علمت «الوطن» أن اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي أنهى أعماله السبت، أقر تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن وفوضها بالدخول في تفاوض مباشر مع مجموعة الإصلاحيين لعودتهم للحزب الحاكم. وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت سابق برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، أوصت بتجميد نشاط الإصلاحيين لرفعهم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بوقف قرار تحرير المحروقات الذي قاد إلى الاحتجاجات الأخيرة. وأيد المكتب القيادي للحزب توصية التجميد، بينما أعلن الإصلاحيون نيتهم الخروج عن الوطني وتشكيل حزب جديد. وقالت المصادر، إن شورى الحركة الإسلامية أعطى لجنة المصالحة كامل الصلاحيات في العمل من أجل عودة الإصلاحيين إلى المؤتمر الوطني. وقال المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- إن مجلس الشورى ناقش باستفاضة قضية الإصلاحيين وما صاحبها من تداعيات في الآونة الأخيرة. وكان المختصون بالحراسة في اجتماع شورى الحركة منعوا الجمعة اثنين من قادة التيار الإصلاحي هما: حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع. وأكد المصدر ذاته أن عدداً غير قليل من أعضاء الشورى، وجهوا انتقادات مبطنة لقرار تجميد عضوية الإصلاحيين. وذكر أن الاجتماع خلص لتكوين لجنة من خمسة أشخاص برئاسة الأمين العام للتفاوض مع المجموعة الإصلاحية التي يقودها رئيس هيئة نواب الحزب السابق بالبرلمان د. غازي صلاح الدين العتباني. ورأى الاجتماع -طبقاً للمصدر- أن الحزب الحاكم أحوج ما يكون في المرحلة الحالية لململة أطرافه والحفاظ على عضويته. إلى ذلك وصف أسامة على توفيق أحد أبرز القيادات الاسلامية الموقعة على مذكرة الاصلاح وصف خطوة تشكيل لجنة لرأب الصدع بأنه تكتيك يقصد به المؤتمر الوطني امتصاص غضب عضوية الحركة الإسلامية التي كانت ترفض قرار التجميد والفصل. وقال توفيق ل«الوطن» أمس أن العودة إلى الوطني أصبحت شبه مستحيلة بعد أن قامت المجموعة بحرق مراكب العودة، غير أنه استدرك بالقول إذا أرادوا الجلوس والتفاكر معنا عليهم أن يشرعوا في تنفيذ جميع المطالب التي حوتها المذكرة بما في ذلك تشكيل حكومة إنتقالية تتحمل مسؤولية الانتخابات القادمة. من جانبه تأسَّف غازي صلاح الدين العتباني، أبرز الإصلاحيين بالمؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، على عدم تبني الحركة الإسلامية موقفاً مبدئياً إبان احتجاجات سبتمبر الماضي على تحرير الوقود، وقال إن الحركة في قبضة الحكومة وتستغلها كآداة في تصفية حساباتها. ورفعت قيادات بالمؤتمر الوطني مذكرة للرئيس عمر البشير عقب مقتل العشرات في احتجاجات الوقود في سبتمبر الماضي تطالب بإجراء إصلاحات، لكن قيادات المجموعة واجهوا الفصل وتجميد النشاط في حزبهم. وأعاب العتباني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوم الأحد، منع قيادات حراك قوى الإصلاح من حضور اجتماع لمجلس شورى الحركة الإسلامية عقد بضاحية العيلفون يومي الجمعة والسبت الماضيين. ومنعت عناصر التأمين في المؤتمر كلاً من حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع بحجة أن اسميهما غير موجودين في كشف الحضور. وأضاف العتباني أن قيادات الإصلاح لم تغب برغبتها وطوعها، «لكنهم ذهبوا ليشاركوا في الاجتماع باعتبارهم أعضاء أصيلين وأصحاب كسب لا تخطئه العين ولا ينكره حسود في الحركة الإسلامية، لكنهم منعوا». وتساءل «بقرار من؟ وبسلطة أي نظام أساسي؟ ولماذا؟ لا أحد يملك الإجابة، فقط القرار هو من جهة عليا، لأن أمر محاسبتهم في المؤتمر الوطني وحده لم يشف غيظ أهل الحكم المتنفذين، فكان ضرورياً تشديد العقوبات عليهم في الحركة الإسلامية». وقال العتباني إن الحركة الإسلامية لو كانت مرجعية إسلامية، كما ينبغي لشددت على حق أعضائها في الحضور والدفاع عن أنفسهم إزاء «اتهامات بغيضة» وجهت لهم في غيبتهم. وأعلنت سامية هباني في أعقاب منعها من دخول اجتماع مجلس الشورى انسلاخها من الحركة الإسلامية. وقال العتباني إن الحركة الإسلامية لم تعد سوى أداة من أدوات الحكومة التي أرادتها هذه المرة وسيلة لتصفية حساباتها مع العضوية. وحذر من أن الحركة الإسلامية وهي في قبضة الحكومة ستظل تعمل بوسائل الحكومة ووفق أولوياتها، ما جعل النتيجة الماثلة عقم برامجها وضعف دعوتها وغيابها عن الساحة الفكرية والثقافية، بل وعجزها عن تبني المواقف المبدئية الرفيعة في ثنايا الأحداث الجسام، كما حدث إبان التظاهرات نهاية سبتمبر الماضي. وطالب العتباني الحركة الإسلامية بفك أسرها من الحكومة وكسر قيودها والانطلاق حرة طليقة لتنال احترام الناس الذين هم مادة دعوتها. وقال إن التاريخ سيذكر صدوع بعض الإخوة بكلمة الحق في ذلك الاجتماع لإبراء ذممهم، وسيذكر لآخرين أنهم «غرسوا الخنجر في ظهور إخوانهم وطلبوا الطعن والنزال لما خلا لهم الجو». إلى ذلك، حذر القيادي بتيار الإصلاح من أن السودان موعود بعواقب سيئة إذا زاد تأزم الأوضاع في دارفور، وتجددت الحرب في كردفان، وواصل الاقتصاد تدهوره. وقال إنه رغم ذلك يرى ملامح تسوية تاريخية ومصالحة كبرى بين السودانيين ما يدفع للتفاؤل. وأضاف أن الَّذي يحمله على «التفاؤل المشروط» السياسة اليوم، مقارنة بالسياسة في الستينيات وما بعدها، حيث تتسم بأولويات وطنية أوضح، وجدل حول المصطلح أقل، وتصويب نحو تعقيدات الواقع أدق. وعزا ذلك لتراكم خبرة سبعين عاماً من السياسة منذ مؤتمر الخريجين، وزاد «هو تراكم لا يجهله إلا غبي ولا يخطئ عبرته إلا شقي». وأبان «الجيل الصاعد من الشباب الذين يزحفون بقوة نحو منصات القيادة هذه الأيام يدركون ذلك، لذلك هم أقل حماسة لموضوعات السياسة القديمة وأكثر حساسية لموضوعات السياسة الراهنة.. على هؤلاء وعلى وعد التاريخ الشَّاخص ينبغي أن يكون رهاننا».
