سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تفتح ملف بيع مصانع السُّكر«2» صناعة السُّكر أكثر.. من نصف قرن عطاءً وتفرداً
كم عدد المصانع.. ومتى بدأت صناعة السُّكر.. وما هي المساحات المزروعة «قصب سكر»؟!
هذه هي حقائق الإنتاج المذهلة!!
Email :[email protected]
0912304554 Tel:
قبل الدخول في تفاصيل«الجريمة» التي كادت أن تُرتكب في حق المواطن ببيع مصانع السُّكر، نريد أن نسلط الضوء على صناعة السُّكر في السودان والتي بدأت عام 1962م بإنشاء مصنع الجنيد، أي قبل خمسين عاماً، حيث يزرع القصب في مزارع تابعه للمصنع، ثم مصنع سكر حلفا والإثنين أنشأتهما حكومة الفريق عبود، بينما مصنعي سكر سنار وعسلاية، ومن بعدهما كنانه «استثمار عربي مشترك» أنشاتهما حكومة المشير جعفر نميري. وعلى الرغم من أن لحكومة الإنقاذ إنجازات في مجالات أخرى وعلى رأسها البترول، إلا أنها لم تنشيء مصنع سكر الى الآن، وذلك لأن مصنع سكر النيل الأبيض أنشاته شركة كنانة، إلا أن هناك مصنع سكر«وهمي» اسمه مصنع سكر«مشكور»، وهذه قصة أخري ومسلسل (هندي) سنُفرد له حلقات بالتفصيل «غير الممل» بإذن الله. مصانع السُّكر العاملة تم إنشاؤها وفق رؤية وفلسفة محددة تعتمد على بناء مجتمعات إنتاجية تحقق أهداف التنمية الريفية المستدامة التي كانت من نتاجها قيام مدن جديدة حققت تنمية اجتماعية بالإضافة الى البُعد الإنتاجي الزراعي والصناعي، الذي وفرَّ فرص عمل شريفة وخدمات متكاملة من سكر وصحة وتعليم ومياه وكهرباء، للعاملين وأسرهم، حتي امتد أثرها للقرى المجاورة التي شهدت ازدهاراً، وذلك لموقعها المحيط بهذه المصانع. طوال هذه السنوات حافظت مصانع السُّكر على أصولها الإنتاجية، ولم تحتج الى دعم مالي أسوة بالمشاريع الأخرى مثل الرهد والجزيرة والسوكي، ولكنها على العكس ظلت بقرة حلوب تغذي الخزينة العامة، وهكذا ظلت هذه المصانع شامخة في الوقت الذي فيه اندثرت وتوقفت وتعطلت مصانع وصناعات أخرى مثل النسيج والتعليب والزيوت. مصانع السُّكر الحكومية الأربعة، تُشرف عليها شركة قابضة هي«شركة السُّكر السودانية» لإحداث نوع من التكامل بين هذه المصانع. مصنع سكر الجنيد هو الوحيد الذي يعتمد في إنتاجه وتوريد القصب على المزارعين الذين يبلغ عددهم «2500» مزارع، وذلك في مساحة 20 ألف فدان، ويمثلون الآن صفوة المزارعين في الجزيرة. والذي أدى تدهور المشروع الى تدهور أحوال بقية المزارعين الذين يعملون فيه. أما بقية المصانع الثلاثة المتبقية، تعتمد على مزارع تديرها بنفسها في مساحة 22 ألف فدان في حلفا و23 ألف فدان في سنار و23 ألف فدان في عسلاية. هذه المصانع الأربعة إضافة لكنانة والنيل الأبيض، هي أفضل شركات زراعية في السودان، وعالمياً وبحمد الله أن جميع مصانعنا التي تنتج السُّكر تلتزم جانب البحث العلمي، وذلك عبر محطتي أبحاث القصب في الجنيد وكنانة وهي التي تقوم باستنباط عينات القصب محلياً وتطور العمليات الفلاحية