(الريان) .. قرية تبحث عن نقطة ماء.. حكومة النيل الأبيض غيرت الإسم.. ونست الملامح.. رئيس اللجنة الشعبية: لم نجد الإهتمام من مسؤولي محلية الدويم.. تحقيق: سهام حسن الطيب الوضع فيها أقل ما يوصف بها أنه مأساوي قرية بائسة وهي قرية الريان إحدى قرى التضامن التابعة لمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض بالرغم من تغيير اسمها من قرية العطشان إلى (الريان) إلا أن ملامح القرية لم تتغير حيث جاء تغيير الاسم لإخفاء العطش الذي تعاني منه أو الذي يعاني منه سكانها، فإسم (ريان) تعني الشرب حتى الإرتواء من هذا المنطلق أطلق عليها أسم (الريان) لإيهام الناس بأنها تتمتع بخدمات وأقلها توفير المياه وفي ذات الوقت تعاني القرية مرارة العطش الشديد ليس بها شبكة مياه أما الكهرباء فحدث ولا حرج فيضئ ساكنيها عبر الفوانيس. معاناة حقيقية وظروف قاسية يعيشها سكان قرية الريان يعجز اللسان عن التعبير عنها كما يعجز القلم عن نقل تفاصيلها. رئيس لجنتها الشعبية يشكو الظلم الذي وقع عليهم ومن ثم التجاهل من قبل الجهات المسؤولة بالولاية، وبالتحديد محلية الدويم التي تتبع لها القرية.. طرق كل الأبواب من أجل أن تتمتع القرية بالخدمات، ولكن لم نجد الاذان الصاغية. في الأصقاع النائية نجدها تنام وتصحو على هم توفير جرعة ماء- قرية الريان أناسها طيبون ويستحقون كل عطاء جميل يتقاسمون الهموم في كبد ومشقة وعناء، يهاجرون بحثاً عن الماء فالبحر يبعد عن قريتهم حوالي (7) كيلو متر نجدهم شيباً وشباباً نساءً ورجالاً وأطفالاً يشدون الرحال إلى البحر من أجل جلب الماء.. يكابدون المشقة ووسيلتهم للوصول الأرجل والحمير حتى يتمكنوا من الوصول وفي مورد الماء حيث الإزدحام من رعاة الأغنام فهناك تختلط البشر وسائر الأنعام والبهائم فيتقاسمون المورد غير العذب. رئيس اللجنة الشعبية بالقرية وبعض المواطنين عبروا عن استيائهم عما يدور داخل القرية ويتساءلون بعدما أصبحت حياتهم في كف عفريت (هل أصبحت رخيصة لهذا الحد فهم يموتون في اليوم ألف مرة من إنعدام الخدمات)؟؟. ثم ماذا بعد وفي الوقت الذي لم يقم فيه معتمد المحلية بزيارة (حسب إفادات رئيس اللجنة الشعبية) للمنطقة لكشف المستور وتفقد رعاياه بل أنه يتوسد المقاعد الوتيرة في قلب مدينة الدويم ويجعل غيره يكابد ويعاني غير آبه بما يدور في القرى التي تتبع للمحلية. وشهد شاهد من أهلها: المواطن رابح عبدالباقي أعبودي من مواطني قرية الريان قال إن القرية يلفها الظلام ويطويها الهم ويعاني أهلها العطش وهي من القرى المهملة ولا تجد أدنى إهتمام من القائمين على أمرها وخاصة وأن البحر الجهة الوحيدة لجلب الماء يبعد من القرية حوالي 9 كيلو متر ومياه البحر غير صالحة للشرب إذ إنها تمثل مورداص للبهائم فيشترك الناس والبهائم في مورد واحد مما يؤكد أن المسؤولين لا يتفقدون رعاياهم وهم أمام مسؤولية كبيرة ولكن لا يقدرون حجم المسؤولية. فالمواطنون يقضون حاجتهم في الخلاء ولا توجد خدمات صحية ولا مركز صحي بالمنطقة و يتلقون العلاج في مستشفى الدويم وتبلغ قيمة التذكرة من القرية للراكب عشرون جنيهاً ويأتي لتلقي العلاج بعدما يشارف على الموت ويتم تأجير عربة تفوق قيمتها 002 جنيه لنقله إلى مستشفى الدويم. أما رئيس اللجنة الشعبية لقرية الريان الأستاذ/ رابح علي