[email protected] مشاكل عديدة ومختلفة يعيشها القطاع الصناعي أدت إلى إيقاف عدد من المصانع وتهدد بتوقف الصناعة بشكل كامل في البلاد بسبب هذه المشكلات التاريخية والتي تضاعفت مؤخراً و كانت قاصمة الظهر فيها رفع الدعم عن المحروقات إذ أن هذه الخطوة ستؤدي لتوقف البقية الباقية من المصانع العاملة حسب اعتقادنا بجانب الضرائب والرسوم، في مقابل عجز الحكومة عن توفير العملات الأجنبية بشكل كاف لمتطلبات الإنتاج ونجد أن تراجع نشاط القطاع الصناعي قد أدى بالفعل إلى توقف مئات المصانع عن العمل والإنتاج بسبب السياسات الحكومية الخاطئة مما أفقدها القدرة على المنافسة، وقد جاءت الإجراءات الاقتصادية العام الماضي برفع أسعار المحروقات وارتفاع الضرائب والجمارك للتفاقم من معاناة هذا القطاع. وبعد مضي عدة أشهر على قرارات رفع الدعم عن المحروقات يتضح أن القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية أصبحت عاجزة تماماً عن التعامل مع هذه الإجراءات، كما أن جميع البنوك سواء أكانت المتخصصة أو التجارية ايضاً باتت عاجزة عن فتح اعتمادات لتوفير مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي في ظل تناقص احتياطي العملات الحرة . ونجد أن أسعار الغاز الصناعي ارتفعت خمس مرات منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن وهو ما يؤثر في صناعات إستراتيجية مثل الاسمنت ومواد البناء والصناعات الغذائية، كما زاد من حدة الأزمة ارتفاع نسبة التضخم وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. من واقع كل ما ذكرنا تعيش المصانع حالياً مرحلة موت سريري بدأت من الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثير سلبي على الصناعة السودانية، مما دفع مصانع لإغلاق أبوابها وبيع معداتها في سوق الخردة بالنظر لتكبدها خسائر فادحة واستمرت حتى الآن المشاكل بدون حلول. نتمنى أن يساهم قانون الإستثمار الجديد في بعث روح جديدة للقطاع بالتزامن مع الوثبة التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخراً، كما ندعو لان يتم حصر دقيق للمصانع المتوقفة عن العمل بالتنسيق بين لجنة الصناعة ووزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية حتى يمكن الوقوف على مشاكلها من كثب والسعي لحلها وتحريكها نحو العودة إلى دائرة الانتاج، كذلك من الأشياء المهمة مراجعة الجبايات والرسوم التي تعاظم من مشاكل الصناعة وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات وتزيد من تكلفة الإنتاج الأمر الذي ينعكس سلباً على درجة التنافسية في الأسواق المحلية الاقليمية والدولية.