للارتقاء بإنتاجية الفدان، مما جعل مصانعنا بسم الله وما شاء الله تعمل«كالساعة السويسرية» وبدقة متناهية وماكيناتها تعمل على«سنقة عشرة» عشان نبيعه ولا نجددها، ولكن حتي لو أردنا أن نعيد تأهيلها أوقفوا الاستيراد غير المقنن، وخفضوا الجبايات الحكومية التي أرهقت هذه المصانع. حقائق الإنتاج المذهلة: طاقة مصنع سكر الجنيد المصممة 60 ألف طن سكر في العام، وينتج في المتوسط الآن 90 ألف طن سكر؟ أي أن شيخ المصانع لا زال ينتج بنسبة 150% من طاقته المصممة؟ مصنع ينتج بمثل هذا المعدل يُعدم أم يُكرم؟!. طاقة مصنع سكر حلفا 75 ألف طن سكر في العام، وينتج في المتوسط 70 ألف طن في العام وبنسبة 94% تقارب طاقته المصممة رغم مشاكل الري التي كان يواجهها لأسباب خارج سيطرته. مصنع سكر عسلاية طاقته المصممة 110 آلاف طن سكر في العام، وينتج في المتوسط 92 ألف طن سكر في العام بنسبة 84% والمشكلة التي تواجه المصنع إنه يحتاج لأرض زراعية إضافية للتوسع في إنتاج القصب، وهي نفس المشكلة التي تواجه مصنع سنار والذي ينتج بمتوسط 77 ألف طن سكر في العام بنسبة 70%. من واقع الأرقام يتضح أن هذه المصانع تنتج بكفاءة عالية ومشاكلها للارتقاء بالإنتاج بسيطة جُلها في توفير أراضٍ إضافية لها لزيادة إنتاج القصب. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا تعجز الدولة صاحبة الأرض عن توفير ذلك، وهل الشركة الأجنبية التي ستأتي ستستنزل أرضاً من السماء، أم ستعمل الحكومة لتوفيرها لها؟ لقد ظلت إدارات المصانع والشركة القابضة، تقدم خطط التوسع عاماً بعد عام دون استجابة ولا أدري هل تستمع الدولة فقط للأجنبي ولا تستمع للوطني؟ وأسأل ثانية أين هذا البرنامج الثلاثي المزعوم؟ الدولة حريصة فقط على«حلب» هذه المصانع عبر تحديد سعر بيع متدني لها «طوال السنوات الماضية، وتعطي في الغالب هامش ربح 5% بواسطة وزارة المالية وذلك لتتمكن وزارة المالية من فرض أكبر هيكل رسوم وضرائب عليها حتي وصل هذا الهيكل ما يقارب 40% من سعر البيع.. ليس هذا فحسب، بل عليها أن تدفع أرباحاً سنوية لوزارة المالية في شكل ربط سنوي يدفع خلال العام دون انتظار النتائج المالية في نهاية العام؟ لقد كان في مقدور الدولة فقط برفع يدها عن هذه المصانع وأن تمكنها من تنفيذ خطط التوسع والارتقاء من مواردها الذاتية، لكن الدولة استمرأت«حلبها». وفي جانب توفير مياه الشرب النقية أنشأت 86 محطة داخل قرى المصانع و49 محطة للقرى المتاخمة خارج حدود المصانع. وفي جانب الكهرباء تمت إنارة 57 قرية داخل مواقع الشركات و49 قرية خارج حدود المواقع.. مصانع السُّكر فوق كل ذلك تتولى تكلفة التشغيل السنوية لكل هذا الزخم التنموي الاجتماعي بمتوسط لا يقل عن 10 ملايين جنيه في العام؟ مصانع السُّكر الحكومية الأ ربعة مجتمعة أنتجت من بدايتها وحتي العام الماضي لاقتصادنا الوطني ما يفوق 9 ملايين طن من السُّكر و3 ملايين طن مولاص، فوفرت للخزينة العامة عملات أجنبية كانت عصية تذهب للاستيراد؟ ليس هذا فحسب، بل وفرت السُّكر بأسعار واقعية، ومن واقع السجلات وطوال أكثر من نصف قرن كانت الأسعار من مصانع السُّكر تقل ب30-50 بالمائة عن تكلفة الاستيراد وحتي اليوم ومع حالة الإغراق التي يعاني منها السوق. وإذا أزاحت وزارة الماليةوالولايات هيكل رسومها عن الإنتاج الوطني أسوة بالمستورد، فالصناعة قادرة على تقديم أسعار أفضل من المستورد؟ العام الماضي وعندما كانت أسعار السُّكر العالمية وتكلفة المستورد واصل بورتسودان تصل إلف دولار للطن، وامتنع القطاع الخاص عن الاستيراد لأن أسعار مصانع السُّكر الوطنية في السوق تقل 40% عن تكلفة الاستيراد، لم تجد وزارة المالية أحداً تستنجد به غير مصانع السُّكر لتستورد وتسد الفجوة وتبيع بنفس الأسعار بوعد أن تتولى وزارة المالية سداد الفرق لاحقاً، وهذا ما لم يتم، وأصبحت مستحقات المصانع في بطن وزارة المالية«الغريقة». ٭ القراء الأعزاء وشعبنا الصابر: هذه هي مصانع السُّكر الحكومية الأربعة والتي امتد عطاؤها لأكثر من نصف قرن.. لم تمد يدها طالبة أي دعم من الحكومة، بل ظلت تمول أنشطتها ذاتياً! صمدت عبر الحقب وطورت نفسها وحافظت على أصولها الإنتاجية بكل اقتدار..! هي أكبر وأكفأ مزارع في السودان، حيث تزرع مدخل إنتاجها القصب بنفسها وتحتل المركز الأول عالمياً في أعلى عائد فدان من القصب في العالم! الأكبر أنها حتي لا تدري عبر بيع هذه المصانع ستقتل الدجاجة التي تبيض لها ذهباً؟! يعني بالدارجي«عدو نفسه»!! وتجربة موبيتل ليست بعيدة عن الأذهان.. وتوضح مدى التخبط الذي ظل يلازم سياسات الدولة؟ ٭ في جانب آخر وهو الأهم توفر مصانع السُّكر الأربعة فرص العمل لعمالة مباشرة ثابتة 5.000 شخص وموسمية منتظمة9.300 شخص بجملة 14.300 شخص وتعتبر المخدم الثاني بعد الدولة. هذه العمالة وأسرهم برقم ما يقارب 100 ألف نسمة يعيشون في مواقع المصانع الأربعة في مدن سكنية أنشأتها هذه المصانع. ليس هذا فحسب، بل عبر السنين وللانهيار الذي حدث في كل المشروعات الزراعية في البلاد والحالة الاقتصادية المتردية في الولايات، زحف نحو مواقع هذه المصانع مئات الآلاف من البشر عاشوا في حدود مواقع المصانع في قرى كان سكانها بالمئات وأصبحوا الآن مئات الآلاف يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه المصانع سواء أكان في العمليات أم تقديم الخدمات أم الاستفادة من مخلفات الصناعة لحيواناتهم. ٭ دور المصانع لم يقتصر على ذلك ونسبة لأن المصانع بدأت في مناطق نائية في ذلك الوقت والمناطق القريبة منها في حالة فقر تام فقد لعبت هذه المصانع دوراً ينبغي أن يبرز لإنصافها، إذ كانت هي المحرك والمنفذ لتنمية ريفية لم يشهدها السودان من قبل وغطت خدماتها توفير مياه الشرب النقية والخدمات الصحية وخدمت التعليم والإرشاد ومحو الأمية وتوفير الكهرباء ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وبناء سكن العاملين إضافة