عبدالله فقد أبدى (أسفه الشديد) لتجاهل المسؤولين للقرية وقال إن مواطني القرية يعانون في كافة مناحي الحياة. محور التعليم: توجد مدرسة واحدة لمرحلة الأساس تسمى الريان وهي مدرسة لمرحلة الأساس ولا توجد مدرسة للمرحلة الثانوية وهي بعيدة كل البعد من المنطقة التي تقطنها مما يعاني طلابها المشقة والعناء في الوصول إليها.. فضلاً عن تهرب المعلمين منها فقد قمنا ببناء داخلية ملحقة بالمدرسة لضمان استقرار المعلمين ولكن هيهات فكل المعلمين قد تهربوا منها ولم تشفع محاولاتي لاقناعهم في الإلتحاق بالداخلية وبعدها طرقت إدارة التعليم بالمحلية ولكني لم أجد الاذان الصاغية في الإستجابة حتى الآن. محور الصحة: من جراء التردي المريع لصحة البيئة يعاني مواطنو القرية من الأمراض خاصة في فترة الأمطار حيث توالد الذباب والناموس حيث لا توجد شفخانة بالقرية الأمر الذي يضطرنا إلى حمل المريض إلى المستشفى بمحلية الدويم أو الطبيب الذي يناوب في قرية (أم تكال) وفي تقديري أن نجاح الحكومة يرتكز في محور التعليم والصحة. محور الخدمات: القرية بلا شبكة مياه وكهرباء فالقرية تضىء بالفوانيس وأحياناً بالبوابير من العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحاً وبالتأكيد إذا لم تتوفر خدمات المياه والكهرباء فهي قرية بلا أدنى خدمات (قرية خارج الشبكة) ناهيك عن المتطلبات اليومية التي تكون في متناول اليد. محور المياه: معاناة المياه يومية فالبحر يبعد عن القرية قرابة ل 9 كيلو ولا يوجد في القرية بئر بل يوجد (حفير صغير) يملأ بواسطة الترعة فمياه الشرب غير صحية وغير نقية وملوثة ولكن لا حياة لمن تنادي. حيث يبلغ سعر برميل الماء عبر الكارو (21) جنيه يومياً. الفئران تهدد الزراعة: وأضاف رئيس اللجنة الشعبية أن ظهور الفئران بالقرية وخاصة في المنطقة الزراعية أصبح يهدد الزراعة وبعد أن يضع المزارعون البذرة ويقومون بدفنها يتفاجأون في الصباح بأنها خارج موقعها الأمر الذي يهدد الموسم الزراعي بالفشل. -- هجرة الكوادر الجامعية ... دورس مجانية أساتذة: ضعف المرتبات أهم الأسباب... وهناك فراغ يصعب ملؤه تحقيق: عائشة عبدالله محمد أحمد في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد أصبح كل فرد يسعى جاهداً من أجل تحقيق معادلة متساوية الأطراف بين الدخل والمصروف، رغم أن كل السبل لا تجدي ولا تبشر بما يعسى اليه فأصبحت البيئة المحلية غير جاذبة وطاردة مما فتح أبواب الهجرة أمام الجميع بالأخص فئة الأطباء والأساتذة الجامعيين الذين يشكلون أهم ضلعين في مثلث المرض، الجهل والفقر.. بعد أن أكملت الحكومة الضلع الثالث برفع الدعم فهجرة الأساتذة الجامعيين تعتبر أخطر ضلع في المثلث، فالكوادر التعليمية المؤهلة عندما تغادر البلاد وتتركها غايرة في بحور الجهل ندرك أن هناك خللاً سوف يحل بالتعليم العالي، فوزارة التعليم العالي اتجهت الآن الى الاستعانة بأساتذة مشاركين ومساعدي تدريس لسد النقص الذي حدث في بعض الجامعات (الوطن) استمعت الى آراء بعض الأساتذة الجامعيين والجهات ذات الصلة وتوصلت الى:- ٭ مقارنة بين الراتب في الخارج وفي السودان الأستاذة يسرية محمد تؤكد بأن المرتبات في الدولة ضعيفة مقارنة مع المرتبات في الدول الأخرى، وتقول يسرية رغم أنها متزوجة ولديها أبناء إلا أنها عازمة