كما هو معلوم فإن حكومة تركيا علمانية وترى بعض الحكومات الإسلامية أنها أبعد ما تكون عن الشريعة الإسلامية وأقل عدالة إلا أنني أرى غير ذلك بهذه الواقعة الفريدة كان لإحدى محليات هذه الحكومة عدد من الحمير تستغلها في نقل بعض الأثقال على الطرق الوعرة وعندما عجزت عن العمل رأفة ورحمة منها أعفتها عن العمل وأكرمتها «كيف؟!» هذه الحكومة العلمانية هيأت لهذه الحيوانات حياة كريمة حتى تهلك حيث أعدت لها زرائب مريحة «سكن» وإعاشة مترفة وأنواع من العلف الجيد بالإضافة إلى تخصيص مستشفى بيطري للعلاج «ما أعدلك يا حكومة يا علمانية» الرحمة والرأفة مطلوبتان للإنسان والحيوان. نحن معاشيو البنوك الحكومية كنا نعمل بموجب عقود عمل أُبرمت عام 4791م بموافقة محافط بنك السودان ووزير المالية ونقابة المصارف ونحن بشر والإنسان أكرم خلق الله كما جاء في الذكر الحكيم أبعدنا عن العمل طوعاً أو كرهاً وكنا نتقاضى معاشاتنا بانتظام وتستمر حتى وفاة المستخدم ولا تورث كما الحال في معاشات الحكومة صدر قرار بحرماننا من هذه المعاشات بمذكرة قدمت من محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الأسبق... سلكنا سلوكاً حضارياً حيث ولجنا ساحة العدالة من محكمة الموضوع حتى الدستورية وحكمت جميعها لمصلحتنا وقد سبق أن أيدت بفتاوى من وزيري العدل السابق والحالي بل إن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي قد أخطر محافظ بنك السودان الحالي بأحقيتنا بهذه المعاشات وأخطر بضرورة تنفيذ أحكام القانون ولا حياة لمن تنادي «لو كنا حميراً بتركيا العلمانية لكنا في رغد من العيش أو العلف وعدّت لنا حميريتنا والآن نحن مجهولون أُناس أم حيوانات؟». سعى بعض المتنفذين في عرقلة بل إلغاء قرار المحكمة الدستورية بحجج واهية حيث بدأوا في عرض قرار المحكمة الدستورية على المحاكم الأدنى وصارت تلغيها «كيف هذا؟!» هل يجوز نظر قضية أو بحث قضية اتخذت فيها المحكمة الدستورية قرارها ألم يكن هذا هو الباطل بعينه وما بني على باطل فهو باطل. يتساءل الرأي العام داخلياً وخارجياً كيف يعطل قرار محكمة دستورية ويعاد النظر فيه بمحاكم أدنى؟ أليست هذه المحكمة الدستورية تمثل الدولة وشرفها ومصداقيتها وعدالتها ووجهها المطل على العالم وهي التي تصون حقوق الإنسان «من نحن وأين من العالم؟» مع العلم أن احترام العقود والعهود واجب إسلامي، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وقال سبحانه وتعالى: «كبر مقتاً عند الله أن تقولو ما لا تفعلون» «وا إسلاماه وا إسلاماه وا إسلاماه». إننا المعاشيين نتوسل إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عمر حسن أحمد البشير ونائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه والسيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسه الذي أصدر فتواه باستحقاقتنا وأخطر بذلك السيد دكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان بضرورة إنفاذ القانون نكرر التوسل إليهم بالعلماء الحادبين على إعلاء كلمة الحق والدين وكل من هتف بإخلاص هي لله لا للسلطة ولا للجاه