لإقامة مشروعات الأمن الغذائي ووسائل المواصلات والاتصالات وتطوير البنيات الأساسية، وذلك في مواقع المصانع والمحليات والولايات كذلك. وإليكم هذه الأرقام التي تتحدث عن نفسها حيث قامت مصانع السُّكر مجتمعة كلٌ في موقعه وفي مجال التعليم بإنشاء وتأسيس 3 كليات تعليم عالي و34 مدرسة ثانوية و90 مدرسة أساس و8 مراكز محو أمية و3 وحدات إرشاد نسوي و57 روضة أطفال و80 مدرسة قرآنية وخلوة. وفي مجال الصحة قامت كذلك ببناء 3 مستشفيات و4 مراكز صحية و15 شفخانة و11 نقطة غيار و4 وحدات صحة عامة و4 وحدات تطعيم و4 صيدليات بكامل معداتها. وفي مجال الإرشاد الديني قامت بإنشاء أربعة مراكز وبناء 102 مساجد، وفي مجال النشاط الاجتماعي والثقافي أنشأت 39 نادياً ثقافياً وترفيهياً و4 مسار و2 دار رياضة و3 فرق موسيقية. وفي مجال المرافق العامة أنشأت في كل المواقع الأربعة وحدة إدارية للولاية وقسم للشرطة ووحدة للدفاع المدني ومحاكم وخدمات اتصال وجمعيات تعاونية. مصانع السُّكر الأربعة ورغم ما تواجهه من معوقات تعمل بطاقتها الإنتاجية المصممة أو نسبة عالية منها فلا هي متوقفة أو متعثرة..! مصانع السُّكر الأربعة لها خطط واضحة للتوسع الرأ سي والأفقي لكن من يسمع؟ وتظل برامج الدولة للإصلاح شعارات تردد والمنتجين يعانون الأمرَّين تجاهل، والآن ذبح بالإغراق؟ المصانع الأربعة «جمل شيل» تحملت رسوم الدولة وأتاواتها دون تبرم وتسدد أرباح منتظمة للمالية!! المصانع الأربعة دورها التنموي والاجتماعي لا ينكره إلا مكابر ولو رفعت يدها عنها لاندلعت ثورات شعبية في ريفنا الصابر! إن أية تقييم لمصانع السُّكر الوطنية لا يتضمن بُعدها التنموي الاجتماعي، يعتبر غير صحيح ومضلل لأن الأرباح التي تدفعها سنوياً كذلك تشمل كم طفل علمته في رياض الأطفال والأساس والثانوي والكليات؟!.. وكم مريضاً عالجته سنوياً في مستشفياتها أو مراكزها الصحية أو شفخاناتها أو قطع غيارها؟ وكم جاهلاً علمته في فصول محو الأمية، وكم أماً أو أختاً دربتها في مراكز لتتعلم صنعة، وكم «جرعة» ماء نقي شربها كادح من المحطات التي بنتها في القرى؟! أو إضاءة مصباح في ليل ريفنا الحالك؟ وغير ذلك كثير وكثير. إن التفكير وأكرر مجرد التفكير في بيع هذه المصانع، جريمة في حق الوطن والمواطن ومصانع السُّكر في السودان ملك الشعب السوداني وليس لأفراد يسعون لمصالحهم الشخصية. وإذا فكرت الحكومة مستقبلاً في موضوع البيع فعليها أن تستفتي كل الشعب السوداني في ذلك!! في الحلقة القادمة نروي ما دار في الشهور الماضية من محاولة بيع هذه المصانع بليل، وتفاصيل لم تُنشر من قبل وقصص المحاولات التي قام بها البعض لإقناع قيادة البلاد «بكارثة البيع» والوقوع في فخ الشركة الجزائرية التي سال لعابها، ولكن وبحمد الله وجدت من ينشف ريقها ويوقف سيلان لعابها مع الذين أحضروا وحضروها ليبيعوا لها مصانعنا أو أضعف الإيمان الإيجار. غداً انتظروني الحلقة الثالثة المثيرة!!