أعلن اتحاد مزارعي السودان عن مبادرة خاصة للامن الغذائي العربي كجزء مكمل للمبادرة الشاملة التي اطلقها رئيس الجمهورية المشير البشير خلال قمة الرياض العربية العام الماضي لذات الغرض واوضح رئيس الاتحاد صلاح المرضي خلال مؤتمر صحفي أمس بدار الاتحاد أن المبادرة ستقدم لاجتماعات المجلس الاقتصادي العربي المنعقد حالياً بالخرطوم مشيراً الى أن محتوياتها تحتوي على أربع نقاط أساسية تشمل المشاريع الزراعية المروية( الجزيرة الرهد السوكي حلفا )بجانب المشاريع النيلية والآلية والمطرية كما أن بها ميزة منح المستثمريين حق الإدارة الكاملة لعمليات الانتاج بضمانات ودعم غير محدود للنظام الانتاجي والمؤسسي فضلاً عن الجاهزية الآنية لتوقيع الاتفاقيات وبداية التنفيذ . من جانبه وصف رئيس الكتلة الشرقية لنواب الشرق بالبرلمان كرار محمد علي اجتماعات المجلس الاقتصادي بالفاشلة لعدم توجيه الدعوة لاصحاب المصلحة الحقيقيين (المزارعين ) وقال أي مشروع أو عمل استثماري لايضم المزارعين لن يحقق النجاح المطلوب واضاف نحن لم نحقق الاكتفاء الذاتي داخلياً بسبب السياسات الخاطئة فكيف سنوفر الغذاء للعالم العربي، وفي الاثناء ربط عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل علي البشرى بين نجاح الاستثمار الزراعي وأهمية التشاور مع المزارعين لجهة أن رغبتهم من شأنها أن تحدد مدى نجاح أو فشل أي نشاط وقال لايمكن أن يفرض على المزارع ما يزرع . -- صندوق خاص ب15 مليون دولار للشراكة التنموية للسودان بدأ الاعداد لانشاء صندوق شراكه تنموية للسودان بمبلغ 15 مليون دولار عبر البنك الدولي بعد اكتمال المشروعات الممولة من صندوق دعم المانحين فيما تعهدت وزارة المالية والاقتصاد باستيعاب المشروعات المستمرة الممولة من الصندوق في موازنة العام الجاري بالتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات المستفيدة ودعا وزير المالية خلال تباحثه مع مسؤولة البنك للسودان وجنوب السودان بيلا بيرد ومدير مكتب الخرطوم الجديد القرار الخاص بانشاء صندوق الشراكة التنموية، ودعا لعقد مؤتمر تنسيقي مع البنك الدولي لتحديد مساهمة شركاء التنمية، ودعا البنك لمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية، مؤكداً الاستفاء لكافة الشروط المطلوبة للاستفادة من مبادرة الهيبك وأكدت بيلا بيرد الالتزام على السعي والعمل على بحث تمويل صندوق الشراكة وتقديم العون الفني ومساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية، موكدة استمرار المشروع القائم في مجال التعليم الممول عبر البنك الدولي بحوالي 76 مليون دولار وتم التفاكر بين الجانبين حول سبل تطوير العلاقة بين السودان والبنك والمانحين وتم استعراض المشروعات المنفذة عبر الصندوق والتي بلغت جملة تمويلها 600 مليون دولار أسهم فيها المانحون بنسبه 45 % فيما التزمت حكومة السودان بالنسبة المتبقية وشملت المشروعات العديد من القطاعات بينها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسكك الحديدية .