ظلت العلاقات السودانية الأمريكية منذ مجيء نظام الإنقاذ ذو التوجه الإسلامي تحت وطأة التقارير الإستخباراتية والهاجس الأمني للتخوف الذي يعتري الأمريكيين من إعتلاء أصحاب التوجه الإسلامي الاصولي لمنصات الحكم رغم المرونة وبعض البراغماتية التي حاول نظام الإسلاميين أن يتعامل بها مع واشنطن في مرات عديدة إلا أنها تصطدم في كل مرة بتشدد أمريكا عبر واجهات السياسة والتشريع الممثلة في الكونغرس والبيت الأبيض ,بعض الخبراء الإستراتيجيين في المجال السياسي أرجعوا السياسات الأمريكية تجاه السودان بأنها تقوم على حسابات المصلحة وربطها بالوضع الأمني المتعلق بالمصالح الأمريكية في المنطقة والإقليم ، كما استبعد خبراء آخرين حدوث أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه السودان مستندين في ذلك على أن الإدارة الأمريكية مرتبطة باستراتيجيات بعيدة المدى ولاتتأثر هذه الإستراتيجيات بالطواريء والتحسن الطفيف في المواقف السياسية هنا وهناك . العصا والجزرة وبالرغم من أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي عاصرت حكم الإسلاميين للسودان منذ عهد بوش الأب وكلينتون وبوش الإبن وأوباما حالياً كانت ترفع شعارات الجزرة والعصا الا أن العصا كانت الأكثر حظاً في التعاطي مع الشأن السوداني حيث أكتنفت المواقف الأمريكية تجاه السودان حالة من العدائيات عبر المؤسسات الدولية مجلس الأمن والأمم المتحدة وتبني أمريكا للقرارات السالبة التي تدين السودان وتجرمه رغم التقدم الذي يلحظه البعض في تصريحات متفرقة للمسؤولين في البلدين وفي الوقت الذي أنجزت حكومة الخرطوم كل المطالب الامريكية بغية تحقيق مطمح مشروع للسودان بإقامة علاقات تسودها التبادل المنفعي والتطبيع الاخلاقي مع الولاياتالمتحدة شأن كل دول العالم التي تواطأت على ما يعرف بالعلاقات الثنائية المرتكزة على تبادل الخبرات والمنفعة وربط المواقف في الثنائي بين تلك البلاد الراغبة في الإندماج فيما يعرف بهذه العلاقات والشاهد ان أمريكا بهذه التناقضات في التعامل مع الملف السوداني يتضح انها تريد أكبر قدر من التنازلات دون أن تدفع الثمن وتستمر في الضغط على النظام القائم في الخرطوم وتستمر في إشهار العصا دون الجزرة. الصراع الإستراتيجي في وقت سابق كان البروفيسور حسين أبو صالح وزير الخارجية الأسبق اعد دراسة لملف العلاقات السودانية الأمريكية حيث ذكر ان ثقافة السودانيين ضعيفة بالصراع الاستراتيجي الذي يدور بشكل كبير في محاور متعددة كالطاقة و المياه والصراع حول الاراضي الزراعية و الموقع الإستراتيجي والصراع العقدي الثقافي ونحن نملك أراضي زراعية واسعة جدا وهي واحدة من معالم الصراع الاستراتيجي وقد استنفدت كل المساحات الزراعية في العالم في ظل فجوة اقتصادية زراعية عالمية والآن هناك صراع حول هذه الأراضي والمياه الجوفية المتوفرة بكثافة عالية في السودان وهي بالتالي عليها طمع أمريكي صهيوني وما يجري الآن في الساحة العربية بمثابة ترتيبات لصراع يدور في السودان حول الموارد المائية في نهر النيل ومنابعه وما إلي ذلك ويمضي ابوصالح الى محور آخر يدور حوله الصراع وهو الحديد الموجود بكثافة في السودان ويدور في العالم حوله صراع عنيف والدراسات تشير إلي أن الحديد المتبقي في العالم لا يكفي لأكثر من ثلاثة عقود والنحاس أيضا موجود بكميات إستراتيجية في السودان بالإضافة إلي الذهب الذي يوجد فيه بكميات كبيرة ونافس الدولار ورجع كسلعة إستراتيجية اكبر من القيمة الحقيقية للدولار. وهناك معدن إضافي وهو اليورانيوم والذي هو مرتبط بنظرية الطاقة الأعظم وهي نظرية للصراع الاستراتيجي ومن يمتلكه يمتلك القوة الأعظم ويسود العالم . بالتالي أمريكا لن تسمح لنظام إسلام سياسي يسيطر عليها ويصنع إتفاقات وتحالفات اتفاق مع فرنسا أو مع الصين أو غيرهما يمثل خطر عليها . المؤتمر