تحدث عن اتفاق قال انه سيتم توقيعه مع حزب الأمة القومي بعد الاتفاق علي أجندة محددة . وقال :ولدينا اتصالات مبشرة مع المؤتمر الشعبي والحكومة ستستمر في الانفتاح علي كافة القوى السياسية في البلاد واستمرار التشاور معها لوضع الدستور وآلياته وكيفية إجازته ولا مانع لدينا في وضع ثوابت وطنية يجمع عليها السودانيون «ونحن قبل أن ندخل السياسة كنا نظن أن الساحة السياسية في السودان موحدة والخلاف هو خلاف قيادات وقد حاولت الإنقاذ جمع الناس في وعاء جامع ( حزب المؤتمر الوطني) غير أنها تأكدت بأن جمع الناس في صعيد واحد غير واقعي فسمحت بحرية التنظيمات السياسية في دستور عام 1998م والدخان الذي اثير حول كلمة التوالي أعمى الناس عن ايجابيات دستور 98 السفر الى نيويورك الرئيس قال من حق السودان أن يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال68 بنيويورك واتخذنا ترتيبات المشاركة ولايوجد قانون فى امريكا يمنحها الحق فى اصدار قانون ضدنا أويمكنها من أن تتخذ اجراءات ضدنا . حضور المؤتمر الصحفي شهد حضوراً كبيراً لكل رؤساء التحرير والصحفيين وقد موا أسئلة فاقت المائة سؤال أجاب عليها الرئيس وقد مازح تيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين وقال الرئيس للأستاذ ضياء الدين بلال نحن دول الضد ياضياء الدين وهذا مبدأ لن نغيره.