التقى مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان بمكتبه ببرج العدل أمس مشهود بدرين الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بحضور رؤساء النيابة العامة بالعاصمة القومية. وقدم المدعي العام خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لمهام القطاع الجنائي بالتركيز على مرحلة ما قبل المحاكمة والضمانات المكفولة للمتهم باعتبار أنه بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً الى أن المتهم لا يجبر بالإدلاء ببينة ضده. وأكد أن كافة الحقوق التي يتمتع بها المتهم قبل المحاكمة، تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية وألزم وكيل النيابة بالمرور اليومي على الحراسات وتفتيش السجون للوقوف على أحوال النزلاء والتأكد من بقائهم وفقاً للقانون، مبيناً أن مناوبة وكلاء النيابة لضمان حقوق المتهم بعد أن تم نشر النيابات في كافة المحليات. وأشار مولانا عمر خلال اللقاء أن الطبيعة الخاصة لإقليم دارفور وما يمر به من صراعات وحروب رغم وجود نيابات، إلا أنه تم تعيين مدعياً خاصاً للإقليم يتولى التحقيق في الجرائم الكبرى، إضافة لتخصيص نيابة للأسرة والطفل. وقال إن السودان يعاني من دخول أنماط غريبة عليه من الجرائم من بعض الدول المجاورة التي تحدث فيها صراعات. وأضاف أن أجهزة العدالة غير راضية عن بيئة السجون نسبة للظروف الاقتصادية المحيطة بالبلاد، إضافة للحصار المفروض على البلاد الذي أعاق تنفيذ الكثير من المشروعات الإصلاحية لتحسين بيئة السجون. وفي رده على تعقيب الخبير المستقل حول ما يُقال عن الإفراط في استعمال القوة في تنفيذ قانون النظام العام، أكد المدعي العام أن السودان يحترم تماماً التباين الثقافي والأعراف السائدة، وأن القانون يقيد بضمانات في قانون الإجراءات الجنائية وأن البلاغات التي سجلت وفقاً لهذا القانون خلال السنوات الأخيرة لا تتعدى 1% من جملة البلاغات، وأن ما تم حفظه منها يتجاوز ما تمت إحالته للمحاكم.