وبإصرار على الهجرة حتى تؤمن مستقبل أبنائها، كما تشير الى أنها لديها طموحات وآمال تسعى الى تحقيقها، فالمصروف لا يكفي حتى المتطلبات الأساسية بغض النظر عن المتطلبات الأخرى على حد تعبيرها وتؤكد أن الأساتذة الشباب لا يستطيعون الإنفاق على متطلبات الزواج وتكوين أسرة إلا بمساعدة أسرهم في تحمل مستلزمات الزواج وإلا فسوف يفكرون في الهجرة أيضاً، وتضيف يسرية إذا حدثت مقارنة بين المرتبات في الخارج والمرتبات في الدولة تجدها غير مجزية، فهي تتضمن كل المتطلبات الأساسية والثانونية من سكن - ترحيل - مصروف، أما في الخارج فقد قالت إن كل هذه المتطلبات متوفرة خارج الراتب الشهري مما يجعل المرتب عبارة عن رصيد يوضع في البنك. ٭ أقسام شبه خالية: بدأ الأستاذ محمد سليمان (جامعة السودان) حديثه قائلاً إنه وبسبب الهجرة هناك أقسام أصبحت شبه خالية من الأساتذة، وأتفق مع من سبقوه في أن العائد المادي لا يفي متطلبات الفرد ويؤكد أستاذ محمد أن الهجرة تركت آثار سالبة في الجامعات خاصة الحكومية منها، ويضيف أن الكوادر المميزة غادرت الوطن وأنعكس ذلك في التحصيل الأكاديمي للطلاب.. ويقول للمحافظة على ما تبقى من الأساتذة الموجودين لابد من تحسين أوضاعهم المالية وتحفيزهم ودعم الساعة التدريسية لأن أجر الساعة لايتناسب مع الظروف الإقتصادية، وذكر أن المرتبات في الخارج تصل (5) أضعاف الرواتب في السودان. ٭ إستياء من الأوضاع: الأستاذة مودة إبراهيم جاء حديثها يحمل نبرة إستياء شديدة بسبب الأوضاع الحالية أرجعت ذلك لإرتفاع تكاليفه المعيشة والتي تراه من أهم الأسباب التي تضمن استقرار الأسرة، وأكدت أن بعض أفراد الأسرة يتركون الدراسة من أجل توفير لقمة العيش للأسرة، وقالت مودة إن الراتب في السودان لا يتعدى مصروف المواصلات الشهرية فقط، وتضيف أنها الآن بدأت إجراءات الهجرة الى دبي إلا أنها قطعت عودتها للبلاد مرة أخرى لتحسين ظروفها الاقتصادية حتى تطمئن على مستقبل ابنها الذي تسعى الى توفير كل متطلباته، أما الأستاذة أم عيد فقد أمنت على كل ما ذكر آنفاً وأضافت بأنها إذا أتيحت لها الفرصة أيضاً سوف تهاجر. ٭ ما بين الإستقالة والإجازة دون مرتب: في حين أن الأستاذ بهنس عبدالكريم (جامعة سنار) فقد أكد أن هناك تأثير سالب لهجرة بعض الكوادر المؤهلة وتركها لوظائف شاغرة في كثير من الجامعات السودانية وألقى باللؤم على الجامعات التي ترفض إعطاء الأساتذة إجازة دون مرتب للسفر من أجل تحسين وضعه المادي مما يضطر الأستاذ الى تقديم الإستقالة نهائياً، وترك الخانة فارغة لحين ملئها بأستاذ مشارك أو حتى مساعد تدريس مما ينتج عن ذلك تأخير الدراسة، ويقول بهنس إن ذلك ينعكس سلباً على تحصيل الطالب الاكاديمي وأكد أن الأساتذة المشاركين أو المساعدين أيضاً عندما لا يستطيعون تحقيق أي من طموحاتهم وآمالهم أيضاً يلجأون الى الهجرة فبالتالي تلجأ الوزارة الى إغرائهم حتى يبقوا وتساءل لماذا لا تحرص وزارة التعليم العالي على بقاء الكوادر المؤهلة؟. ويؤكد بهنس أن العائد المادي هو السبب الرئيسي للهجرة والراتب في الخارج هو عبارة عن إدخار للمعلم الى حين عودته وإذا قضى عام (واحد) يستطيع أن يحسن وضعه، وختم حديثه بتوجيه رسالة الى وزارة التعليم العالي بتحسين أوضاع الأساتذة في الجامعات لضمان بقاءهم داخل الوطن.