اعلن رئيس مجمع الفقة الاسلامي أ.د. عصام أحمد البشير أن فتاوي المجمع تنبع من صميم منهج الاسلام ،وأن أعضاءه لا يحاولون ارضاء سلطان أو رغبة حاكم من خلال ما يقدموهم من فتوى ، وانما يصدرون فتواهم ولا يخشون أحداً الا الله فى الوقت ذاته شدد البشير على أن العلماء ليسو »فنانين يقدمون مايطابه المستمعون« وانما يفتون بما يتوافق مع شريعة الاسلام ويجتهدون في ذلك بما أوتو من علم وفضل، نافياً بشدة ان يكون المجمع يحاول لنيل رضى سلطان أو حاكم. وقال البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول تطبيقات المرابحة في المصارف الاسلامية التي انعقدت بقاعة الصداقة أمس، أن المرابحة هي الصيغة الأوفر حظاً والأكثر استحوازاً على تدفق التمويل المصرفي لمختلف قطاعات الاقتصاد ، ونبه الى انها استحوزعت على أكثر من 50% من التمويل خلال العشر سنوان الماضية، مؤكدا أن عدم اتباع الاجراءات السليمة لعقد المرابحة ساعدت في تحويل عائدها الى ما يشبه ربا المصارف التقليدية، لذلك اصبحت المصارف الاسلامية عرضة لسهام النقد والاعتراضات من هنا وهناك وأصبح التمويل بالمرابحة بشقيها ، من أكثر الثغرات التي توجه اليها السهام عند انتقاد تجربة العمل المصرفي الاسلامي. وأكد البشير أن المصارف الاسلامية تميزت بأنها مصارف ذات رسالة اجتماعية تستمد اصولها من مباديء الاقتصاد الاسلامي الساعي لتحقيق العدالة الاقتصادية. من جانبه أعلن محافظ بنك السودان د.محمد خير الزبير اعتماد صيغة المرابحة ضمن صيغ التعامل للبنك للعام 2014 ، ونوه أن صيغة المرابحة في الاصل هي صيغة اسلامية جائزة ، وإن كانت هناك أخطاء عند ممارسة هذه الصيغة سيتم تداركها من خلال حملات التفتيش للبنك وهيئة الرقابة المتواجدة داخل المصارف أنفسها، كاشفا أن تجربة المرابحة وجدت بعض النقد من جانب الدولة في وقت سابق من الاقتصاديين، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية والنائب الأول السابق طالبوا من المركزي بضرورة دراسة هذه الصيغة وسد الثغرات فيها، مضيفاً أن البنك كان في السابق يحدد نسبة معينة لصيغة المرابحة ولكن ووفق سياستنا الجديدة فاننا تركنا للمصارف الحرية بأن تتعامل بالصيغ المختلفة ، وحددنا لها أن تحدد نسبة 12% من مواردها للتمويل الأصغر وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء.
