رغم توقيع ومصادقة حكومة السودان على الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ إلا أن البلاد تعاني من زيادة عدد المدخنين بسبب الإغراءات المتمثلة في رُخص ثمنه بالنسبة للأحداث كما هو واضح في زيادة عدد المدخنين بين العامين «2001 - 2005م». ومن خلال الدراسة التي تمت في العام 2009م وُجد ان نسبة الطلاب المعرضين للدخان في الأماكن العامة انخفضت من «40.4%» في العام 2005م الى «33%»، مما يقلل من عدد المدخنين السلبي في أوساط الطلاب. ووجدت الدراسة ان نسبة الأطفال بولاية الخرطوم في الأعمار ما بين «13 - 15» سنة الذين يستعملون منتجات التبغ من سجاير وتمباك وشيشة تبلغ «8.5%» من مجموع الأطفال، كما لاحظت الدراسة ان الأمر امتد الى الإناث بنسبة «2.6%». وحذرت السلطات الصحية من بعض الباعة الجائلين الذين يضيفون مواد مخدرة للتمباك مما يزيد من حالة الإدمان والاعتماد عليه ويصعب التخلص منه. ولوجود صعوبات تواجه برنامج مكافحة التبغ أصدر د. عبدالله تيه وزير الصحة الاتحادي قراراً بتشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تعاطي التبغ من «21» عضواً من وزارات الصحة والعدل والمالية ولجنة الصحة والسكان بالمجلس الوطني وجمعيات المجتمع المدني وتختص اللجنة بمتابعة تفعيل تنفيذ قانون مكافحة التبغ وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لدعم مكافحة تعاطي التبغ ورصد التقدم الذي يحدث في مجال منع التعاطي وتقديم المشورة للوزير فيما يتعلق بمكافحة التبغ. رضوان يحيى المنسق القومي لبرنامج مكافحة التبغ قال ل«الرأي العام» إن السودان ملتزم دولياً بمكافحة التبغ وذلك في اعقاب توقيع السودان على الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بنيويورك في «30/10/2005م» انضم السودان الى قائمة الدول المصدقة على تطبيق الإتفاقية ليكون عضواً في مؤتمر الأطراف للإتفاقية. وقال إنه بعد ذلك صدر قانون مكافحة التبغ في العام 2005م بواسطة المجلس الوطني مستوحى من بنود الإتفاقية الإطارية الذي اشتمل على العديد من البنود واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه والتي تنبه بمضار التبغ خاصة المصنعين والمستوردين والموزعين للتبغ ومنتجاته والتنبيه لمضار التبغ كما حدد القانون الالتزام بالمواصفات وحظر الإعلان عن التبغ. وقال إن القانون وضع ضوابط للبيع وذلك وذلك بمنعه جوار المدارس والمؤسسات التعليمية والعلاجية ودور العبادة ولا يجوز استخدام الاطفال دون سن «18» في تصنيع التبغ أو تخزينه أو نقله أو بيعه ولا يجوز تعاطي التبغ في أماكن محددة خاصة الأماكن العامة والمغلقة ولا يجوز للعاملين خاصة الأطباء والعاملين في مجال تصنيع وإعداد وتقديم الأطعمة والمعلمين والعاملين بالقطاع العام والخاص أثناء تقديمهم الخدمة للجمهور تعاطي التبغ، وقال ان الوزارة وضعت ضوابط لمكافحة التبغ وذلك بالتوصية بزيادة الرسوم والضريبة لمدخلات التبغ وإجراء بعض التدخلات والإجراءات، وذلك عن طريق الحظر في بعض الأماكن العامة كالمطار والمؤسسات الصحية بولاية الخرطوم بجانب تنظيم الاحتفالات والمناسبات باليوم العالمي لمكافحة التبغ ليتصبر المواطن بمضار وخطورة التبغ على الصحة. وقال رضوان إن برامج المكافحة تواجهها العديد من الصعوبات خاصة إنخفاض سعر التبغ وإمكانية بيع السجائر بالقطعة الواحدة وزراعة التمباك في السودان، وأشار الى أنه رغم الحظر الإعلامي في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات المحلية إلا ان هناك بعض الإعلانات الجاذبة في الأكشاك الصغيرة والباعة الصغار على الأرصفة في الشوارع دون رقابة، وهي الأكثر مبيعاً لسهولة الحصول على السلعة للمارة وأصحاب العربات الصغيرة، بجانب صغر العبارة المخصصة للتحذير من استعمال السجائر. وقال المنسق إن وجود أماكن البيع قرب المدارس والجامعات يشكل صعوبات في مواجهة برامج المكافحة بالاضافة الى قلة الوعي بمدى أخطار التبغ وأضراره وعدم التنويه بخطورة تعاطي التبغ من وزارة الصحة على أكياس التمباك أو في أماكن البيع وقلة الدعم المادي لأنشطة المكافحة.
