[email protected] خطورة قضية الاغتصاب التي أقدم عليها بعض الشباب وصورها عن عمد أو بدون قصد وتمّ تسريبها الى عدد من المتلقين عبر برنامج الواتساب يجب ان تلفت الانتباه الى قضية أخرى أكبر وأخطر تخص الامن القومي للدول لأن كل هذة الاتصالات الفيس بوك والفايبر والتويتر والواتساب مراقبة من قبل الحكومة الامريكية المتورطة أصلاً حتى اذنيها في قضايا التصنت وانتهاك الخصوصية حيث تعتبر ان هذا الانتهاك للخصوصية لايساوي شيئاً في مقابل أمن امريكا نفسها لذلك اتخذت هذا الأمر زريعة للتجسس على أجهزة الاتصال وحذت حذوها بعض الدول العربية والتي أيضا تراقب هذه الاتصالات ولكن بصورة غير موسعة داخلياً فقط لأنها مهتمة فقط بالأمن الداخلي أكثر من الخارجي في ظل ثورات الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي. معرفة انك مراقب من عدمه عملية صعبة ولكن يمكن ان تكتشفها بالصدفة خاصة في بعض دول الخليج العربي فأحياناً يظهر أمامك في شاشة جهاز الموبايل وبصورة سريعة خريطة تحديد الموقع وتختفي في ثوان او ربما علامة شكل طبلة تعني ان اتصالك مراقب من جهة ما.. ولكن قد يقول قائل أن المراقبة لهذة الاجهزة قد تكون صعبة لكنها إلكترونية بتتبع كلمات معينة مثل كلمة أمن إرهاب جهاد حرب امريكا اسرائيل أو غيرها أو ربما إشارات مبهمة لمعرفة وطبعاً مصدرها يكون معروف وسهل جداً لدولة متقدمة تكنولجياً مثل امريكا. وفي الوطن العربي اوقفت بعض الدول خدمات موبايل ال«بلاك بيري» الذي يتميز بأن صعب المراقبة بالنسبة للدول المستخدمة بحيث لايمكنها المراقبة المباشرة إلا بالرجوع للمزود الرئيسي للخدمة الولاياتالمتحدةالامريكية وقد اثارت هذا الامر دول كالسعودية والهند والامارات بعد ان أصبح استخدام هذة الاجهزة يمثل نظام حياة للمجتمع العربي ورجال الأعمال والشباب. فوبيا التجسس لم تقتصر على الدول العربية والافريقية والاسيوية بل وصلت للمتهم الاول في هذا الجانب الولاياتالمتحدةالامريكية التي يعتقد بعض مسؤوليها أنها المتضرر الأكبر من هذة التكنولجيا بتضرر أمنها القومي حيث أصدرت الادارة الامريكية قبل فترة تحذيراً شديد اللهجة للحزب الجمهوري لمنع أعضائه من إجراء أية اتصالات بأية جهات أجنبية، حتى لو كانت بالموبايل أو الايميل أو الواتساب أو الآيباد! وتأتي هذه الخطوة بعد تسرّب أخبارٍ كثيرةٍ عن زيادة عدد المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها الولاياتالمتحدة، بهدف زعزعة استقرارها. وقد كشفت الصحف الأمريكية تورط عدد من السفراء والقناصل الأجانب فيها بل أعلنت امريكا مادةً جديدةً للقانون بشأن قواعد تنظيم اتصالات الأحزاب الأمريكية بالأحزاب الخارجية، ومنع إجراء أية مقابلات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتنمية الاجتماعية والبيئة وحقوق الانسان. وقال: «من أراد أن يعقد اجتماعاً فعليه اخبارنا لنرسل له عميلين فيدراليين لحضور الاجتماع والعملية ليست معقدةً إطلاقا)ً» واخيراً وبحسب تسريبات في الصحف العالمية والوكالات قام الامريكان بالاتفاق مع شركة سامسونغ الكورية بوضع برامج تجسسية على هواتفها الذكية المحمولة مما يسهل على الحكومة مراقبة اكبر عدد من المواطنين من خلال الربط اللاسلكي بين الاجهزة النقالة وخوادم الشركة المصنعة للهواتف وربطها مع الاجهزة الامنية بحيث لا من شاف ولا من درى. مراقبة أجهزة الموبايل والاتصالات لها بعض الجوانب الايجابية وليست كلها سلبية خاصة في كشف الجرائم وتتبع المجرمين وهذا في رأيي لا قضاضة فيه ولكن المشكلة في المراقبة المباشرة للاتصالات بمايعد انتهاكاً للحرية الشخصية التي كفل لها القانون والستور الحماية .