أكد الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ان القرار الذي أصدره المجلس بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ للعام 2013م أسبابه دستورية وقانونية وموضوعية . واضاف سيادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس حول ملابسات ايقاف العمل في لائحة مكافحة التبغ إن العمل باللأئحة أو ايقاف العمل بها لا علاقة له البته بسريان القانون أو أحكامه كاملة غير منقوصة ، وأوضح ان قانون مكافحة التبغ للولاية لايزال ساريا سواء أن صدرت لائحة بموجبه أم لم تصدر ، مبينا أنه وبنص القانون ان التدخين محظور بولاية الخرطوم في كل الاماكن العامة التي يرتادها الجمهور دون تميز .وقال مدني ان قانون ولاية الخرطوم قد تفوق على معظم قوانيين مكافحة التبغ في العالم في مجال حماية غير المدخنين ، مشيراً إلي ان القانون يمنع رب الاسرة من التدخين داخل سيارته الخاصة أذا كان أي فرد من افراد الاسرة راكباً معه في السيارة .وابان مدني ان القانون خضع لدراسات علمية ولقاءات شورية وافتاءات شرعية ليصل الي الصياغة التي صدر بها، مبينا ان القانون هدفه حظر التدخين السالب وحماية المدخنين عبر التوعية والتحذير من مضار التدخين وحماية القصر من التداول أو التعاطي .واشار مدني في مؤتمره الصحفي إلي ان موضوع صناعة التبغ وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م إختصاص اتحادي ، موضحاً ان أي تشريعات رئيسية في شكل قوانين ولائية أو تشريعات فرعية كاللوائح التي تصدر بموجب القانون الولائي لابد ان تضع في الاعتبار البعد الاتحادي حتى لا تتضارب أو تتناقض التشريعات .