وبأئمة المساجد دون استثناء وبرئيس المجمع الإسلامي وعلمائه وأعضائه وكل من هو أقرب إلى مؤسسة الرئاسة أن يبحثوا لنا مخرجاً معها لإزالة هذا الظلم الجائر المدمر والقرار بيد مؤسسة الرئاسة ولا مرد لقرارها ونسأل الله تعالى أن يجزي كل من سعى قيد أنملة أو كل من كتب حرفاً لأخذنا لحقوقنا حسن الجزاء وأن يزيدهم في ميزان حسناتهم اللهم نشكو بؤسنا وأحزاننا وسوء أحوالنا من فاقة ومرض وعوذ اللهم هذا ضعفنا ظاهر بين يديك اللهم فرج عنا بقدرتك وتوفيقك، القائمين بأمر حقوقنا. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله يهدي إلى سبيل الرشاد عبد القادر محمد صالح ع. معاشيي البنك الزراعي === إلى قيادة إتحاد معاشيي الخدمة المدنية.. علها تصحح المسألة..!! هذا حال من رهنوا إليكم حلّ قضاياهم ومشاكلهم ومعاناتهم ٭٭ مشهد حافلة الركاب تتوقف لسبب ما عند منعطف الطريق وبجانب حائط المبنى السيراميكي «يدب» شيخ رمى وراءه سبعين سنة قصرت خطاه زلت قدمه وهو يهبط درجاً هوى على الأسفلت، حزمة قصب تبعثرت، أوراق صفراء تطايرت كسنوات عمره همد الرجل مستلقياً على قفاه. ما أعظمنا وجذوة الإنسان «الإنسان» ما زالت بقية منها فينا «والله» هدى إليه ركاب الحافلة قبل المارة من عابري الطريق تقاسموا الأدوار فيه نفيراً هؤلاء جمعوا عظا م هيكله واقفا وأولئك يحصدون نثار أوراقه المبعثرة وامرأة «نعم» امرأة تنفض ما علق برث ثيابه من غبار.. وجميعهم ما استطاعوا تهدئة ثورة رعشته هذا حدث. الرجل كانت وجهته صندوق المعاشات ببصر لا يتعدى أرنبة أنفه حشروه معهم في الحافلة وعلى باب الماجدة «تكلوه». الأخوة قيادات اتحادنا اليوم وأنتم على تل ركام عظام هذا الشيخ وقبيلته «ولاة» وقبل الحديث عن ضرورات تصحيح مسار اتحادنا دعونا نستعرض طبيعة المسار اليوم وعبر الاثني عشر عاماً الماضية ظل الاتحاد محبوساً ومحصوراً في تقديم خدمات ومناشط لهذا الركام من عظام منسوبيه تحت مسمى «الإسناد الاجتماعي» إذ كانت خدمات هامشية ليس لها أهداف مستقبلية لم تخرج عن كونها معينات أو مسكنات رغم الجهد المقدر في تقديمها لتخفيف حالة عُسر دائم يعيشها المعاشي إذ لم تحقق له غاية ما كان وما زال ما يسعى إليه المعاشي بعد التقاعد لأن ينعم بحياة كريمة مستقرة مطمئنة يعيش في رحابها آمناً في مسكنه معافى في بدنه مالكا لقوت يومه فإعلا في مجتمعه متواصلاً متكافلاً مع رفقاء دربه مواصلاً عطائه لأمته. ولما كان ذلك هو المسار الذي لم يحقق للمعاشي ما كان ينشده في الحياة أصبح على قيادة الاتحاد التفكير في إتباع أسلوب مختلف لتقديم خدمات أكثر فعالية لعضويتها وذلك بالتوجه إلى استثمار أموال طائلة متراكمة لدى الحكومة هي حصيلة مدخرات أدخرها المعاشيون من أيام شبابهم في الخدمة لأيام شيخوختهم عند التقاعد ليجدوها معيناً ونفيراً يحميهم من السقوط في الطرقات لاستثمارها في مشاريع تؤمن لهم العيش الكريم الذي ينشدونه بصورة شاملة لتدار بكوادرهم المؤهلة والقادرة على العطاء بحسبانها خبرات مخزونة فذة وقادرة على إدارة تلك الأموال التي تخصهم لصالحهم وصالح المجتمع من حولهم إذ هم