الوطني يرفض بعد القرار الأمريكي الأخير بتجديد العقوبات الإقتصادية الأحادية أعلن المؤتمر الوطني على لسان الناطق الرسمي بإسم الحزب عمر باسان أن مسلك الادارة الامريكية في اعادة تجديد العقوبات علي السودان مرفوض ، وهذا الموقف يوكد على أن الولاياتالمتحدة تمضي في ذات الإتجاه الذي سلكته في مطلع التسعيات في تعاملها مع الحكومة السودانية ، مشيرا الي ان العقوبات سيكون لها تداعيات سالبة علي حياة المواطن السوداني وقال ان تصنيف السودان كدولة غير متعاونة في مجال مكافحة الإرهاب يقلل من فرصه في التعامل مع الكثير من المنظمات الدولية ,باسان ليس وحده كثير من قيادات الحكومة والمؤتممر الوطني أكدوا في غير مامرة على ان أمريكا غير جادة في التطبيع وأنها تستعدي السودان وتتعمد إستفزازه بهذه القرارات المعيبة. نظرة سلبية بروفيسور حسن حاج على الخبير الاستراتيجي بركائز المعرفة والمشرف على شعبة دراسات أمريكا ، نوه الى أن الإدراك العام للحالة السودانية عند الأمريكان في مجملها سلبي خاصة قضايا دارفور وملف الإرهاب,ولعل ملف الإرهاب الذي بسببه أصدرت ادارة الرئيس بيل كلنتون قرارات فرض العقوبات الأحادية في مطلع التسعينات وماتزال تجددها شهدت فيه وكالة المخابرات الأمريكية ال(cia) بتعاون كبير من قبل حكومة السودان والواقع ان العلاقات لم تتحسن ولم ترقى الى مستوى التعاون الذي اقرت به المخابرات الأمريكية ويتحدث البعض عن خلافات بشأن ملف السودان بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض من جهة والكونغرس من جهة أخرى حيث يرون أن الخارجية أثبتت جدية في تحريك علاقات البلدين الى الأمام والقفز فوق المتاريس المصنوعة من قبل لوبيات صهيونية وقوى ضغط في الكونغرس اضافة الى مجموعات انقذوا دارفور والمنظمات التي يتزعمها الممثل جورج كلوني وغيرها وعمدت كل هذه المنظمات والمجموعات على الضغط في سبيل منع أي تقارب أو تطبيع بين الخرطوم ووااشنطن ولذلك تفشل وتصطدم جهود الخارجية الأمريكية ومحاولات البيت الأبيض بعقبات اللوبيات التي تتحكم حتى في الإنتخابات ولكن جهات أخرى تعول على وعي الأمريكان بمصالحهم والتي حالما يضعونها في ميزان بعيد عن الضغوط سيكون الأوفق أن يتم تطبيع كامل وتبادل منافع وعلاقات استراتيجية قائمة على بعد أخلاقي والتزام بالسيادة وبحق الخيارات في علاقات السودان وتحالفاته الخارجية حيث يربط البعض في هذا الشأن بقلق أمريكا من العلاقات المتطورة بين السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تنظر لها واشنطن هي الأخرى بعين الربا وتضعها في قائمة الدول الإرهابية رغم التحسن في الخطاب السياسي بين واشنطن وطهران عقب انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني مؤخراً ويبقى أنه من الضروري أن تتخلى امريكا عن نهج فرض الوصاية حتى تكون العلاقات بينها والسودان في مجال يسمح بالتعامل والتعاون بصورة أكثر إنفتاحاً من أجل المصالح المشتركة. ==== الأزمة الإقتصادية.. هل تكون الحلول سياسية..؟ تقرير: الفاضل إبراهيم ارتفع تيرموميتر المخاوف والتوقعات بتفاقم الأوضاع المعيشية الحالية إلى الأسوأ بعد حديث وزير المالية علي محمود مؤخراً والذي أكد فيه نية الدولة تطبيق كامل لرفع الدعم عن السلع والخدمات خلال فترة وجيزة ربما تكون في مطلع العام الجديد في ميزانية 2014 وهو ما يتوقع أن يزيد من معاناة الموطن إلى درجة لا تطاق مما قد يفضي إلى مآلات سياسية قد تسبق النتائج النهائية للبرنامج الثلاثي للإصلاح الإقتصادي. الملاحظة الأولى التي يمكن أن يدركها الناظر للوضع الإقتصادي بعد قرارات رفع الدعم عن المحروقات هو حالة الركود الكبير في الأسواق نتيجة لإرتفاع الأسعار بنسبة قاربت ال%40 وأثرت هذه القرارات على العديد من الشركات والمؤسسات التي أغلقت أبوابها ولا تبدو في الأفق أي حلول