الأقدر والأدرى باختيار المشاريع التي يحتاجونها وبالطبع على رأسها «إعادة تأسيس شركة لهم سبق أن أقاموها عام 7991م شاركهم في تأسيسها صندوق المعاشات إلا أن استهدافاً لقيادة الاتحاد آنذاك من جهات نمسك عن ذكر اسمها حتى لا تفسد الغرض من دعوتنا هذه عصفت وصفت تلك الشركة. ولما كانت إعادة تأسيس هذا الصرح الاقتصادي العملاق تعدّ خطوة في طريق مسار جديد لمسير ة المعاشيين كان لزاماً على أطراف عديدة أن تشارك وتدعم قيام هذا الصرح من حكومة يهيمن وزير ماليتها على تلك الأموال المتراكمة لديه وصندوق للمعاشات يدير المليارات منها استثماراً وتنمية لها وجهاز للاستثمار والضمان الاجتماعي يدير أيضاً جزءاً من تلك الموارد واتحاد ظلت عضويته ترفد خزينته بملايين الجُنيهات شهرياً في شكل اشتراكات لو وجهت كل تلك الجهات عشر معشار مما لديها من أرصدة وأسهم واستثمارات لكانت كافية لإقامة هذا الصرح ليفي بكل حاجيات المعاشيين ولزادت.وما كان لنا من الدعو ة إلى إعادة تأسيس هذا الصرح لولا قناعات عديدة لمسناها من جهات عديدة بجدوى إعادة التأسيس كان أولها بالطبع المعاشيون وهم يؤسسون شركتهم عام 7991م ثم قناعة من قيادة حالية بعد اثني عشر عاماً من توليها قيادة الاتحاد حين دعت لذلك عبر مؤتمرها التاسع في يوليو 1102م مطالبة عضويتها إلى تقوية المركز المالي للاتحاد موضحة الأسباب لذلك في كتاب خطوات على طريق الإنجاز الذي قدمته خطاب دورة حيث جاء نصا تحت عنوان تقوية المركز المالي للاتحاد ما يلي :ليتمكن الاتحاد من تقديم خدمات أكثر فعالية للعضوية والاستفادة من ذلك من قرار السيد رئيس الجمهورية ديسمبر 9991م بخصوص استثمارات الاتحاد ومقارنة بما كان عليه الاتحاد وموقفه اليوم نستطيع أن نؤكد أن الاتحاد يقف على موقف جيد ويسعى بصورة جادة لتأسيس بنية تحتية ثابتة يستطيع من خلالها تقديم خدمات لقواعده في شتى المجالات خاصة الاستفادة من قيام «شركة» تتولى توفير كل الاحتياجات التي تطلب الآن من الاستثمار ليصبح كل المشروع وعائده ملكا للمعاشيين «انتهى النص». وفي ذلك ارتضى المعاشيون رفع الاشتراك الشهري لصالح الاتحاد من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات داعمين المركز المالي للاتحاد بالملايين من الجنيهات وذلك من أجل أن يتقوى اتحادهم ذاتياً ويشتد استقلالاً والآن مضى عامان والمعاشيون في انتظار إعاد ة تأسيس الشركة. وتتالت بعد ذلك قناعات في شأن إعادة التأسيس من الأمانة العامة لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء الموقر حين عقد في مارس من عام 2102م حلقة دراسية تدارست فيها الشأن المعاشي وخلصت إلى إصدار توصية بالتخلي عن الإسناد الاجتماعي للمعاشيين الذي لا يساوي شيئاً وأوصت بضرورة أن يكون للمعاشيين بنك وشركة مساهمة ثم كانت خاتمة القناعات ما لمسناه من قمة السلطة في بلادنا رئاسة الجمهورية ممثلة في شخص السيد د. حاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية وهو يجتمع مع قيادة الاتحاد الحالية وبحضور وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة أميرة الفاضل