في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث والناشط الإقتصادي يس حسن بشير أن تؤدي أي قرارات جديدة برفع ثالث للدعم عن المحروقات والخدمات وفرض رسوم ضريبية جديدة لزيادة حالة الركود والكساد التي تجتاح الأسواق حالياً، وقال إذا طبقت وزارة المالية رفع كامل للدعم عن الوقود (سيزيد الطين بلة ) وحقيقة في رأيي الخاص هذه ليست قرارات إصلاحية بل تدمير للإقتصاد، لافتاً إلى أن الإنخفاض الحالي للدولار يعود لعجز المستوردين عن الشراء للنقد الأجنبي وبالتالي نجد أن القرارات الإقتصادية والإصلاحية الماضية قللت من إيرادات الدولة المالية بشكل كبير وأبسط مثال لذلك تراجع عائدات الطيران المدني بعد إرتفاع جالون وقود الطائرات إلى 4,4 دولار مما دفع بالطائرات العابرة للأجواء الاقليمية والعالمية فوق الأراضي السودانية لعدم التزود بالوقود والإتجاه لأقرب دولة من السودان، حيث يقدر الفاقد المالي لذلك ب800 الف دولار كما أن هذه القرارات أدت إلى توقف شركات طيران وطنية عن العمل وايضاً توقف 04% من أسطول النقل البري بالبلاد نتيجة لإرتفاع تكلفة العمل فضلا عن تراجع البيع بالطلمبات إلى30% يقول يس بشير خلال ندوة منتدى حماية المستهلك حول القرارات الإقتصادية المتوقعة وتأثيرها على المستهلك إن وزارة المالية تتعامل مع الأزمة الإقتصادية بالعقلية المحاسبية وليس الإقتصادية بمعنى واحد زايد واحد يساوي اثنين أي انه لا حلول اقتصادية فقط الدولة لديها عجز مالي تريد أن تسده ، وانتقد يس تقرير وزير المالية علي محمود أمام البرلمان الاسوع الماضي قائلا التقرير لم يحتو على رسوم مرور نفط الجنوب وإيرادات الذهب والمعادن كما أن عجز المحروقات الفعلي لم يظهر في بيان الوزير كأرقام، وهذا يؤكد حقيقة انه لا يوجد دعم من أساسه للمحروقات التي حققت أرباحاً في العام 2012 بقيمة 4 مليارات دولار وحوالي 1,5 مليار في ميزانية 2013 فكيف لقطاع يحقق أرباح أن يدعم الذي يحدث الآن ليس رفع دعم بل تحرير للسلعة وفق الأسعار العالمية، فنحن لا زلنا نبيع البنزين لاثيوبيا والميزانية التي بصددها وزارة المالية وهمية لا أحداً يعرف الإيرادات والمنصرفات في الولايات كأنها في دولة خارج حدود السودان. وأكد يس أن القرارات الإقتصادية الماضية أثرت سلباً على الإقتصاد الذي شهد خلال الفترة الماضية إنكماشاً ملحوظاً و رأى أن الحل يكمن في الإصلاحات السياسية بالدرجة الأولى للأزمة الإقتصادية بإلغاء النظام الإتحادي الحالي ومجلس الولايات والنهضة الزراعية إذ تكلف هذه الأجسام الدولة الكثير من الأموال إلى جانب تقليص نواب ومساعدي الرئيس ووزراء الدولة و إلغاء السلطة الإنتقالية وصرف الأموال على دارفور بالإضافة إلى إيقاف ما يسمى بالمنح والحوافز التي تدفع للموظفين بالدولة وكذلك اللجان (الوهمية ) وتقليص البعثات والتمثيل الدبلوماسي على نحو كبير، مشيراً إلى أن التحايل على أموال الدولة يعتبر أكبر دليل على الفساد ولا يحتاج لاثبات. من جانبه أشار الباحث الإقتصادي غازي عبد الرحمن طه إلى أن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً ليست إصلاحية كما تدعي وزارة المالية بقدر ماهي مالية تهدف لتغطية العجز في الميزانية قائلا سياسية التحرير الإقتصادي لم تطبق بشكل صحيح منذ بدايتها في العام 1992 لذلك جاءت بنتائج سلبية، فالدولة سعت لخصخصة الشركات العامة، ولكن في المقابل انشأت حوالي 3,350 الف شركة خاصة تتبع للدولة، وهذا يوضح بجلاء أن الأخطاء مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن وحالياً يصر وزير المالية على فرض رسوم جديدة وإجراءات إضافية في المستقبل ونتوقع أن تكون النتائج كارثية على الإقتصادية الذي يعاني من الركود المستمر، مؤكداً أن جزء من الحل يكمن في إيجاد بدائل سياسية للأزمة الحالية وإيقاف الصرف البذخي لللنظام الفيدرالي.