ومديرة الصندوق ماجدة محمد محمود وهو يوجه بأن تقام للمعاشيين مجمعات استهلاكية ومدارس لأبنائهم والاستفادة من خيرات المعلمين في هذا المجال وكذلك الاستفادة من الخبرات في كافة المجالات ولما كان تنفيذ مثل هذا التوجه يحتاج إلى آلية لتنفيذه كان استنتاجنا بأن ذلك يستلزم إعادة تأسيس مثل تلك الشركة التي ندعو إلى إقامتها. تلك هي القناعات التي دعتنا إلى الدعوة لتصحيح المسار فهل للأخوة قادة الاتحاد أن يفتحوا باب الحوار الجاد الذي يبدأ من قواعدنا المعاشية عبر تجمعاتها في لجان المحليات والولايات لاستطلاع رؤيتها في جدوى قيام هذه المؤسسة بحسبانهم أصحاب مصلحة في ذلك وعنصر داعم لقيام هذه الشركة امتلاكاً لهم لأسهم فيها. ٭٭ الأخوة قادة الإتحاد ولما كانت قواعدنا تعيش هذه الأيام ظروفاً معيشية صعبة خاصة بعد إنفاذ الحكومة لحزمة إصلاحاتها الاقتصادية التي أفرزت غلاء طاحناً يمسك بالرقاب المعاشيون حطبها فإنهم لا شك يتطلعون لأن يشاهدوا صرحهم العظيم هذا يقف شامخاً ليؤدي دوره في تحسين ظروفهم المعاشية وليؤدي دوره كذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. والله المستعان المعاشي فؤاد محمد عبد الرحمن ===== لا أمل للمعاشيين إلا أن يُحسن دفنهم أ.د. عبدالله احمد سعيد أصبحت على قناعة تامة ويقين أنه لن يتحسن وضع كل أرباب المعاشات في الخدمة المدنية لذا لم أندهش لما سطره السيد الطيب الأسيد أمين إعلام اتحاد المعاشيين أي الناطق الرسمي باسمهم جميعاً.. ووصفه لهم بأنهم أكملوا عمرهم الافتراضي وفقدوا الأهلية ولذلك وجب ضمهم لمظلة العون الإجتماعي ليصبحون مع فاقدي أية جهة مسؤولة عنهم لا أسرة ولامخدم ولا مقدرة على كسب العيش.. وهم بذلك ذوي الحاجات الخاصة ومختلف الإعانات وأبرزها العقلية لكبر السن.. أي أولى الناس بالشفقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وهنا أسأل الأخ الكريم أمين إعلام هؤلاء البؤساء كما ينسحب السؤال على باقي مجموعة إتحاد أرباب المعاشات فمن تمثلون؟ ولمن؟ وبأي صفة إن كان رعاياكم موضع الصدقات؟ كما أسألهم إن كان أعضاء الاتحاد يتقاضون مرتبات من حساباته، فكم هي لكل وظائف مكتبه التنفيذي؟ وإني أتحداهم جميعاً لتوضيح هذه الأرقام ومصدرها؟. الاتحاد أكثر إضراراً لأرباب المعاشات من باقي المسؤولين عن أموالهم في دولة السودان.. وأنني أسأل بتحدٍ أن توضح وزارة المالية كل استقطاعات معاشيي الخدمة المدنية لكل السنوات الماضية والبالغة مائة وثمانِ سنوات أو نحوها كما أعود لأسأل الاتحاد الكريم عن كل عطاياه المالية، ولمن، وكم قيمتها مفصلة ونشرها على المعاشيين لتبرئة ذمته أمام الله قبل الناس. كما أسأله عن الاستثمارات وتقديمها على الملأ وكشف حساباتها مفصلة، وكم تبلغ أموالها جملة، وما هو عائدها.. وبجانب آخر ما أخبار الجمعية الزراعية منذ زمن السيد أبوالمعالي؟ وأين أموالنا فيها وما الذي يحدث ويخفيه الاتحاد عن أرباب المعاشات. يا أرباب المعاشات يامن خدمتم السودان وضاعت أعماركم لا أمل لهم سوى أن يحسن دفنكم في الأيام المقبلات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأختم قولي للأخوة في اتحاد المعاشيين والمسؤولين عن الصندوق القومي لأرباب المعاشات وفي وزارة المالية.. ولكل مسؤول عن هؤلاء النفر من المستضعفين من أهل السودان وأذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) صدق النبي الكريم كما أذكرهم بقول الله تعالى (وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً) صدق الله العظيم. ===== تعقيبا على مقال إبراهيم بخيت كم يتقاضى أعضاء إتحاد المعاشيين مقابل عملهم؟؟ بقلم: ابراهيم بخيت طال ارتباطي بجريدة «الوطن» منذ وقت طويل أثناء رئاسة سيد أحمد خليفة عليه رحمة الله وكنت على قناعة وثيقة وقوية بأن جريدة «الوطن» هي الجريدة الوحيدة المستقلة. أرجو التكرم بنشر مقالتي هذه توضيحاً للأستاذ إبراهيم بخيت تابعت بإعجاب كلمات السيد إبراهيم بخيت بعدد الوطن رقم «4854» الصادر بتاريخ 12/01/3102م والذي أريده أن أذكر الأخ إبراهيم بخيت بأن انتخابات الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية هي برنامج ثابت يعتمد على المحليات التابعة له لأن الاتحاد يستقطع من كل معاشي «3» جنيهات وهو مبلغ كبير إذا قدرنا أن عدد معاشيي الخدمة المدنية بالخرطوم لا يقل عن «58» ألف معاشي هذه المبالغ يوزع جزء منها للمحليات مقابل إيجار الدار ودفع مبلغ «52» جنيها لأعضاء المحلية لحضور الاجتماع الشهري وباقي المبلغ لقائد المحلية أما المتبقي فللاتحاد العام وأسألهم كم يتقاضون مقابل عملهم هذا؟. أما أن يتبع الاتحاد العام للعمل الطوعي فهذا هو عين الضعف، فهذا الاتحاد يجب أن يكون تابعاً لوزارة المالية لأن أمواله وحقوقه طرف وزارة المالية وأن الصندوق القومي للمعاشات هو جزء من وزارة المالية فما هي علاقة الاتحاد بالعمل الطوعي؟ أحلت على المعاش 2891م وقتها يذهب المعاشي بخطابه إلى وزارة المالية قسم المعاشات يستلم استبدال المعاش خلال يومين، وتسأل حسب طلبك بنك أو نقدي شهرياً. وما إن ظهر الاتحاد والصندوق القومي حتى تدهورت تكل الخدمات والله المستعان ميرغني محجوب عبد الله معاشي بالحتانة ت 0283053190 ===== نحن لا نُريد بينّة من أحد أموال صندوقنا قادرة على أكثر من الحد الأدني الذي يطالب به إتحادنا أصدر مدير ديوان شؤون الخدمة د. أبو العباس فضل المولى منشورا بتعديلات على أجور العاملين بالدولة وقبل أن أدخل إلى الموضوع الرئيس أُهنئ الدكتور باختياره مديرا للديوان وهو اختيار صادف أهله ومستحق فقد عرفت الرجل وتشرفت بالعمل معه وأُضيف أن الديوان قد تلقى صفعات قوية فيما سبق وتعرض للتهميش حيث أسند منصب المدير العام لشخص من خارج البيت «لأول مرة» في تأريخ الديوان الطويل المليء بالإنجازات رغم وجود قيادات مميزة وعالمة، ونحمد الله أن أعطي القوس باريها وأرجو أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ليخرج الديوان من كبوته ويعود لعهده القديم وزمانه الأول المشرق الوضاء فهو صفحة مشرقة ومضيئة في تأريخ الخدمة المدنية وله بصماته الواضحة في تطورها وتقدمها ونرجو أن يعود لسيرته الأولى بتوفير الإمكانات والمعينات وإعادة الثقة في القائمين على أمره وإطلاق يدهم وفك أسرهم بمنحهم كافة الصلاحيات لنقلة حضارية تواكب عصر العولمة والمعلومات والأرقام الحقيقية لا التقديرية. في كثير من الأحايين وما أن يعلن عن زيادات في رواتب العاملين بالدولة إلا يشار صراحة لما يلي المعاشيين من زيادات إلا هذه المرة حيث نسمع إرهاصات بأنه سوف يتم رفع الحد الأدنى إلى 423ج ويبدو أن بقية الفئات لا تليها زيادة وما زالت المعلومة غائبة. أقول إن زيادات الأجور سوف تحقق عائداً كبيراً لإيرادات الصندوق القومي للمعاشات حيث تم تضمين منحتي الرئيس بالضرورة إلى المرتب الأساس وبالتالي رفع فئات استقطاع ال7 % «جاري المعاش» ومن ثم التزام الحكومة إلى 6،0% هذه زيادات مقدرة وجعل كبير واجبه السداد للصندوق قانوناً فما لنا لا نرى عجيناً ولا نسمع طحناً؟. إن إبقاء المعاشيين خارج شبكة زيادات المعاش وتهميشهم تماماً وعدم إعلانهم بما يليهم بصورة واضحة وجلية أمر غير مقبول بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الحياتية الإستراتيجية إن إطلاق السوق علينا هكذا كان يجب أن يصحبه إطلاق الرواتب والمعاشات بنسبة معقولة لا نريد أن نستأجر خادمات يا وزير المالية أو نأكل الكسرة ولكنا نريد ما يسد الرمق ويمكننا من الذهاب بالمواصلات التي زيدت فئاتها بصورة غير مسبوقة لاستلام دريهمات لا يقمن صلبنا «عند نهاية كل شهر» أم أنتم تنتظرون العائد المجهول بالنسبة لكم حتى الآن على الأقل من عائدات رفع الدعم من المحروقات الخيار السيء لإصلاح الاقتصاد لثلاث سنوات متتاليات عجاف. إن التعامل معنا بهذه الكيفية وتجاهلنا أمر لا يليق ونحن الذين ساهمنا بجهدنا في بناء خدمة مدنية فاعلة وجبنا أنحاء السودان جنوباً وشرقاً وغرباً وشمالاً لنقدم أفضل الخدمات ونساهم في بناء واستقرار الدولة بالإضافة إلى مساهمتنا القوية في مكونات وقدرات الصندوق القومي للمعاشات «المالية» وها هي فواره عماراته في الخرطوم والولايات واستثماراته تملأ الأرض فيما نجلس نحن أصحاب الأموال نندب حظنا على كنبة المتفرجين وأمواله قادرة بكل المقاييس «الاكتوارية» على تحسين أحوالنا بأكثر من الحد الأدنى الذي يطالب به اتحادنا في صمت وسكون تام مخافة أن نطرد منها إن علا صوتنا. يا وزير المالية ويا وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أين أرباب المعاشات في حساباتكم وأين نصيبهم وقد زيد الاستقطاع من العاملين بالدولة لصالح الصندوق القومي للمعاشات بزيادة المرتبات مما يتيح زيادة المعاشات بصورة مرضية وراتبة ولا نريد شيئاً من عائدات رفع الدعم عن المحروقات مجهولة العائد حتى الآن على الأقل. نحن لا نريد منة من أحد أو عطية أو أتاوات هي أموالنا استقطعت منا منذ أكثر من مئة وثمان سنوات خلت وجاء وقت رد جزء يسير منها لنعيش ونتعالج ونتعافى ونساهم ونتواصل مع الغير لرفع ونهضة مجتمعنا.. ألا نستحق ذلك؟؟. ننتظر تدخل القصر الرئاسي فقد أذن السيد الرئيس بتعديل قرار زيادة الأجور ليكون من أول يناير ونحن ننتظر كمعاشيين قراراً يقضي بتعديل معاشاتنا إلى الأفضل لنتمكن من التواصل مع مجتمعنا والتفاعل معه.
